وُقع الخميس الماضي بديوان وزارة الخارجية على توجيه بشأن معاملة الأطفال المحتجزين المرتبطين بقوات التحالف بقيادة السعودية والجماعات المسلحة الأخرى والذين تم أسرهم خلال العمليات العسكرية وتسليمهم إلى السلطات المدنية، وذلك بين وزارتي الدفاع ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد وقع التوجيه نيابة عن وزارة الدفاع الأستاذ عبدالقادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية للأسرى وعن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ يحيى قرواش، وكيل الوزارة لقطاع التنمية. وقد ألقى السفير عبدالإله حجر، مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، كلمة أكد فيها حرص السيد عبدالملك الحوثي، قائد الثورة، وفخامة الرئيس المشير مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الإنقاذ الوطني، على حماية وتعزيز حقوق الأطفال في اليمن. ولفت إلى أن الجيش واللجان الشعبية يلتزم التزاماً صارماً بالقيم الدينية والإنسانية الأصيلة للشعب اليمني اثناء خوضه للعمليات القتالية ضد المعتدي السعودي والإماراتي ومرتزقته. تجلى ذلك في عدم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ورعاية الأسرى وحسن معاملتهم، ومداواة جراحهم، وكذا إيلاء الأطفال منهم رعاية خاصة واعتبارهم ضحايا وليسوا أسرى، وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم. وأكد على أن وزارة الدفاع تتخذ إجراءات فاعلة لمنع تجنيد أو تطوع الأطفال في صفوف قوات الجيش واللجان الشعبية. وينظم هذا التوجيه عملية التعامل مع الأطفال الذين يتم أسرهم في الجبهات العسكرية والذين جندتهم دول التحالف ومرتزقتها منذ وقوعهم في الأسر مرورًا بتسليمهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتولى إلحاقهم بمركز اعادة التأهيل والإدماج في المجتمع، ووصولًا إلى إعادتهم إلى أسرهم وحياتهم المدنية. وبموجب هذا الاتفاق تكفل الجهات المعنية معاملة الأطفال الأسرى وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى قامت خلال الفترة الماضية بإطلاق عدد من الأطفال الذين تم الزج بهم في الجبهات من قبل دول العدوان ومرتزقته، كما سلمت في يناير الماضي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 68 طفلاً ممن تم تجنيدهم من قبل العدوان وأسرهم في عملية “نصر من الله” على الحدود اليمنية السعودية تمهيداً لإعادتهم إلى أسرهم. وقد حضر مراسم التوقيع على التوجيه، الأستاذة أخلاق الشامي، أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وممثلين عن منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف). كما حضر كلٍ من الاستاذ علي تيسير وكيل وزارة حقوق الانسان والدكتور عبدالقادر الشامي والاستاذ علي جسار والسفير وحيد الشامي أعضاء الفريق الوطني