/ خاص ذكر الاستاذ ياسين عبدالرزاق-رئيس الدائرة السياسية في الوحدوي الناصري رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام والذي كان قد قال ان اتفاق المبادئ الذي تم ابرامه بين الشعبي العام واللقاء المشترك لم ينص على تشكيل فريق فني وانما الهدف من هذا هو تأجيل الانتخابات ذكّره بقوله: اذكّر الاستاذ العزيز عبدالله احمد غانم بانه أوكل إليّ شخصياً في لجنة الصياغة ان اصيغ المبدأ وكيف تتم عملية السجل، موضحاً انه قام بصياغة هذا البند من بنود اتفاق المبادئ بجوهر يحمل المضمون المطلوب لتحقيق مصالح طرفي الحوار والذي قضى بأن يتم تشكيل فريق قانوني من المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك ويتم اعتماده من قبل اللجنة العليا للانتخابات ويتولى هذا الفريق فحص السجل الانتخابي وكشف اية حالة مخالفة للقانون، واضاف ياسين انهم عندما قدموا ذلك لم يبد غانم اي اعتراض أو ملاحظات عندما عرض ذلك على لجنة الصياغة ولم يبد احد اية ملاحظات وبعدها تبلورت فكرة تشكيل فريق قانوني بعد موافقة فخامة الرئىس علي عبدالله صالح على موضوع تنقية السجل وتم الاتفاق على ان يشكل فريق قانوني من الطرفين يقوم بتنقية السجل الانتخابي واختار من كل طرف ثلاثة يمثلونه في هذه المهمة. واشار ياسين إلى انهم ظلوا يتحاورون لمدة عشرة ايام يوم يتفق فيه على الفكرة ويوم يختلفون عليها مع تمسكهم بمسألة الفريق الفني، وحول قول غانم بأن تمسك اللقاء المشترك بالفريق الفني لا يعدو عن كونه محض افتراء يقصد به تضليل الرأي العام وتأخير الانتخابات رد ياسين قائلاً بأن فكرة الفريق الفني كانت منذ اليوم الاول إلى جانب تقدمهم بآلية مكتوبة في اربع صفحات تتضمن جميع المحاور ولو كان عندهم نية لتأجيل الانتخابات لما تقدموا بتلك الآلية التي وافق المؤتمر على اربع من تلك المحاور. وتابع ياسين: ان المؤتمريين عند وافقوا على تلك المحاور كانوا لا يزالون مختلفين فيما بينهم حول آليتهم التي رفضوا تقديمها-بحسب ياسين- وقال انهم ظلوا يومياً يظهرون حجة رفض تلك المحاور والآليات وفي نهاية المطاف طلب خالد الشريف -رئىس اللجنة العليا للانتخابات ان يجلس الطرفان لتقريب وجهات النظر- وما كان من ممثلي اللقاء المشترك إلا ان وافقوا على هذا الطلب رغم كل التحفضات-على حد قوله- على ان يتبع هذا الاجراء الاحتكام إلى فريق المانحين الدوليين-كونهم ذو خبرة في الانتخابات وشفافيتها وتنقية السجلات الانتخابية، واوضح ياسين ان فكرة ورؤى المانحين كانت متطابقة مع ما طرحه اللقاء المشترك، مشيراً إلى ان مسألة تأجيل الانتخابات من حق الرئىس لان في هذا نص قانوني لاسباب معينة. واكد ياسين انه تم الاتفاق على الفريق الفني لان هناك فرقاً بين الفريق الفني والفريق القانوني كون هذا الاخير عبارة عن اشخاص متخصصين في القانون ولا توجد لديهم خبرة في كيفية تنقية السجل الانتخابي، وبعد ذلك التوافق من قبل الطرفين قامت زينب عبدالكريم بدعوة رئيس اللجنة الفنية الدكتور محمد سيان بمنحها صلاحيات وامكانية تحديد الآلية والفترة الزمنية، وفجأة وفي لحظة غياب الفريق الدولي الذي قال -ياسين- انهم اختاروه ليكون كشاهد- ثم ذكر- ياسين ان ممثلي المؤتمر رجعوا عن هذا الاتفاق الذي قضى بتشكيل فريق فني وانهم ارادوا ايصال الفريق الفني إلى نقطة اللاعودة مع انه تم اختيار عبدالله الاكوع رئىساً للفريق الفني من قبلهم، وحول اتهام غانم لممثلي اللقاء المشترك بتعمدهم وضع العراقيل امام انجاز مهمة الفريق القانوني بهدف تأجيل الانتخابات بحجة عدم انجاز مهمة الفريق الفني اجاب- ياسين- على ذلك بقوله: بيننا وبين الاخ عبدالله احمد غانم ما اسماه بالمحاضر، موضحاً بأنهم انجزوا ستة محاضر مكونة من ست نسخ، واضاف: نحن نحتكم إلى المحاضر ونتحدى ان نكون طرفاً في المماطلة، مشيراً إلى انه عندما توقف الفريق القانوني ذهبوا إلى منزل «غانم» واخبروه بالنقاط العالقة وحلوها، وقال: ولو كنا نريد المماطلة لما ذهبنا إلى منازلهم واثناء هطول الامطار، ووصف رئىس الدائرة القانونية في التنظيم الناصري ما ادلى به طارق الشامي لاسبوعية «22مايو» من ان المشترك عطل الدستور؛ وصفه بالكلام الغير مسؤول، موضحاً ان اللقاء المشترك عبارة عن مجموعة قوى سياسية سلاحها الوحيد الدستور والقانون وقال: ان كلام غانم بهذا الشأن مماثل لما تحدث به الشامي مع انه «غانم» رجل قانون إلا انه يتحدث بغير دليل وقال ياسين: ان اصرار المشترك على التوصل إلى اية وسيلة لفحص السجل سواء كانت عن طريق المانحين أو الفريق الفني دليل على مسؤولية وطنية واحساس بضرورة الدخول في انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لسجل وصفه بانه مليء بالتزويرات والخروقات، واشار إلى انهم سيحتكمون إلى الفريق الدولي ليقول قوله فيمن كان على صواب ومن هو على خطأ. ورد «ياسين» على ما وصفه «غانم» باعتراض اللقاء المشترك على اقامة المشاريع الخدمية والانمائية وعلى اداء المهام اليومية لأجهزة الدولة بحجة انها دعاية انتخابية وكذلك اساءته للمؤسسة العسكرية والقوات المسلحة بقوله: يظهر لي ان الاستاذ «عبدالله» يمارس سياسة بطريقة مؤركسة ويقلب الحقائق بشكل عكسي ويمارس تحريضاً لمسائل قد ناقشناها سلفاً في لجنة الصياغة، موضحاً :دعوا إلى التفريق بين مشاريع قائمة ويتم استخدامها في الدعاية الانتخابية -مع انه وبحسب ياسين- عندما تأتي فترة الدعاية الانتخابية فلا يجوز للمحافظين أو الوزراء أو المسؤولين ان ينزلوا إلى الواقع الاجتماعي ككل على الارض لتقديم انفسهم بصورة مفتتحي مشاريع وهمية لم تقم بعد ولم تتحقق، مشيراً إلى ان هناك مشاريع يتم افتتاحها مع انها لم تدخل في الموازنة ولا في التخطيط القومي العام ولا في خطة التنمية ومع هذا يتم التحدث عنها مع انها وهمية يقصد منها الدعاية الانتخابية، واضاف ياسين: ان المشاريع التي انتهي منها لا مانع من افتتاحه ولكن لا تغطى اعلامياً وهذا احد بنود اتفاق المبادئ، وعن المدة الزمنية التي تبدأ معها فترة الدعاية الانتخابية، وقول الجندي بأنها تبدأ من 23 8/ قال ياسين انها تبدأ عملياً وليس بالنصية الحرفية من اليوم الاول لفتح باب الترشيح، وانتقد ياسين ما تقوم به الحكومة بكافة مؤسساتها بما في ذلك رئىس الوزراء للدعاية الانتخابية مع ان هذا- بحسب ياسين- مخالفاً لاحكام الدستور والقانون الانتخابي، واشار إلى انه لا يجوز لحكومة قال عنها ليس لها من مهمة سوى تصريف اعمال - خصوصاً في مثل هذه الفترة لتذهب وتضع حجر الاساس وافتتاح مشاريع إلا وهي تهدف للدعاية الانتخابية، وقال ياسين: ان ما صرح به الاخ الاستاذ عبدالله احمد غانم من ان المشترك يسيء للمؤسسة العسكرية جعله ينسى ان المشترك جاء من بيئة الثورة والنظام الجمهوري الوطني وهو حريص على ان تكون المؤسسة العسكرية والامنية واحدة من قوام هذا النظام والحفاظ عليه وتقويته وتطهيره من كافة مظاهر الفساد أو الانحراف عن القيود العسكرية الوطنية، واضاف: ان المشترك حريص كل الحرص ويعلم ان القوات المسلحة عماد الحماية للنظام الجمهوري وهم ابناء الشعب في كل الاحوال، وكشف «ياسين» انهم في اللقاء المشترك في حال عدم توافق مع النظام الحاكم والحزب الحاكم على تجيير ابناء وضباط القوات المسلحة القادرين على ادارة المؤسسة العسكرية والامنية لصالح الدعاية الانتخابية واجبارهم على حمل بطائق المؤتمر الشعبي العام مع ان هذه مؤسسة محايدة يجب عدم تحزبها، واضاف: اننا نعيش ادعاء سياسياً ومزايدة سياسية يخرج الامر فيها عن التزامه وحياده القانوني لانه لا يقول كلاماً إلا مستنداً خاصة وان هذا الكلام لم يأت من عبده الجندي، واصفاً إياه بمن لا يمثل وزناً اجتماعياً ولا سياسياً وانما حصيفاً وتابعاً والتابع مطيع لا يناقش ولا يقدم رأياً ولا فكرة وانما هو في اطار العملية السياسية والدعائية وكلهم في خدمة الحزب الحاكم. واشار إلى انه تجري الآن تعميمات في القوات المسلحة وتحريضات وتوجيهات لصالح المؤتمر الشعبي العام، مضيفاً: ان اللجنة العليا امتنعت عن تقديم كشوفات قوام الدوائر المحلية مع انه حق قانوني، وتحدث عن التحريض في وسائل الاعلام الرسمية ضد المشترك.