يتوجه 9 ملايين و247 ألف ناخب وناخبة إل ى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية وواختيار ممثليهم في المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات . وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء استكمال كافة الترتيبان والتجهيزات لاستقبال الناخبين في 5620 دائرة محلية في كل المحافظات اليمنية . ويبلغ عدد الناخبين الذكور المسجلين في جداول الناخبين لعام 2006م 5 ملايين و346 ألف و807 ناخب , بينما يبلغ عدد النساء 3 ملايين و900 ألف و565ناخبة موزعين في جميع الدوائر الانتخابية على امتداد الجمهورية اليمنية البالغ عددها 301 دائرة. ودعت اللجنة العليا للانتخابات كافة الناخبين المقيدة اسمائهم في جداول الناخبين التوجه لمراكز الاقتراع اعتبار من الساعة الثامنة من صباح الأربعاء لممارسة حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس المحلية. وتجري هذه الانتخابات بعد سلسلة من الإجراءات لضمان شفافية الانتخابات المحلية والتي انبثقت عن اتفاق المبادئ الذي تبناه الرئيس علي عبدالله صالح وقع عليه كل الأحزاب والتنظيمات السياسية استجابة لدعوة الحوار الجادة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية على عبدالله صالح و تضمن اتفاق المبادئ حزمة من الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة وآمنة . وقد نص الاتفاق على على اضافة عضوين من اللقاء المشترك الى قوام اللجنة العليا للانتخابات و تشكيل لجان الاقتراع والفرز والاشرافية والاصلية والفرعية وفقاً للقانون في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة وعلى قاعدة 54 بالمائة للمؤتمر الشعبي العام و46 بالمائة لأحزب اللقاء المشترك. كما نص اتفاق المبادئ على تشكيل فريق عمل قانوني مهني من المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الاجراءات القانونية باحالة أية مخالفات قانونية في السجل الى القضاء بهدف إزالتها من السجل, وعلى اللجنة العليا تمكين هذا الفريق من اداء مهمته في اقرب وقت ممكن. واكد اتفاق المبادئ الذي عمل الرئيس علي عبدالله صالح رعاية سلسلة من الحوارات الطويلة والجادة بين امناء عموم الأحزاب للوصول إلى الصيغة النهائية للبيان على إعطاء جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية ومرشحي الرئاسة مساحة متساوية وكافية في وسائل الاعلام الرسمية لعرض برامجهم والتعبير عن رؤاهم ولا يحد من هذا الحق أي قيد ويستثنى من ذلك ما يمس حياة الاشخاص الخاصة وأعراضهم بالإضافة إلى حيادية الوظيفة العامة و المال العام والقوات المسلحة والأمن. ويرى الكثير من المراقبين والمهتمين المتابعين للشان اليمني ان الض مانات التي رعاها الرئيس علي عبدالله صالح ارست قواعد راسخة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وستقدم نموذجا متطورأ للديمقراطيا ت في العالم الثالث , واعتبروا ان الحيادية التي ابدتها وسائل الاعلام في بث المهرجانات الانتخابية تعكس حالة متقدمة من الوعي الديمقراطي والانتخابي في اليمن . ويشارك في إدارة هذه الانتخابات ما يقارب مائة الف شخص يتوزعون على 21 لجنة اشرافية في المحافظات و 333 لجنة اصلية في المديريات و5620 لجنة اصلية في الدوائر المحلية بالاضافة 27 الف لجنة فرعية، منها 11 الف و733 لجنة نسائية . ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية خمسة مرشحين يمثلون المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك والمجلس الوطني للمعارضة والمستقلون ، فيما يتنافس 1612 مرشحا على الفوز ب 525 مقعدا هي قوام المجالس المحلية في المحافظات ، في حين يتنافس 18 ألف و901 مرشحا على الفوز بستة الآف و896 مقعدا هي قوام المجالس المحلية بالمديريات . وتعد الانتخابات الرئاسية والمحلية الثانية من نوعها في اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 1990م ، حيث جرت أول انتخابات رئاسية مباشرة في 1999م ، وتنافس فيها مرشحان . وبلغ عدد الذين ادلوا باصواتهم في تلك الانتخابات ثلاثة ملايين و772 الف و941 ناخبا من اجمالي الناخبين المقيدين في جداول الناخبين ائنذاك البالغ عددهم خمسة ملايين و600 الف و119 ناخبا وناخبة. وستمثل نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية ، التي تحضى باهتمام ليس على المستوى الداخلي فحسب ، وانما على المستوى العربي والدولي ، قفزة نوعية جديدة لتعزيز النهج الديمقرطي القائم على التعددية السياسية كخيار ارتضاه اليمنيون لانفسهم دون املاء او فرض من احد.