يتوقع مصرفيون في اليمن أن يقْدم البنك المركزي على خفض جديد للعملة المحلية، لتقليص الفجوة الكبيرة بين سعر النقد الأجنبي في السوقين الرسمية والموازية، والذي نتج عنه هروب العملات الصعبة من المسارات الحكومية. وكان البنك المركزي اليمني قرر، 21 مارس الماضي، خفض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالا من 215 ريالا للدولار الواحد.
وقال مسؤول بأحد المصارف التجارية ل "العربي الجديد": "المؤشرات تؤكد أن البنك المركزي اليمني سيقدم على خفض جديد للريال أمام الدولار، لتقليل الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).
ويتراوح سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية بين 300 و320 ريالا يمينا، فيما يبلغ السعر الرسمي 250 ريالا للدولار، ما يعني فارقا يتجاوز 20% بين السعرين.
ويرى الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، أنه من المرجح أن يقدم البنك المركزي على خفض جديد لقيمة العملة اليمنية إلى 300 ريال للدولار في المتوسط.
وقال عبد الرشيد ، "ان محافظ البنك المركزي كشف مؤخرا عجز البنك عن تغطية فارق الصرف في إطار عمليات استيراد السلع الضرورية. اعتقد أن غايته التمهيد لاتخاذ قرار مهما يشكل الخطوة الأولى في طريق مواجهة الكارثة والتخفيف من حدتها، ويتمثل بخفض جديد لسعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية".
واعتبر عبد الرشيد أن مثل هذا القرار يأتي ضمن السياسة النقدية، ويهدف إلى ردم الفجوة القائمة بين سعري الصرف.
وقال إن هكذا إجراء سيحقق هدفه من خلال إعادة تأهيل البنوك للقيام بدورها المأمول في حشد الأموال (الأجنبية والمحلية) وإعادة ضخها في القنوات الصحيحة، كما أن له مآرب أخرى آنية من أبرزها: إخراج النقود المحلية المختفية حاليا من مخابئها، وإعادتها إلى السوق النقدي كي تقوم بدورها المأمول ولو جزئيا.
وأشار إلى أن قرار إلغاء الفارق بين سعر الصرف الرسمي، يشكل الخطوة الأولى لعودة البنوك في استقطاب الودائع عموما، الأجنبية والمحلية.
وقال الخبير المصرفي اليمني: "عمليا لن تجد السياسة النقدية سبيلا لإلغاء أو لتقريب الفارق بين السعرين غير تخفيض قيمة الريال اليمني مرة أخرى"، معتبراً أن هذا الإجراء، برغم مساوئه، سيؤدي بمعية توجه البلاد نحو الاستقرار السياسي والأمني كشرط أساسي، إلى تنشيط حجم التدفقات النقدية الأجنبية من الخارج، فضلا عن تنشيط الإيداعات الدولارية لدى البنوك المرخصة من جهة أخرى.
واعتبر عبد الرشيد أن بقاء الفارق بين السعرين من شأنه، تعميق أثر الأزمة الاقتصادية الراهنة، لا سيما في معيشة المواطنين، وذلك لأنه (أي الفارق) يحول دون قيام البنوك (المجال الرئيس لتطبيق السياسة النقدية) بدورها التنموي المأمول؛ ممثلا بحشد العملة، سيما الصعبة، وإعادة توجيهها للسوق للإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وفي المستوى العام للأسعار.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية.
