أوضح الدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عضو اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون المناقصات والمزايدات الحكومية, أن اللجنة قد انتهت من إعداد مشروع القانون وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الاسبوع القادم لاستكمال الاجراءات ومن ثم احالته الى مجلس النواب خلال اكتوبر الجاري تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأضاف الرصاص في تصريح ل«62سبتمبر» ان مشروع القانون تناول المعالجات لكافة جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت اثناء تطبيق قانون المناقصات القديم الذي صدر عام 7991م.وأشار الدكتور رشاد الرصاص إلى أن القانون الجديد منح استقلالية تامة للجنة العليا للمناقصات التي سيتم تشكيلها وبما يمكنها من أداء مهامها بصلاحيات مطلقة وكذا انشاء هيئة عليا مستقلة ومحايدة معنية بالرقابة على اعمال المناقصات والتأهيل والتدريب في مجال المناقصات وستكون مشتركة من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وبمايكفل إشراك المجتمع في الرقابة على المناقصات.مضيفاً: أن من مزايا مشروع القانون الجديد ايضاً تنظيم موضوع الشكاوى والتظلمات المقدمة من المناقصين وكيفية البت فيها وكذا استيعاب المتغيرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية. وتوقع وزير الدولة مناقشة وإقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب خلال دورة انعقاده الجديدة بعد إجازة شهر رمضان المبارك.