أفادت مصادر تابعة للأمم المتحدة بلبنان بأنه يمكن للجيش اللبناني مع ما يوجد من قوة المراقبة الدولية "اليونيفيل" أن تبدأ في الانتشار خلال اليومين القادمين، والحلول محل القوات الإسرائيلية. وأشارت المصادر والتي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إلى أن القوات الدولية المقترحة بحسب القرار 1701، والبالغ عددها 15 ألفاً، لن تكون جاهزة قبل أقل من أسبوعين، وأن عدداً من الدول العربية والإسلامية أعلنت موافقتها على المشاركة في هذه القوات. وأوضحت المصادر أن الدول التي أعلنت عن مشاركتها حتى الآن هي إندونيسيا وبروناي والمغرب وماليزيا وتركيا، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا، وفرنسا، التي يتوقع أن تقوك بقيادة المجموعة، نظرا لكونها الآن تحتل قيادة اليونيفيل. وكان الاثنين قد شهد أول لقاء عسكري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ صدور القرار الدولي بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في لبنان، حيث التقى القائد العام لقوات اليونيفيل، الجنرال آلان بيلليغريني، ممثلين عن الجيشين لمناقشة آليات تنفيذ القرار. إلى ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، الاثنين أن وقف النار بين الطرفين "يبدو متماسكاً بشكل عام"، ولكنه حث الأطراف المعنية على التحرك نحو جعله "وقفاً دائماً لإطلاق النار." وقال في رسالة مسجلة "إن الملايين من الناس عبروا عن أمانيهم بالسلام عبر تنفيذ هذه الاتفاقية"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يدعو لوقف العمليات العسكرية، إلى جانب انتشار الجيش اللبناني بمساعدة قوات المراقبة الدولية ، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب. أولمرت يتعهد بملاحقة قيادة حزب الله من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، تحمله مسؤولية قرار خوض القتال ضد حزب الله اللبناني، لأنه من مهام منصب رئيس حكومة إسرائيل، مشددا على أنه سيلاحق قيادة حزب الله في أي زمان ومكان، دون أن إذن من أحد. وثارت ضجة واسعة أثناء إلقاء أولمرت لكلمته أمام الكنيست، بعد احتجاج النائب العربي، أحمد الطيبي، ونائب من أعضاء حزب ميريتس المعارض، تم على إثرها إخراج النائب العربي. وأوضح أولمرت أن إسرائيل تعتبر قرار مجلس الأمن رقم 1701 نجاحاً دبلوماسياً وإنجازاً سياسياً لإسرائيل.(حول أهم ما قاله أولمرت في كلمته أمام الكنيست) من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين أنها ستجري تحقيقاً كاملاً "معمقاً" بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على مقاتلي حزب الله. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، عمير بيريتس "بصفتي وزيراً للدفاع، فإنني أخطط لتعيين فريق تكون مهمته إجراء تحقيق معمق بكل الأحداث، قبل اندلاعها، وخلال مجرياتها." وأضاف بيريتس أنه يأمل أن "تؤدي حقيقة إضعاف العناصر المتطرفة إلى تقوية العناصر المعتدلة، وأن تفتح هذه العملية الباب لمفاوضات مع الحكومة اللبنانية على الحدود الشمالية، وإلى تجديد المحادثات مع الفلسطينيين في الجنوب." محادثات عسكرية إسرائيلية لبنانية وفي أول لقاء عسكري منذ صدور القرار الدولي بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في لبنان، التقى عدد من كبار الضباط في الجيشين اللبناني والإسرائيلي لمناقشة تنفيذ القرار في مقر الأممالمتحدة. وقال مسؤول في الأممالمتحدة أنه في الساعة 12 من ظهر الاثنين، التقى مسؤولون في الجيشين اللبناني والإسرائيلي بمقر الأممالمتحدة في رأس الناقورة جنوبي لبنان، لبحث سبل تطبيق القرار 1701، الصادر عن الأممالمتحدة، والذي يدعو لوقف كامل للعمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية. وأضاف المصدر ان الجانبان بحثا سبل إنسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية. ووصف المتحدث المحادثات التي غلب عليها القضايا الفنية، بأنها صريحة ومثمرة، غير أنه لم يتضح ما إذا كان حزب الله كان على علم بهذا اللقاء أم لا، فيما لم يتطرق لمزيد من التفاصيل. كما لم يتضح ما إذا كان اللقاء بين الجانبين قد تم وجهاً لوجه، أو أنه كان عبر وسيط دولي، متمثل بمسؤول قوات المراقبة الدولية في لبنان "اليونيفيل"، آلان بيلليغريني. وقد أكدت القوات الإسرائيلية أن مسؤولين في الجيش التقوا مع ممثلين لليونيفيل في رأس الناقورة قرب الحدود اللبنانية-الإسرائيلية. ورغم موافقة الطرفين على وقف إطلاق النار اعتبارا من صباح الاثنين، وتحديداً في الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت وإسرائيل، وقعت أربع حالات لخرق الاتفاق بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، قتل على إثرها أربعة من عناصر حزب الله، بحسب مصدر في القوات الإسرائيلية. وفي الحادثة الأولى، قتل مسلح بعد أن حاول الاقتراب من قوات إسرائيلية في قرية فارون. وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تبادلت إطلاق النار مع مجموعة من مقاتلي حزب الله، مؤلفة من ثلاثة عناصر، كانت تحاول الاقتراب من قوات إسرئيلية قرب قرية حداتا. وسابقاً، أيضاً قال الجيش الإسرائيلي إنه وقعت حادثتين حاول فيهما مقاتلون من حزب الله الاقتراب من مواقع إسرائيلية، وأنه أطلق النار عليهم، وربما قتل اثنين منهم في جنوب لبنان. وكانت العمليات العسكرية، التي اندلعت على مدى 34 يوماً، قد توقفت تماماً، صباح الاثنين، غير أن إسرائيل تعهدت بإحكام قبضتها على المنطقة مشيرة إلى مواصلة الجيش تعزيز حظره البحري والجوي على لبنان. عودة النازحين وما أن دخل قرار مجلس الأمن الدولي قيد التنفيذ في الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت بيروت، حتى بدأت قوافل النازحين بالعودة إلى قراها ومدنها في الجنوب اللبناني، حيث شوهد الآلاف منهم يتوجهون إلى مناطق الجنوب، رغم دعوتهم من قبل جهات مختلفة بعدم التسرع في العودة. وازدحمت الطرق بالسيارات العائدة إلى الجنوب، رغم الدمار الذي لحق بالطرق والشوارع والجسور، وتهديد إسرائيل بقصف المواكب إن كان لديها شك بوجود عناصر من حزب الله. وحذرت منظمات دولية وأهلية من وجود قنابل وقذائف لم تنفجر، مشيرة إلى أن انفجارها قد يتسبب في حدوث مآسي كثيرة. كذلك حذرت هذه الهيئات والمنظمات من عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة، في المناطق التي تعرضت للقصف، مشيرة إلى ضرورة الاتصال بأرقام هاتفية محددة للطوارئ من أجل الإبلاغ عن مثل هذه الأجسام. وعلى الجانب الإسرائيلي، لم تسجل أي عودة للنازحين من الشمال إلى مناطق آمنة في وسط إسرائيل وجنوبها، حيث أشارت الأنباء إلى أن نحو مليون نسمة غادروا مناطقهم في الشمال إلى مناطق أكثر أمناً، وبعيدة عن متناول صواريخ حزب الله. تبادل الأسرى وحول القضية التي كانت تشكل فتيل الأزمة، الأسرى، قال أولمرت في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي الإثنين، إنه سيواصل العمل من أجل إطلاق سراح الجنديين اللذين اسرهما حزب الله. ولهذه الغاية، قام أولمرت بتعيين ممثل خاص له لإعادة الجنديين الإسرائيليين المختطفين لدى حزب الله، وأشار إلى إنه أطلع عائلتي الجنديين على مجريات الأحداث، وما يقوم به من أجل إعادتهما. وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أعلنت أن إسرائيل مستعدة للتفاوض من أجل الإفراج عن الجنديين اللذين أسرهما حزب الله في الثاني عشر من يوليو/ تموز الماضي، بعد 33 يوماً من المواجهات الدامية بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الحزب. وقالت ليفني في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، الذي وافق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الداعي إلى إنهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله، إن "الحكومة الإسرائيلية لا تنوي البتة نسيان هذه القضية، وبالتالي سيعين رئيس الوزراء شخصاً يكلف بهذا الملف." وأضافت الوزيرة الإسرائيلية: "سندخل في عملية تعنى بالتفاوض"، وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي علناً عن التفاوض في هذه المسالة المصدرcnn
