سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غانم : المؤتمر يرحب بأي خيارات للمشترك طالما هي في إطار الحقوق الديمقراطية السلمية المكفولة للجميع قال أن اتفاق المبادئ لم ينص على تشكيل فريق فني وانما يقصد به تأجيل الانتخابات
قال رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عبدالله احمد غانم أن المؤتمر يرحب بأي خيارات لأحزاب اللقاء المشترك طالما وهي في إطار الحقوق الديمقراطية السلمية المكفولة للجميع بما في ذلك خيار المقاطعة في إشارة منه إلى تهديد المشترك باللجوء إلى خيارات أخرى . أكد عبدالله احمد غانم أن اتهام المؤتمر بالمماطلة بتشكيل الفريق الفني الخاص بفحص السجل الانتخابي انه محض افتراء يقصد به تظليل الرأي العام لان اتفاق المبادئ لم ينص على تشكيل فريق فني لفحص السجل الانتخابي وانه لم تكن هذه الفكرة سوى مقترح تقدم بها ممثلو المشترك في الفريق القانوني المهني و لم يقصد به سوى تطويل عملية تنقية السجل الانتخابي. وقال عبدالله احمد غانم في تصريح ل"26سبتمبرنت" في تعليق له على بيان المشترك ان اتفاق المبادئ نص على تشكيل فريق قانوني مهني يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الإجراءات القانونية بإحالة أية مخالفات في السجل إلى القضاء بهدف إزالتها من السجل وان المؤتمر بادر بتسمية ممثليه في هذا الفريق القانوني الذي بدأ يمارس مهمته بمسئولية كاملة في حين تعمد ممثلو أحزاب اللقاء المشترك وضع العراقيل أمام أنجاز هذه المهمة وذلك بهدف الوصول إلى تأجيل الانتخابات بحجة عدم أنجاز مهمة الفريق القانوني المهني. وأضاف غانم ان الاعتماد على الجهاز الفني للجنة العليا للانتخابات في عملية تنفيذ السجل الانتخابي بإشراف الفريق القانوني المشترك هو الأسلوب العملي الصحيح والمناسب لإنجاز مهمة الفريق وان المؤتمر لا يمانع من الاستفادة من أية خبرات فنية وخاصة لدى المنظمات الدولية المعنية بالعملية الانتخابية. وحول اعتبار المشترك ان افتتاح المشاريع تعد دعاية انتخابية , قال عبدالله احمد غانم ان قيام كبار المسؤولين في الدولة بممارسة مهامهم الاعتيادية وعلى الأخص فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية للمواطنين إنما هو من الأمور التي لا تتعارض مع الإجراءات الانتخابية إلا إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك تعترض على إقامة المشاريع الخدمة والإنمائية أو على أداء المهام اليومية لأجهزة الدولة فذلك أمر أخر. واضاف ان نفس الشيء ينطبق على ما قيل بشأن القوات المسلحة والأمن الذي حاول بيان المشترك الإساءة إليها في حين ان الشعب اليمني بأكمله ينظر بتقدير كبير إلى هذه المؤسسات الوطنية التي تتحمل مسئولية حماية امن واستقرار الوطن والمواطن. مجددا حرص المؤتمر الشديد على ضمان حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في موعدها المحدد 20 سبتمبر 2006م وعلى الالتزام بكل ما ينص عليه الدستور والقانون واتفاق المبادئ , وشدد في الوقت ذاته ان المؤتمر لن يستجيب إلي أي استفزاز ولن يسمح بأي محاولة مفتعلة لتعطيل الإجراءات الدستورية والقانونية أو تلك المحاولات الهادفة إلى تأجيل الانتخابات.