التنسيق بين كبار الصرافين وتجار السلع الأساسية حافظ على الاسعار عند المستوى المعقول إجمالي خسائر متحصلات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وصلت الى 55مليار دولار خلال خمس سنوات كشف الدكتور احمد حجر وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء ان الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد القومي بلغت 96مليار دولار خلال السنوات الماضية وتطرق من خلال اللقاء الذي اجرته معه الصحيفة الى وضع القطاع المصرفي والمالية العامة ووضع بعض الحلول الهادفة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في ظل العدوان والحصار: حوار: القسم الاقتصادي في البداية هل هناك احصائية حديثة لحجم الاضرار جراء استمرار العدوان والحصار على بلادنا؟ البيانات التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء عبر لجان مشتركة من البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط توضح أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد القومي ستكون 96 مليار دولار هذا في الناتج المحلي الإجمالي وهي عبارة عن فقدان الوحدات الإنتاجية من خسائر نتيجة العدوان وبطبيعة الحال يجري هذا الوضع على المالية العامة للدولة حيث أثبتت دراسات قامت بها وزارة المالية في هذا الجانب أن الطاقة الإنتاجية اليوم لا تمثل في أحسن الظروف أكثر من 49% من الطاقة المتاحة بمعنى أن نعاني من فقد 50%. *هناك مطالبات بالمرتبات؟ هل في نظركم ان الخسائر المالية والاقتصادية تقتصر على المرتبات فقط؟ **الخسائر ليست مرتبطة بالمرتبات فقط.. فهي ترتبط بثلاثة عناصر العنصر الأول هو فاقد الايرادات العامة والعنصر الثاني: التي دفعتها اليمن عن العجز الزائد في الميزانية فمثلاً كنا نتوقع أنه سيكون لدينا عجز في الميزانية قدره 360 ملياراً لكن العجز ارتفع إلى 700 مليار بمعنى أنني دفعت مبلغ ال350 الزائدة كفوائد من دون أي حق.. والعنصر الثالث: المشاريع التي كانت قيد التنفيذ وانتهت خلال اربع أو خمس سنوات وسأكون مضطراً لإعادتها من جديد بتكاليف جديدة.. إذا هذه خسارة إضافية والعنصر الرابع فيما يخص المالية العامة أن الفوائد التراكمية للدين العام, فاليمن مقترضة من العالم الخارجي ومبالغ القروض مجمدة والحكومة لا تستفيد من السحب وفي نفس الوقت اتحمل خسائر الفوائد هذه خسائر تضاف لسابقاتها. كما أن هناك خسائر تتعلق بميزان المدفوعات فهناك خسائر كبيرة جداً مرتبطة بالنقد الأجنبي فعائدات اليمن من النقد الأجنبي في المتوسط ما يقارب 18- 19مليار دولار هي إجمالي متحصلات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي.. وانخفض اليوم إلى 7-8 مليار دولار بمعنى أن الاقتصاد القومي يفقد ما يزيد عن 11مليار دولار من النقد الأجنبي سنوياً.. وهو ما يعادل 55 مليار دولار خلال خمس سنوات.. فالبنك المركزي استنفد كل ما معه من النقد الأجنبي بينما البنوك الأخرى لازلت تحتفظ ولو بالحد الأدنى من أرصدتها من النقد الأجنبي.. كانت إيرادات البنك المركزي من النقد الأجنبي قبل العدوان 4.5 مليار دولار سنوياً في المتوسط وهي المتحصلة من إيرادات النفط والغاز ومتحصلات القروض والمساعدات الأجنبية بالإضافة لأرباح الشركات الناتجة عن أنشطتها التجارية مع العالم الخارجي واحتياطاتها النقدية المودعة في البنوك الخارجية "هذه الاحتياطات عبارة عن نقد اجنبي مستمر في الخارج ما يبقى لدى البنك منها فقط 5-6% فقط, كل هذا فقد.. وهو ما معناه ان هذه المبالغ من النقد الأجنبي كانت الأداة التي يستخدمها البنك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي فعن طريقها كان يمول السلع الأساسية ويدافع عن سعر الصرف في السوق وعندما فقد هذه الإيرادات السيطرة على السوق وأصبح السوق هو الذي يتحكم بسعر الصرف.. إلى جانب ذلك كان لدى البنك 4.6مليار دولار عبارة عن احتياطيات في البنوك الخارجية لكنه مول بها واردات عامي 2015- 2016م بقي لديه مليار دولار فقط .. وذهبت عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن. وهو الأمر الذي أضر بالبنك بالضربة القاضية وشل قدرته وأفقده السيطرة على السوق.. في ظل هذه المعطيات؟ كيف حافظ البنك المركزي على سعر الصرف؟ كانت أول خطوة من خطوات اللجنة الاقتصادية العليا هي كيفية خلق علاقة بين كبار الصرافين وتجار السلع الأساسية وهذه هي الميزة التي حافظت على الاسعار عند المستوى المعقول. بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم التي كانت في المتوسط مابين 9- 10% سنوياً لكنها ارتفعت بسبب العدوان إلى 21% بمعنى أن ال11% الزيادة زيادة في الأسعار هي خسارة للفرد والمجتمع بمؤسساته وكل جوانب حياته. أضف إلى ذلك الخسائر المادية المباشرة وللأسف الشديد هذه الخسائر لا يستطيع أي احد أن يبت فيها مالم يقم الجهاز المركزي للإحصاء بمسح ميداني تشترك فيه كل الجهات المعنية كالأشغال والتربية والتعليم والصحة ومنظمات دولية كاليونيسف واليونسكو حتى تتمكن من إعطاء أرقام دقيقة لحقيقة الوضع.. بعد ذلك تستطيع اليمن أن تحاجج به العام الخارجي.. وهذه الأرقام بقناعتي ستكون ضخمة جداً وقد تصل كحد أدنى وبفوارق الاسعار ستكون الخسائر الحقيقة من 300- 400 مليار كحد ادنى. في حال توقف العدوان على اليمن وبدء الأعمار.. كم هي الفترة لاستعادة الاقتصاد الى طبيعته؟ الخسائر لا تتوقف إلى 2020م إذا حسبتها اقتصادياً على قاعدة الفرصة الضائعة وبافتراض أن السعودية والإمارات التزمت بدفع تكليف إعادة الاعمار آثار سأحتاج لعشر سنوات في أحسن الظروف وفي ظل توفرت كل الموارد لمعالجة أثار هذه الخسائر والتي قدرت بأكثر من 340- 400 مليار دولار.. بمعنى أنني لن اصل لمرحلة التوازن إلا بعد اكثر من 15سنة قادمة فأكثر قد تصل إلى عام 2035م.. بمعنى أن خسائري الاقتصادية إذا ما حسبتها بدقةٍ قد تتجاوز الترليون إلى ترليوني دولار.. من وجهة نظرك ..كيف استطاع القطاع المصرفي ان يصمد امام تلك الاحداث؟ البنوك التجارية والقطاع المصرفي عمل بحذر شديد جداً وحافظ على حركة السوق وسعر الصرف اليمني نتيجة عدم الدخول في أي استثمارات جديدة فحافظ على أمواله وأرصدته. كما ان عدم وجود الأمن والاستقرار الحقيقي جعل الناس لا تسحب كل ودائعهم وارصدتهم من البنوك فأين سيذهبون بها فالمنازل غير آمنة والاستثمارات غير واضحة والأنشطة التجارية لا يمكن الدخول فيها.. فالبنوك ظلت هي خير مكان.. إضافة إلى التدفق النقدي غير الظاهر للعملة اوالتى تدور في السوق من الأموال التي تدفعها دول العدول هنا وهناك وتدخل في الدورة الاقتصادية عبر البنوك والصرافات فتحدث نوعاً من الحركة السوقية عن طريق العلاقة بينها. بالإضافة للقرار الحكيم لحكومة الإنقاذ بضمان ديون البنوك التجارية لدى البنك المركزي مع احتساب فوائدها باعتبارها ديناً تراكمياً.. لأنه تقريباً 70% من استثمارات هذه البنوك هي قروض للحكومة وهذا الامر الذي لم تهتم له ما تسمى بحكومة عدن فانهار سعر الصرف هناك بسرعة أكثر.. ورغم أنه تم سحب جزء كبير من السيولة عن طريق ماربوعدن باعتماد العملة القديمة شرط أساسي كثمن للغاز والنفط لكن الحكومة استطاعت الحفاظ على ما تبقى من العملة لديها من خلال قراراتها الرشيدة. اصبحت الكتلة النقدية الان للأسف بيد الصيارفة؟ ماهي قدرة البنك المركزي على مراقبة ذلك في ظل وجود كثير من الصرافين غير المرخصين؟ **الكتلة النقدية الموجودة في السوق أصبحت بيد الصرافين والأخطر أن أغلبهم صرافين غير مرخصين يعملون بشكل عشوائي وبدون رقابة. لذا القطاع المصرفي بحاجة إلى تقييم دقيق وتنظيم ورقابة وإشراف وإصلاحات حقيقية تمنع الشركات الوهمية من العبث والتلاعب بالسوق وهو ما يحدث حالياً فكيف تسمح لكل هذه الشركات الوهمية وغير المرخصة بالعمل جريمة.. والمفترض أن البنك المركزي عن طريق مصادر معلوماته عندما تصل أية إشارة عن وجود حركة نشاط مصرفي غير مرخص و غير سليم في السوق يقوم بالتحرك فوراً والتأكد من الأمر و تقييمه ومعرفة مصادره لكن أن أنتظر حتى تحدث الكارثة فلن استطيع عمل شيء.. ولن أعرف من المسؤول ولا على من سأرمي بالكرة. ما تعليقكم على التداول النقدي الالكتروني؟ هل ساهم في حركة الاقتصاد في ظل ازمة السيولة؟ في اليمن لاتزال هذه الوسائل لا ترقي إلى عملة ونقد إلكتروني بل هي وسائل دفع إلكترونية تمنح منها خلالها بطائق لشراء سلع وخدمات محدودة والنقد الالكتروني هو عبارة عن بطاقة أو شريحة يرصد فيها مبلغ مالي يدفع نقداً بشكل مسبق لأحد الجهات المالية كالبنوك وشركات الصرافة وبالتالي فهي تحتاج عملة نقدية كافية لتغطية عملية البيع والشراء التي سيقوم بها العميل.. لذا وإشكاليتها الرئيسية عدم توفر السيولة النقدية.. ولأنك بالأساس تعتمد على العالم الخارجي وبالتي ستكون مضطراً لإعادة تحويل جزء من هذه السيولة إلى نقد أحبني.. وعندك نقص حاد في النقد الأجنبي. وبالتالي فالعملة الإلكترونية في اعتمادها بحاجة لعملة وطنية موحدة كافية تضع جزءاً منها في القطاع المصرفي لتغطيتها محلياً و جزءاً تقوم من خلالها بتغطية ما تحتاجه هذه البطائق إلى العملة الاجنبية للعمليات السوقية الخارجية.. هل كلن قرار حكومة الانقاذ بصنعاء بعدم التعامل بالعملة الاجنبية صائباً؟ قرار البنك المركزي صنعاء فيما يخص التعامل بالعملة المطبوعة من دون غطاء كان قراراً حكيماً وصائباً بدرجة كبيرة.. ففي عدن قاموا بطباعة اكثر من ترليون ريال هذه الكتلة النقدية الكبيرة لو سمحت لها بالتداول للسوق في ظل محدودية السلع والخدمات المعروضة في السوق مع انخفاض حصتك من النقد الأجنبي سوف تعمل على رفع أسعار الصرف وبالتالي ترتفع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات مخيفة. فلو فرضنا أنك سمحت لها بالمرور ودفعت منها مرتبات الموظفين وقمت بسداد جزء من التزاماتك الحكومية.. وتوفير السيولة سيرفع الطلب على السلع والخدمات وانت تعاني من شحتهما.. فالقرار كان مفيداً حتى للطرف الآخر فما الذي قيدهم ولم يستمروا بطباعة المزيد من العملة لانهم يدركون أن عدم استخدام هذه العملة في مناطق تمتلك أكثر من 80% من السكان والحركة السوقية سيؤدي إلى تراجع قيمتها كثيراً.. وبالتالي سيرتفع سعر الصرف في مناطق يتم فيها تداول العملة المطبوعة حديثاً. النقطة الأخرى ان هذا النقد لا يعتبر رسمياً لان أي تعديل في العملة في شكلها وحجمها لا بد أن يتم بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي الذي يمثل فيه القطاع الخاص ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى. كما أن حجم العرض النقدي له قواعد ملزمة لكنهم عند طباعة هذا الكم من النقود تجاوزوا كل الاشتراطات والقواعد الفنية. اعتقد أن من أهم مخططات دول العدوان دفع حكومة الإنقاذ إلى قبول العملة المطبوعة وهذا في حال ماتم بالكيفية التي يريدونها فهذا يعني أن من يتحكم بسياساتك النقدية ليس أنت.. لذا فارتفاع حجم العرض النقدي في ظل غياب القدر الكافي من السلع والخدمات هو مؤشر خطير لتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف. هناك بعض التعافي الاقتصادي في بعض القطاعات؟ كيف تفسرون ذلك في ظل العدوان والحصار؟ **التعافي الاقتصادي الحاصل في اليمن في بعض الجوانب وعلى رأسها الإنتاج الزراعي هو الصمود الكبير للمواطن اليمني بصبرة وثباته المواطن دفع بنفسه نحو استمرار الحياة باتجاهه نحو الأنشطة الحياتية الإنتاجية وحفز موارده الذاتية وكيّف نفسه على الجوع والعوز حتى استطاع التعافي فالمجتمع هو من دفع ثمن الاستقرار الاقتصادي. ماهي توقعاتك للسيناريو الاقتصادي القادم؟ اعتقد بسبب تأثيرات كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية سيؤثر على حجم التحويلات الخارجية لليمن.. بما لا يقل عن 30- 40% وهذا سيؤدي إلى ضغط حقيقي على قدرتك على الاستيراد.. وبالتالي سيكون مطلوباً منك تعزيز قدرة أنشطتك الاقتصادية المحلية الذاتية وتقوية دور البنك المركزي في الأشراف على العملة والنقد الأجنبي والعمل على تحفيز الجاليات اليمنية في الخارج على التحويل للداخل من خلال تعزيز ارتباطها بالبلد بغض النظر عن الوضع السياسي والقائمين علية فحجم هذه الجاليات كبير ولا يستهان به على أن تكون هذه بأي صورة ممكنة كمساعدات او تحويلات مالية لأسرهم في الخارج أو استثمارات وودائع أن أمكن. إلى جانب أنه على الدولة تبني التوجه نحو المشاريع الصغيرة والأصغر من خلال تحفيز المواطنين على إنتاج السلع ذات الميزة النسبية فنحن نستورد قدر كبير من اللحوم سنوياً في حين أننا لو قمنا بتربية المواشي وقدمنا التسهيلات والتسويق المناسب وحميناها من الاستغلال الحاصل وعملنا على خلق علاقة متوازنة بين المنتج والسوق وعززنا الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني من خلال التشبيك بين ماهو صناعي وزراعي وفتح مصانع للأجبان والألبان وتوسيع السوق والطلب الخارجي من خلال تحسين الإنتاج وفتح منافذ جديدة للتصدير بالإضافة لما هو موجود حالياً فسنخلق الكثير من فرص العمل و سنساعد في تحسين القدرة الانتاجية وتوفير السيولة والنقد الأجنبي. بالإضافة للأنشطة الحرفية إذا ما استطعنا أن نشبك فيها مع مدخلات الانتاج فستكون رافداً كبيراً للاقتصاد الوطني كما هو حاصل في كثير من البلدان ذات التجارب الناجحة في هذا الجانب.. ففي اليمن كل القطاعات الإنتاجية متاحة وقابلة للتشغيل المطلوب فقط حسن التنظيم والإدارة فلا تترك الأسواق للمتنفذين يتلاعبون بكل شيء يجب أن تدار الأسواق عن طريق الدولة ومن خلال دراسة واقعية للطاقة الاستيعابية للمحافظات وقدرتها الشرائية وأعرف كيف أسوق المنتج الذي لدي وفي وقته المناسب وأحميه من الكساد من خلال عملية توزيع سليمة.. ففي اليمن هذا البلد الفقير ومع وضعه الاقتصادي الصعب جريمة كبيرة ان يكون التالف في الإنتاج ما يزيد 15- 20% بينما يصل الفاقد الغذائي إلى 25% حسب آخر دراسة للاتحاد العام للغرف التجارية.. فلا بد من ترشيد الإنتاج والاستهلاك والتصدير الرشيد ووضع التكاليف الحقيقية للإنتاج كي يكون أول من يستفيد المنتج ليس متقطعي السوق الذي يتقطع للمزارع البسيط في الطريق ويشتري منه انتاجه بأزهد الاثمان ثم يبيعه في السوق كما يشاء أو يحتكر السلعة لخلق طلب عن طريق مقاولات شراء الإنتاج ولا بد قبل كل شيء أدرس أسواق غيري ومتطلباته واشتراطاته الفنية وأحاول تطبيقها على انتاجي المحلي عن طريق تدريب المنتجين والمصدرين في الانتاج و التعبئة والتخزين للوصول إلى افضل منتج بالاعتماد على أعلى المواصفات والمقاييس العالمية كي أتمكن من الدخول الى أسواق تحكمه المنافسة. بالإضافة إلى ضرورة الحافظ على حقوقي كمصدر ومستورد بقاعدة لا ضر ولا ضرار وبما تفرضه قوانين التجارة العالمية.. لكن نحن نتساهل في هذا الجانب كثيراً فمثلا اليمن تستورد من السعودية بأكثر من 12ضعفاً مما تصدر لها حيث تصل فاتورة استيراد اليمن من السعودية يقارب 2مليار دولار.. وهي من تتحكم بحجم مقاييس هذه العملية وتتعنت على المنتجين والمصدرين المحلين إلى الدرجة التي قد تؤدي إلى تلاف بضاعته.. من أدنى تحرك من جهاتنا المعنية. فأقل شيء يجب أن تقول إذا لم اتمكن من الدخول إلى سوقك لن يدخل سوقي من منتجاتك شيء عبر هيئة مواصفات ومقاييس تعرف عملها وإنتاجها وإمكاناتها جيداً وتستطيع الدفاع عن نفسها أيضاّ.. ولدينا الكثير من السلع المنافسة التي ستفتح أمامها أسواق عالمية كبيرة وهي متعطشة لها ويمكن أن تباع بأسعار منافسة كالرمان اليمني والبن والبصل والتفاح المحلي والكثير من المنتجات والمحاصيل النقدية .
