أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية انحياز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تحالف العدوان على اليمن واستمراره في مغالطاته ومماطلاته بشأن استمرار حصار دول تحالف العدوان وقرصنتها على سفن المشتقات النفطية، داعية إلى تعليق حكومة الإنقاذ التعامل مع غريفث. وأكدت الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان إدانته واستنكاره لانحياز المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومجاملته المتكررة إلى جانب تحالف العدوان السعودي والأمريكي. واعتبرت أن غريفث تجاوز الحيادية المهنية التي يفرضها عمله الأممي من خلال تقديمه صورة مضللة وذلك بعدم مطالبته بإدخال السفن المحتجزة من قبل التحالف لميناء الحديدة وإنما مطالبته بحل يضمن دخول السفن مع وجود الحل في بنود اتفاق السويد وفي قرارين صادرين عن مجلس الأمن والتي نصت على دخول سفن الوقود دون أية عوائق. وأشار البيان إلى أن دعوة المبعوث الأممي إلى حل، معنى ذلك حلاً جديداً خارج ما نص عليه الاتفاق والقرارات السابقة، ما يجعل ذلك الحل يتناسب مع رغبة مرتزقة العدوان، في حين يبقي الشعب اليمني محاصراً ومحروماً من المشتقات النفطية. ولفت البيان بخصوص تعبير المبعوث الأممي عن الأسف لعدم انعقاد الاجتماع المخصص لبحث ضبط الايرادات وصرف المرتبات مع حضور ممثلي الوفد الوطني وعدم حضور ممثلي الطرف الآخر، إلى مساواة غريفيث بين الطرف الحاضر المستجيب والحريص على انجاز الآلية والطرف الغائب المتعنت، في تحيز يتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية التفاوضية. وأكد تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان أن المبعوث الأممي تطرق إلى ذكر الإيرادات المتصلة بالسفن وعدم ذكره لواجب الطرف الآخر في تغطية العجز اللازم لصرف المرتبات على مستوى الجمهورية بحسب التفاهمات المبدئية السابقة التي تمت في مشاورات ستوكهولم. ودعا التكتل القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى تعليق التعامل مع المبعوث الأممي وطلب المؤسسة الأممية، بتغييره خاصة بعدما أثبت خلال الفترة الأخيرة انحيازه إلى جانب تحالف العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته من جهته اعتبر المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي أن المغالطات التي وردت في بيان المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته لمجلس الأمن، امتداداً لمغالطات سابقة ولا تخدم عملية السلام في اليمن، لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة. وشدد على أن مغالطات المبعوث الأممي غريفيث تعكس غيابه عن المشهد اليمني الحقيقي وتخدم بالدرجة الأولى دول العدوان فضلاً عن أنها تمثل انحيازاً واضحاً له لطرف واحد. وحمل البيان المبعوث الأممي المسئولية الكاملة للآثار السلبية التي ستنجم عن ذلك.. مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير غريفيث لكونه لم يعد مقبولاً لدى الشعب اليمني ولم يقوم بمهامه في حيادية تامة. بدوره أدان الحزب الشعبي الناصري استمرار غريفيث في مغالطاته ومماطلاته بشأن استمرار حصار دول تحالف العدوان وقرصنتها على سفن المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن غريفيث يكتفي بالإعراب عن قلقه الشديد الذي لا يسمن ولا يغني الشعب اليمني ولا يرفع عنه جور الحصار ومعاناته المتفاقمة على كافة المستويات جراء انعدام المشتقات النفطية. واستنكر الشعبي الناصري في بيان الدور السلبي للأمم المتحدة في هذا الملف وتواطؤها ومشاركتها في تفاقم معاناة الشعب اليمني.. محملا الأممالمتحدة مسؤولية الأثار الكارثية المترتبة على نقص وانعدام الوقود. كما حمل الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن مسؤولية إفشال تحالف العدوان ومرتزقته لكل الاتفاقيات والتفاهمات التي تضمنها اتفاق السويد. أما الحزب القومي الاجتماعي فقد أدان انحياز غريفيث إلى تحالف العدوان ومرتزقته على حساب الشعب اليمني واتفاق السويد وقرارات مجلس الأمن التي نصت على دخول السفن إلى اليمن دون أي عوائق، معتبرا أن الأممالمتحدة شريك في هذا التحالف الإجرامي والحصار على اليمن، وأن التحالف استخدم الأممالمتحدة طبقاً لما يتوافق مع مصلحته. ولفت إلى أن تحالف العدوان كان وما زال يوجه المبعوثين الدوليين ويحدد خطوات سيرهم، ويملي عليهم ما يشاء في إحاطتهم قبل إعلانهم لها في مجلس الأمن، مؤكدا أن المبعوث الحال انفصل عن مهمته كمبعوث للأمم المتحدة، وبات منخرطاً مع قوى العدوان على اليمن. من ناحيته دعا حزب العمل اليمني، إلى عدم التعامل مع المبعوث الأممي الحالي، بسبب انحيازه إلى جانب تحالف العدوان السعودي الأمريكي، مشددا على ضرورة المطالبة بتغيير غريفيت بعدما أثبت من خلال أعماله وتصريحاته انحيازه التام إلى جانب تحالف العدوان. ولفت البيان إلى ان تلك الأعمال تعد تجاوزا لكل الأعراف والقوانين الدولية المنظمة لعمل هيئات الأممالمتحدة ، مستنكرا استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية لليمن وتماهي وتواطئ الأممالمتحدة مع دول العدوان في حصار وتجويع الشعب اليمني. من جهته أكد حزب الكرامة اليمني أن المبعوث الأممي بتصريحاته وانحيازه تجاوز الأعراف والقوانين المنظمة لعمل هيئات الأممالمتحدة، سيما مع استمرار الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول سفن المشتقات النفطية وفي تواطؤ أممي واضح مع العدوان ومرتزقته. ودعا الحزب في بيان القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى تعليق التعامل مع غريفث ومطالبة المؤسسة الأممية بتغييره، مؤكدا أن المطالبة بتغييره، أصبح ضرورياً بعدما ثبت من خلاله أعماله وتصريحاته على مدى العامين الماضيين انحيازه التام إلى جانب تحالف العدوان السعودي الأمريكي. بدورها أكدت الأمانة العامة لحزب شباب العدالة والتنمية أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي تحمل في طياتها الكثير من المغالطات وتزييف الحقائق في إعطاء دول العدوان الغطاء الأممي للاستمرار في العدوان والحصار، مطالبة الوفد الوطني بعدم التعاطي مع غريفث والدعوة لتغييره. معتبرة في بيان أن غريفث تحول إلى ناطق باسم قوى العدوان، سيما وأن جنسيته البريطانية تدفعه للسعي إلى تحقيق أطماع بلاده الاستعمارية التي هزمت وخرجت من اليمن ولن تعود إليها بوجود أحرار الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية. وكانت أحزاب اللقاء المشترك استنكرت، أمس الأحد، البيان الصادر عن المبعوث البريطاني مارتن غريفيث بشأن قلقه الذي وصفه بالشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي يعاني منه أبناء الشعب اليمني، ومغالطاته في ذلك الخصوص. وعبرت أحزاب المشترك في بيان عن استغرابها لما ورد في البيان من انحياز صريح لحكومة المرتزقة بأنها منحت تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة وهو يعلم أن لا قرار بيدها وأن الذي يفرض الحصار هو العدوان بقيادة السعودية التي تحتجز السفن النفطية وتمنعها من الدخول لأيام عديدة تصل بعضها لأكثر من 3 أشهر. ودعت المبعوث الأممي مارتن غريفيث ومؤسسة الأممالمتحدة إلى التوقف عن الانحياز إلى جانب المرتزقة وتحالف العدوان على حساب الشعب اليمني وحقه في العيش الكريم وفي وصول ما يحتاج إليه من سفن الوقود والغاز المنزلي والسفن المحملة بالمواد الغذائية، والكف عن اجتزاء الحقائق وتقديم صورة مضللة لصالح المرتزقة وتحالف العدوان السعودي الأمريكي كما دعت غريفث إلى تحمل المسئولية الإنسانية الخطيرة الناتجة عن منع إدخال سفن المشتقات، ورعاية تنفيذ اتفاق السويد وكذا قرارات مجلس الأمن التي تنص على دخول سفن الوقود دون أية عوائق، مشددة على المصداقية فيما يخص التزام وحضور ممثلو الجانب الوطني اجتماعات ضبط الإيرادات وصرف المرتبات في ظل تغيب وتعنت الطرف الآخر. وطالبت أحزاب المشترك القيادة السياسية والثورية لإعادة النظر في التعاطي مع المبعوث وتعليق التعامل مع مكتبه لحين ضمان حياديته المفترضة وإصدار موقف صريح وواضح حول استمرار جريمة احتجاز السفن وعدم السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.
