FONT, Helvetica, sans-serif" size=2أعلن المفتش العام لسلطة الاحتلال الأمريكية السابقة في العراق، أن السلطات المدنية الأمريكية في بغداد، فشلت في توثيق الإنفاق لمبلغ يصل إلى مليار دولار من الأموال العراقية التي صرفت في إعادة الإعمار. وأوضح تقرير رسمي للمفتش العام أن إدارة سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق التي تولى رئاستها بول بريمر عجزت عن تقديم الإثبات بأنها حصلت على خدمات أو معدات مقابل المال المصروف . ويعد التقرير هو الأول من نوعه الذي يعالج مسألة إجراءات العقود التي تمت في ظل سلطة الاحتلال .ويأتي التقرير بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت سلطة الاحتلال بشأن إسناد عقود إعادة الإعمار في العراق والتي بلغت مليارات الدولارات، ووصفت بأنها تمت "من دون الإشراف المناسب"ويورد التقرير حالات من الهدر منها 24.7 مليون دولار كانت صرفت لاستبدال العملة العراقية التي كانت تحمل صورة الرئيس العراقي الأسير صدام حسين.ويضيف التقرير أن المفتشين لم يعثروا على 15 شاحنة بوليسية كانت سلطة الاحتلال قد اشترتها بمبلغ 200 ألف دولار من دون أن تؤكد استلامها. والأموال المنهوبة هي من الأرصدة العراقية الخاصة بالنظام السابق إضافة إلى عائدات بيع النفط العراقي خلال الفترة التي أعقبت الاحتلال .وكان عضو مجلس الحكم الانتقالي المنحل في العراق الدكتور محمد بحر العلوم قد اتهم الحاكم العسكري الامريكي للعراق بول بريمر بالاشراف على سرقات أمريكية وعمليات نهب منظم لأموال وموارد العراق جرت بشكل سري تحت أغطية رسمية وغير مشروعة "وصرح بحر العلوم في تصريحات صحفية الوطن السعودية في 17 يوليو الحالي بأن " السرقات تمت من خلال مسئولين أمريكيين تولوا مناصب رسمية في العراق بعد سقوط نظامه السابق وقام الحاكم المدني بول بريمر بسرقة أكثر من 250 مليون دولار من أموال العراق ممثلة بأرصدة نقدية وكميات كبيرة من الزئبق وغيرها من الموجودات " . كما أشار إلى أن " بريمر غادر العراق بعد أن حوله إلى دولة خاوية الميزانية ومارس تسلطاً ودكتاتورية على أعضاء مجلس الحكم تفوق كثيراً دكتاتورية صدام .