نظم عدد من أعضاء منظمات مدنية سودانية مسيرة في الخرطوم أمس سلموا خلالها مذكرة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عبروا فيها عن رفضهم لقرار مجلس الأمن إرسال قوات دولية إلى دارفور. وطالب المتظاهرون بتوجيه تكاليف نشر مثل هذه القوات لجهود التنمية ونزع السلاح وإعادة الإعمار في الإقليم. وحذروا من أن تطبيق القرار 1706 سيجر مزيدا من الحروب والمآسي على أهالي دارفور. في هذه الأثناء شهدت عواصم العالم مسيرات للتضامن مع سكان دارفور نظمتها عشرات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. وتوجهت المسيرات إلى السفارات السودانية والمقار الحكومية لتسليم رسائل خاصة. ففي لندن مثلا سلم رجال دين مسلمون ومسيحيون ويهود رسالة لرئاسة الحكومة البريطانية تطالبها بالتدخل سريعا والضغط على الخرطوم لقبول نشر القوات الأممية. ومن المنتظر أن تخاطب وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت المسيرة التي ستنطلق في مدينة نيويورك. وفى القاهرة أصدر مركز دراسات حقوق الإنسان بيانا أدان فيه ما وصفه بتدهور الوضع الإنساني في دارفور وطالب البيان الذي تلقت الجزيرة نسخة منه الحكومة السودانية بقبول انتشار قوات الأممالمتحدة. وحدد البيان مطالب المنظمات الدولية من الحكومة وتشمل التوقف عن أي أعمال عسكرية في دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتعزيز النظام القضائي ووقف جميع أشكال العنف ضد المرأة. ودعا البيان أيضا المجتمع الدولي إلى حشد كافة الموارد لتوفير المساعدات الإنسانية. أما الحكومة السودانية التي رفضت مرارا القوات الأممية فقد وصفت ما يسمى باليوم العالمي للتضامن مع دارفور بأنه أكذوبة تقف وراءها جهات لها أجندة خاصة وأطماع في الإقليم. لكن المعارضة ترى أن الأمور تتجه لمزيد من التعقيد وتحمل الحكومة مسؤولية ذلك بسبب ما وصفته بالانفراد بالقرارات الخاصة بالإقليم دون التشاور مع القوى الرئيسية. وتوقع أمين السياسات بحزب المؤتمر الشعبي المعارض بشير آدم رحمة أن تغير الحكومة موقفها الرافض للقوات الأممية. ونقل موقع الجزيرة نت عن رحمة قوله: إن هذه الموافقة ستتم بعد الحصول على ضمانات من الإدارة الأميركية برفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. من جهته أكد رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان، أنه لا يوجد مانع لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان من نشر القوات الدولية وقال مشار إن رفض دخول القوات الدولية يبدو أمرا غير مبرر. وكانت الحركة الشعبية قد طالبت في بيان رسمي المؤتمر الوطني شريكها في الحكم بالامتثال لقرار مجلس الأمن لتجنب المواجهة مع المجتمع الدولي. كما أكد فصيل مني أركو مناوي بحركة تحرير السودان الموقع على اتفاق أبوجا للسلام تأييده لنشر القوات الأممية. وفي السياق نفسه أعرب رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن قلقه من تدهور الأوضاع في الإقليم. ودعا في بيان رسمي إلى دعم العمل الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي وأكد أنه سيزور السودان قريبا لبحث سبل حل الأزمة.