صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟!    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع السوق اليمني في ظل اقتصاد الحرب «الأسباب.. والحلول» (3)
احمد سعيد شماخ# نشر في 26 سبتمبر يوم 03 - 10 - 2018

تناولنا في الحلقات السابقة الوضع الاقتصادي في ظل الحرب التداعيات والأسباب وفي هذه الحلقة تضع الحلول أمام القارئ والمتمثلة في أن الواقع الراهن في اليمن يؤكد وجود أموال وفوائض مالية هاربة إلى خارج الحدود منذ العام 2010م ومن العام الجاري تقدر بأكثر من واحد وثلاثين مليار دولار كان المأمول بهذه الأموال أن تنهض باليمن في أقل من خمسة عشر عاماً لكن المشاكل والعوائق السياسية والسياسات الاقتصادية الرخوة حالت دون توظيفها لإحداث نقلة وتنمية حقيقة في البلاد ويجب هنا محاولة اجتذابها وإعادتها من جديد.
كما أن هناك ضعفاً كبيراً في استغلال إمكاناتنا في استثمارات منتجة.. وعليه ينبغي إيجاد حلول نهائية لتنقية البيئة والأجواء وخلق المناخ المناسب والمشجع للاستثمار وإيجاد الأسواق المحلية خلال فترة الحرب لتصريف منتجاتنا وتحقيق الاكتفاء في أسواقنا المحلية والاستعداد للانتقال لما بعد مرحلة توقف الحرب بالتصدير إلى الخارج.. بالإضافة لضرورة تأسيس هيئة اقتصادية من مختصين ومتخصصين في الاقتصاد الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعلمي تشرف وتنسق على هذا الانجاز بحيث يكون هدفه الأول بناء اقتصاد يمني مستقل بعيداً عن أية تبعات خارجية فالتجارب أثبتت محدوديته وعدم مقدرته على المواجهة والاستمرار خصوصاً في ظل الأزمات والحروب فالحل الوحيد ان نعمل جميعاً كلاً لا يتجزأ كفريق واحد بالتنسيق والتعاون على تقوية الاقتصاد من الداخل وليس من الخارج وتحصين مناعته حتى يتمكن في المستقبل من الدفاع عن نفسه والوقوف على قدميه مؤهلاً لينطلق إلى الخارج بكل ثقة واقتدار.. فاليمن تمتلك جملة من السلع المنافسة عالمياً والتي تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها في عقر دار الصناعات العالمية العريقة.
ومن هذا المنبر أقول إنه لابد من إنشاء الهيئة الاقتصادية التي يكون أولى مهامها وواجباتها واختصاصاتها وضع التصورات وانجاز الدراسات العلمية والعملية من أجل البدء فوراً بالعمل مع ضمان وتلافي عدم حصول أي تضارب أو أي عوائق في الإنتاج الذي يمكن أن يؤدي إلى الكساد في التصريف.. و في النهاية أود القول أن اليمن ومعه العديد من البلدان العربية يواجه حرباً ظالمة مدمرة والتي منها الحرب في الجانب الاقتصادي والنقدي من قبل اباطرة النظام العالمي عبر عملائهم في المنطقة.
وخلال هذه المرحلة وقف الكثير من السياسيين وصناع القرار وبعض المفكرين الاقتصاديين في حيره من أمرهم تائهين عن نقطة البداية غير مدركين أن الإرادة هي بداية الطريق نحو القمة وحينما توجد الإرادة المستقلة توجد الطريق لخوض نضال طويل لتحقيق نهضة شاملة عمادها الإنسان اليمني لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتحرر والعدل والاستقلال من التبعية ومن هنا فإن حاجتنا ماسة لإرساء نظام اقتصادي يمني يستمد صورة في دروس تحارب الماضي ومقتضيات التصدي لكل التحديات التي تواجه وطننا .
.القطاع المصرفي
يتعرض القطاع المصرفي اليمني اليوم لهجمة شرسة محلياً وإقليميا ودولياً تشكك في قدراته وهذا أمر غير دقيق فالاستثناء لا يمكن أن يكون قاعدة بدليل أن هذه المصارف استطاعت الصمود خلال فترة الحرب والاستمرار رغم غياب أدوات السياسة النقدية والرقابة الفاعلة والضخ من قبل البنك المركزي إلى السوق المصرفية بالعملات المحلية والعملات الصعبة خلال السنوات الأخيرة بل وقيام البنك المركزي عدن باحتجاز أرصدة البنوك لديه الأمر الذي تسبب بندرة وغياب السيولة النقدية.
ورغم موجه الشائعات حول أفضل البنوك اليمنية وقدرتها على تلبية متطلبات المودعين لديها إلا أنها قد عملت قدر المستطاع على تقديم أفضل وأسرع الخدمات لعملائها رغم توقف نظام السويفت مع العالم الأخر من البنوك الأجنبية ورغم ذلك فالبنوك اليمنية تتعرض لهجمة شرسة الهدف من ورائها هو تدمير وتحطيم ما لم تستطع الحرب القيام ضد الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي خصوصاً منذ بداية الحرب على اليمن .
كل هذه الأسباب الهدف والمغزى منها هو تمرير قرارات سياسية واقتصادية ونقدية لمصلحة الدول الاستعمارية ولمصلحة المصارف الأجنبية التي سوف تحاول فرض نفسها ونشاطاتها مع نهاية توقف الحرب وإحلال السلام في اليمن وبداية مرحلة الإعمار برؤوس أموال ضخمة لتأتي عبر مؤسسات مالية وطنية مستفيدة بذلك من المرحلة القادمة ليبقى القهر والهيمنة والاحتكار قائماً وهنا يجب إطلاق جرس إنذار وتحذير خلال المرحلة القادمة وعلينا تدارك الأمر ولهذا اقترح وأنبه البنك المركزي والمصارف اليمنية وجمعية البنوك اليمنية إلى وضع إستراتيجية مصرفية لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه العمل المصرفي في المستقبل بحيث تستند هذه الإستراتيجية إلى إعادة النظر في دور البنوك اليمنية ونجاحها مع مراسليها وفروعها ان كان لها فروع في الخارج لدعم التعاون المصرفي وتحسين الملائة والإدارة المصرفية التي شوهت الصورة خلال فترة الحرب.
أسباب انهيار الريال اليمني المتسارع أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية:
منها أسباب سياسية تتعلق بظروف الحرب والدمار والقصف الجوي لدول التحالف وهو ما أدى إلى توقيف الحياة في البلد.
بالإضافة إلى أسباب اقتصادية تأتي في مقدمتها توقف الموارد المالية بسبب توقف الصادرات النفطية وغير النفطية والتي بدورها أدت إلى شحة النقد الأجنبي وانسيابها إلى السوق المصرفي وذهاب جزء كبير منها إلى خارج خزينة الدولة بدلاً من البنك المركزي وبقائها محصورة حكراً على نخب سياسية معينة، في حين ما تبقى من الأموال المتوفرة في خزينة الدولة لا يغطي سوى 30% من الالتزامات الحتمية التشغيلية للأجهزة التنفيذية للدولة عبر البنك المركزي تجاه المواطنين وتجاه كل الفعاليات الاقتصادية يأتي على رأسها الأجور والمرتبات وتغطية الفاتورة الاستيرادية من الخارجة للسلع الأساسية وهذا ما زاد الطين بله في استنزاف ما تبقى من الاحتياطيات من النقد الأجنبي في الخارج وعدم قيام البنك المركزي عدن بمهامه كبنك مركزي يقوم بالتزامات الدولة تجاه كل اليمنيين وتجاه التزامات الدولة في الخارج وتمويل وتغطية الاعتمادات المستندية الاستيرادية بالنقد الأجنبي.
ورغم أن حجم ما يسمى بالوديعة السعودية (ملياري دولار) إلا أنها ليست بحجم طلب الاحتياجات الاقتصادية في البلد رغم ان هذه الوديعة السعودية ظلت كبالونة لذر الرماد على العيون لليمني خاضعة لشروط سياسية واقتصادية لدول العدوان على اليمن لاعتبار أنها جزء من الحرب الاقتصادية في الجانب النقدي،ورغم مضي قرابة العامين على هذه الوديعة إلا انه لم بالسحب منها سوى (عشرين مليون دولار) فقط بطريقة ارتجالية لبعض المستوردين لتغذية السلع الخمس الرئيسية وفقاً لتعميم البنك المركزي (عدن) .
وكان يفترض أن تقوم الإجراءات الحكومية باتخاذ جملة من القرارات والإجراءات والتدابير الاقتصادية الوقائية والرقابية الجريئة التي تؤدي وتساعد في تحسين عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية لإيقاف التدهور في الجانب الاقتصادي والنقدي والمالي وعمل المواءمة من الإيرادات والنفقات.
كما أن هناك سبباً آخر يرجع إلى المضاربات في السوق الموازية (السوق السوداء) والتي لا تستند إلى أية مبررات اقتصادية وهذه تتم على حساب الاقتصاد.
بالإضافة لقيام قيام الحكومة باللجوء إلى الحلول السهلة وعدم القيام ببذل جهود مضنيه عملية لإدارة الأزمة القائمة في ظل اقتصاد الحرب على أرض الواقع أو توليد الدخل محلياً بل رمت مسببات الكثير من القضايا الاقتصادية والمالية على الخارج دون الولوج في البحث عن مخارج وحلول اقتصادية محلية أو قيامها بتصحيح المسار لبعض أجهزتها التنفيذية والقطاعات الانتاجية الواعدة رغم إمكانية الحلول لإصلاح وإيقاف هذا التدهور محليا دون اللجوء للغير.. و المراقب الحصيف للسوق والوضع الاقتصادي في اليمن لا يمكن أن يوصفه إلا بأنه اقتصاد غير اخلاقي يحكمه الاقتصاد الخفي لاعتبار انه لا يخضع لقوانين العرض والطلب ويتمثل هذا الاقتصاد الخفي بسوقين هما سوق المشتقات النفطية وسوق أسعار الصرف واللذين يستأثران بالسوق الاقتصادي بل وجعلت هذه الظروف من هذا الملف الاقتصادي لأن يدور خارج سيطرة الحكومة وأجهزتها التنفيذية (هنا وهناك) بل أن بعض القطاعات أصبحت خاضعة لسيطرة السوق السوداء وأصبحت تتبنى وتنفذ بعض المقترحات التي يمكن أن تخدم السوق السوداء عبر بعض الفاسدين الذين أصبحوا أداة من أدوات السوق السوداء.
فعلى سبيل المثال ساهم هؤلاء الفاسدون بجانب دول العدوان بتعطيل وغياب دور البنك المركزي في تفعيل ادوات السياسة النقدية والرقابة الشديدة على سوق أسعار الصرف وأصبح سوق المشتقات النفطية وسوق أسعار الصرف في السوق السوداء هما السائدان وهي من تحدد أسعار الصرف في السوق المصرفي وليس البنك المركزي.
كما أن غياب رقابة البنك المركزي وعدم فاعليتها في سوق أسعار الصرف لدى البنوك ولدى الصرافين المرخصين وغير المرخصين واكتفاء البنك المركزي بإصدار وتوزيع التعاميم على البنوك والصرافين دون التدخل الحقيقي بضخ السيولة إلى السوق أفقده مصداقيته وثقة كل المتعاملين معه.
إلى جانب نزول التجار إلى السوق السوداء لشراء الدولار مباشرة وتجنيب لجنة المدفوعات (صنعاء) المشكلة سابقاً لإدارة أسعار الصرف وتحديد الاحتياج الفعلي للاقتصاد والقيام بعملية المصارفة بخلاف الاتفاقات والمحاضر الموقعة عند إعادة تفعيل دور شركة النفط لبيع وتوزيع المشتقات النفطية داخلياً وهذا الإجراء قد أخل بتوازن السوق الاقتصادي الرسمي وخدم ودعم السوق السوداء.
عضو مجلس الشورى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.