قالت مصادر قضائية مصرية ان النائب العام عبد المجيد محمود أحال يوم الاحد 14 موظفا بسكك حديد مصر للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل والاصابة الخطأ في حادث اصطدام قطارين للركاب في أغسطس اب مما تسبب في مقتل 56 شخصا واصابة أكثر من 150 اخرين. وقال مصدر ان لائحة الاتهام تضمنت أنهم ارتكبوا اهمالا جسيما في صيانة الاشارات الضوئية مما تسبب فى الحادث الذي تسبب أيضا في ضرر جسيم لاموال السكك الحديدية. وكان أحد القطارين قادما الى القاهرة من مدينة المنصورة الشمالية مسرعا وقت وقوع الحادث بينما كان القطار الاخر يقف في محطة قليوب القريبة من العاصمة. وقالت تقارير فنية ان الاشارات الضوئية في المنطقة كانت معطلة وان القطار الذي كان يقف في المحطة لم يكن مقررا أن يقف فيها. وذكرت المصادر أن من بين المتهمين والذين أحيلوا الى محكمة جنح قليوب رئيس الادارة المركزية لشؤون هندسة الاشارات والاتصالات ومدير عام الاشارات الكهربائية ومدير ادارة الصيانة للاشارات بالادارة المركزية ومدير ادارة الاشارة بالمنطقة المركزية ووكيل ادارة الاشارة بالمنطقة المركزية ومفتش اشارات قسم مصر ومهندس اشارات القاهرة - بنها. وقال النائب العام ان "صور الخطأ في جريمة القتل والاصابة تتمثل في الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح والانظمة والتعليمات الاداراية على اختلاف أنواعها." وتقول الحكومة ان تحديث السكك الحديدية بما في ذلك شراء قاطرات جديدة يحتاج لنحو 1.5 مليار دولار. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن 21 عربة انفصلت عرضا من قطار بضائع يوم الاحد غربي مدينة الاسكندرية الساحلية لكن انفصالها لم يتسبب في حوادث.