بعد طول إنتظار في الشارع الإسرائيلي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز اليوم مصير الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف وقرر اذا كان سيبقى في الحكم ام لا في أعقاب توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده تتضمن محاولات اغتصاب وتحرش جنسي وذلك بعد أن تقدمت فتاة إسرائيلية بشكوى ضده اتهمت فيها بمحاولة اغتصابها. وطلبت المحكمة العليا اليوم من مزوز أن يعلن عن موقفه حول استمرار ولاية الرئيس كتساف. وياتي هذا الطلب من المحكمة استجابة للالتماس الذي قدم للمحكمة و يطالب بإقالة كتساف بسبب المخالفات الجنسية المنسوبة إليه.وطلب مزوز بان يتوقف كتساف عن التعامل في قضايا العفو العام وحضور مراسم أداء قسم القضاة واعتماد السفراء. إلى حين الانتهاء من التحقيق في القضايا المنسوبة إليه.وامتنع مزوز خلال الفترة الماضية أن يعلن عن موقفه حول مستقبل ولاية الرئيس الإسرائيلي رغم توصية الشرطة بإحالته إلى القضاء لوجود أدلة كافية لإدانته، وفي مرحلة ما قال المستشار القضائي أنه ليس من صلاحياته تقديم توصية بشأن إقالة الرئيس أو تعليق مهامه. وفي موضوع آخر قررت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لفني إلغاء زيارتها إلى قطر. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية أن ليفني تراجعت عن حضورها مؤتمرا دوليا حول الديمقراطيات في العالم. وجاء إلغاء قرار المشاركة بعد أن قررت حركة حماس المشاركة بالمؤتمر. وقال مارك ريغيف المتحدث باسم الخارجة الإسرائيلية "علمنا ان اعضاء في حماس سيمثلون الفلسطينيين في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في قطر لذلك قررت ليفني الغاء زيارتها". وقال مكتب وزارة الخارجية أن القرار نابع من "ضرورة محافظة إسرائيل على خط موحد وصارم بشأن التعامل من الحركة"، وأوضح أنه "قد وصل إلى وزارة الخارجية يوم أمس تأكيد مشاركة ممثلي حركة حماس في البرلمان الفلسطيني ونتيجة لذلك ألغيت زيارة ليفني".وأضاف المكتب أن إسرائيل ستُمثل في المؤتمر على يد طاقم برئاسة نائب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط في الوزارة، يعكوف هيدس. وقالت جهات في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لا يعقل أن " تضغط إسرائيل على دول العالم كي لا تجري لقاءات مع ممثلي حماس، وتشارك وزيرة إسرائيلية في مؤتمر من هذا النوع". وكانت لفني قد قالت في أعقاب الدعوة التي وجهت لها من الاممالمتحدة لحضور مؤتمر "الديموقراطيات الحديثة " الذي يقام قي قطر أنها تدرس بجدية وميول هذه الدعوة. من جهة ثانية أفادت جمعية التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن الحالة الصحية لعضو المجلس التشريعي عن حركة حماس تردت بشكل كبير بسبب مواصلة قوات الاحتلال احتجازه في ظروف صعبة للغاية. وقال المؤسسة في بيان لها تلقته (26 سبتمبر نت):"في ظروف اعتقالية صعبة دون توجيه أي تهمة او محاكمة تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقال اكثر من 40 عضو مجلس تشريعي ووزير لاسباب سياسية بحته". وأوضح البيان أن بين هؤلاء النواب والوزراء يعاني النائب في المجلس التشريعي عن محافظة جنين خالد سليمان ابو الحسن من مشاكل صحية عديدة منها ارتفاع في ضغط الدم، ومشاكل في الجهاز الهضمي، والتهاب في الجيوب الأنفية نجم عنها ألم متواصل في الرأس، إضافة الى وجع شديد في الظهر. وتابع البيان: "لم تتوقف معاناة النائب ابو الحسن عند هذا الحد، فمنذ اعتقاله قبل حوالي الثلاثة اشهر منعت المخابرات الإسرائيلية زوجته وابنائه الخمسة من زيارته في سجن مجدو بحجة عدم إثبات صلة قرابة بين المعتقل وزوجته وابنائه" ودعا البيان إلى ضرورة الإفراج الفوري عن النواب الووزراء المختطفين لاسباب سياسية ودون توجيه أي تهمة او محاكمة. ودعا البيان المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر متابعة أوضاع هؤلاء النواب والوزراء والذي يعاني العديد منهم من مشاكل صحية لكبر سن عدد منهم.