رغم رفض السودان القاطع لنشر قوات دولية في إقليم دارفور وتعهد الرئيس السوداني بمحاربة تلك القوات . تبنى مجلس الامن الدولي مساء اليوم الخميس القرار "1706" الداعي إلى نشر قوات دولية في دارفور قوامها سبعة عشر الف جندي لتحل محل القوات الأفريقية ، غير انه اشترط موافقة الخرطوم على نشر هذه القوات . وقد وافقت 12 دولة على القرار في حين امتنع عن التصويت كلا من روسيا والصين وقطر ، وبدورها دعت بريطانيا الخرطوم للقبول بنشر القوات ، زاعمة أنه لايمس بسيادة السودان . الرد السوداني وفي أول رد فعل على القرار "1706" سارعت السودان إلى رفضه على لسان مستشار الرئيس السوداني مجذوب الخليفة ، حيث رأي الخليفة أن نشر القوات الأممية يعد سبة للاتحاد الأفريقي، وقال إن هذه قرصنة لسلب النصر السياسي الذي تحقق من خلال اتفاق أبوجا والتقدم العسكري من خلال إرساء الأمن مؤخرا في الإقليم. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد رفض مرارا نشر أي قوات دولية في الإقليم, وقال إنه يفضل المواجهة العسكرية على دخول هذه القوات إلى السودان. وعرضت الخرطوم بدلا من ذلك على مجلس الأمن خطة لنشر "10500" جندي سوداني في دارفور لمساعدة القوة الأفريقية في إرساء الأمن، ويصف السودان دخول القوات الدولية لدارفور بأنه استعمار جديد . كما احتجت الخرطوم خاصة على البند الذي يمنح هذه القوات تفويضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح باستخدام القوة في حالة تهديد الأمن والسلم الدوليين. وقد شهدت الخرطوم تظاهرات حاشدة ضد مشروع القرار، ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للولايات المتحدة وبريطانيا منددين بما سموه التدخل السافر للمستعمرين القدامى والجدد في الشؤون السودانية. وخاطب رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر المتظاهرين معلنا قيام هيئة المقاومة السودانية للدفاع عن السودان . الاصرار الامريكي البريطاني وياتي عقد الجلسة بناء على أصرار الولاياتالمتحدة وبريطانيا للتصويت على مشروع القرار الخاص بإرسال قوات الأممالمتحدة إلى إقليم دارفور. جاء ذلك رغم عدم ظهور أي مؤشرات بإمكانية تراجع الخرطوم عن موقفها الرافض لدخول هذه القوات حتى بعد إجراء تعديلات عليه لربط نشر هذه القوة بموافقة الحكومة السودانية. ستتولى هذه القوات الإشراف على تطبيق اتفاق أبوجا والانتشار في المناطق العازلة ومخيمات اللاجئين والعمل مع السلطات السودانية لإعادة بناء المؤسسات. تفويض القوات ويتيح القرار للقوات الأممية استخدام كل السبل اللازمة في حدود قدرتها لحماية أفراد ومنشآت الأممالمتحدة ومنع الهجمات والتهديدات للمدنيين. كما يطالب بوجود ضباط اتصال في الشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية ومن الشرطة المدنية في تشاد المجاورة التي لجأ إليها فارون من دارفور. وكشفت مصادر دبلوماسية أن 13 دولة على الأقل ستوافق على القرار مقابل رفض قطر العضو العربي الوحيد في المجلس وامتناع الصين عن التصويت. وقال مصدر دبلوماسي إن الصينيين والروس يبدون بعض المرونة والجهود مستمرة لإقناعهم بتمرير القرار. وبهدف إقناع حكومة الخرطوم بالموافقة على القرار، يؤكد النص مجددا التزام المجلس الثابت بسيادة ووحدة أراضي السودان ويشدد المشروع أيضا على أن القوة التي تقترحها الأممالمتحدة ستتسم قدر الإمكان بمشاركة أفريقية كبيرة. وقال سفير غانا نانا إيفاه أبنتنج إن "جميع الدلائل تشير إلى اعتماد القرار". وأضاف أن المجلس سيدعو كبار المسؤولين من السودان وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الاجتماع في 8 سبتمبر المقبل لبحث تشكيل القوة. وفي هذا الإطار قال السفير الأميركي لدى الأممالمتحدة جون بولتون إن السودان قد يوافق في وقت أسرع من المتوقع بعد تبني القرار، وتقول الأممالمتحدة إن العاملين في نقل إمدادات الإغاثة قد ينسحبون من الإقليم بسبب سوء الأحوال الأمنية.
