سلم ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للامارات الخميس في مدينة عدن شحنة الأموال المطبوعة دون غطاء والذي سبق وان احتجزها في تاريخ 13 يونيو الماضي ونقلها إلى معسكر جبل حديد وذلك اثناء قيام فرع البنك المركزي في عدن بنقلها من ميناء الحاويات إلى مقره في البريقة، تلك العملية التي اثارت استياء ما تسمى بحكومة الفار هادي ودفعت خارجية حكومة الفنادق لإصدار بيان يدين احتجاز الأموال المطبوعة ، بررتها ما تسمى باللجنة الاقتصادية للانتقالي في بيان صادر عنها بنفس اليوم بأن عملية حجز شحنة الأموال المطبوعة دون غطاء جاءت انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع من الأثار التضخمية والكارثية لإصدار تلك الشحنة للسوق، زعمت ان احتجاز 80 مليار ريال من العملة غير القانونية يأتي لمنع المزيد من تداعيات انهيار العملة متهمة حكومة الفار هادي بطباعة تريليونين من مطلع العام 2017م وانفاقها بصورة بذخية محملة المواطن البسيط مسؤولية فشلها وفسادها المالي ، وقالت في بيانها ان التحفظ على تلك الأموال المطبوعة دون غطاء يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك ، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة. كان بيان اقتصادية انتقالي عدن جيد وتحدث عن كارثية هذه الشحنة المالية وعبرت عن استنكارها من إصرار حكومة هادي على اغراق السوق بعملة مطبوعة وتحدثت عن اضرار تلك الشحنة واثارها الكارثية على ما تبقي من استقرار مالي ومعيشي واقتصادي في البلد.. ولكن مما سبق القول اتضح يوم امس الاول انه كان مبررا لاحتجاز 80 مليار ريال من العملة المطبوعة في روسيا فقط ، وان ما ذكرته اقتصادية الانتقالي لم يكن جادا وناتجا عن صحوة ضمير واستشعار للمسؤولية ولا يعبر عن توجه ذلك المجلس الذي لم يخلق من رحم معاناة المحافظات الجنوب وإنما صنعه المال الإماراتي المدنس كأداة من ايادي الاحتلال في المحافظات الجنوبية ، ولذلك فكل ما ذكرته تلك اللجنة تم نسفه باتصال تلفوني من قبل سفير العدو السعودي للانتقالي في عدن قضى بتسليم الشحنة المالية لفرع البنك في عدن ، واسقط كل المحاذير التي ذكرتها تلك اللجنة ، وقال متحدث الانتقالي في بيانه الخميس بكل وضوح « انه وتجاوباً مع القيادة العليا للمملكة العربية السعودية كما وصفها تم تسليم شحنة الاموال المطبوعة لكي يتم صرف رواتب القطاعات الأمنية والعسكرية إلى القوات السعودية «، وتلك القوات المحتلة سلمت الشحنة للبنك والاخير سيقوم بصرف تلك الكتلة المالية الكبيرة من العملة غير القانونية كرواتب حد مزاعم الاحتلال واداواته في عدن . بمعني إننا أمام تداعيات جديدة لتصدير شحنة مالية كبيرة من العملة المطبوعة للسوق المحلي سوف يكون لها اثار مباشرة على ما تبقي من استقرار لسعر صرف العملة الوطنية التي تتعرض اليوم لهجمات متعددة ولمؤامرة يقودها المدعو محمد ال جابر السفير السعودي الذي يعد صاحب القرار الأول في المحافظاتالمحتلة ، فما يحدث اليوم من اغراق السوق بعملة مطبوعة دون غطاء من قبل حكومة الفار هادي وبتوجيهات مباشرة من قبل ال جابر يعد جريمة اقتصادية جديدة ينبغي عدم الصمت حيالها ، فلاتزال العملة الوطنية موحدة رغم الانقسام المالي بين صنعاءوعدن ، ولكن أسواق صنعاء لن تكون بعيدة عن أي تداعيات للعبث المالي الذي يحدث مع سبق الاضرار بالمصلحة العامة من قبل مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي في عدنوالمحافظاتالمحتلة ، فاليوم يراهن العدو على الورقة الاقتصادية لتحقيق ما فشلت ترسانته المسلحة في تحقيقها على مدى ست سنوات من العدوان .