أدى تدمير مينائي علب والطوال الحدوديين مع المملكة بشكل كامل إلى تكبد ميزانية اليمن ما قيمته 88 مليون دولار. وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة لشئون النقل أن تدمير كامل لمينائي الطوال البري الدولي وعلب البري والذي أدى إلى توقف تحصيل تلك الإيرادات بخسارة 88 مليون و750 ألف دولار وتعطيل العمل بلائحة عوائد أجور وخدمات الموانئ البرية. وأوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي أن الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت بالهيئة جراء العدوان والحصار حتى ديسمبر 2020م، بلغت ستة ملايين دولار شملت قصف المركز الرئيسي للهيئة وتدمير مينائي الطوال البري الدولي وعلب البري تدميراً كاملاً. وأشار إلى أن الخسائر والأضرار غير المباشرة الناجمة عن العدوان بلغت 55 مليون و902 ألف دولار نتيجة توقف التحصيل من القنوات الإيرادية في الموانئ والفروع وسيطرة قوى العدوان ومرتزقته على فرعي الهيئة بعدن وحضرموت ومينائي الوديعة وشحن البريين. وأفاد بأن خسائر الإيرادات نتيجة توقف وتعثر المشاريع المستقبلية الذي كان مقرر تنفيذها عام 2015م، ومنها توقف المشاريع الإنشائية في ميناء الطوال البري الدولي، ثمانية ملايين و875 ألف دولار. وبحسب رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، فإن خسائر مشاريع الموانئ الجافة وصلت إلى 35 مليون و500 ألف دولار ومشاريع محطات نقل المسافرين بأربعة ملايين وخمسة آلاف دولار بالإضافة إلى مشاريع المراكز البرية للخدمات اللوجستية في الموانئ البحرية بثمانية ملايين و313 ألف دولار. وذكر أن الكوادر الفنية والمهنية والإدارية بالهيئة عملوا تحت القصف المستمر لطيران العدوان، لتفعيل وإنعاش حركة النقل البري والنهوض بها من تحت الركام والتي سعى العدوان إلى شل حركتها فاعليتها على مدى ست سنوات. وأشار الوادعي إلى أهمية النقل البري في حياة المجتمعات، كونه الأكثر شيوعاً ومرونة، إضافةً أنّه أرخص كما لديه قدرةً عالية على حمل البضائع عبر مسافات قصيرة وطويلة وله مردودات إيجابية للمواطن والدولة بصورة عامة لنقل المنتجات بين القرى والمدن. وأكد أن الهيئة وفروعها وموانئها البرية تعرضت لعدوان ممنهج في محاولة لتعطيل قطاع النقل لما له من مردود اقتصادي واجتماعي متصل بشكل مباشر بحياة المواطني اليمنية. كما أكد أنه بالرغم من استمرار العدوان والحصار، حققت هيئة تنظيم شؤون النقل البري إنجازات في مجالات النقل البري وضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والوضع الراهن حسب الإرشادات والموجهات الصادرة عن المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية. وتطرق رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري إلى المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية في قطاعات النقل البري المختلفة والتي تضمنتها الرؤية الوطنية ومنها الموانئ الجافة في الأمانة ومحافظة صنعاء .. معتبراً أن تنفيذ تلك المشاريع يمثل نقلة نوعية في تنظيم وسائل النقل والتخفيف من الإزدحام وتنظيم الإيرادات والموارد والارتقاء بقطاع النقل البري. وقال" تسع قيادة الهيئة لتعزيز وتطوير وتنمية العمل بمجالات النقل البري، حيث تم إعادة تفعيل العمل بفرع الهيئة بمحافظتي تعزوالحديدة بنسبة 100 بالمائة، فضلاً فتح فروع للهيئة بمحافظات صنعاء وصعدة واب والبيضاء والجوف". وأكد الوادعي أن جهود تفعيل نشاط الهيئة تكللت بالنجاح وأصبح للهيئة دور فعّال في يتعلق بتنظيم أنشطة وخدمات النقل البري وتحصيل الإيرادات بشكل أفضل مما كان عليه الحال قبل العدوان. ولفت إلى أن من ضمن المشاريع الإستراتيجية والاستثمارية قيد التنفيذ الجاري العمل بها حالياً، مشروع موقف النقل الثقيل في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية، يشمل بوابة الدخول ومحطة مركزية وورش صيانة ومرافق وخدمات عامة وبوابة الخروج ومبنى الهيئة بسعة لا تقل عن 1500 موقف. وجدد تأكيد هيئة تنظيم شؤون النقل البري على مكافحة الفساد وتنظيم الإيرادات من خلال الاتفاق بين وزارات النقل والمالية والإدارة المحلية، لدمج مكاتب النقل بالهيئة، ما ساهم في تعزيز وتطوير النقل البري وتنمية الإيرادات. واختتم الوادعي تصريحه بالقول" إن الهيئة تعمل حالياً على تفعيل برامج التدريب والتأهيل لكوادر هيئة تنظيم شئون النقل البري وفروعها في المحافظات في مختلف المجالات، بهدف تقديم خدمات متميزة ومتطورة. أدى تدمير مينائي علب والطوال الحدوديين مع المملكة بشكل كامل إلى تكبد ميزانية اليمن ما قيمته 88 مليون دولار. وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة لشئون النقل أن تدمير كامل لمينائي الطوال البري الدولي وعلب البري والذي أدى إلى توقف تحصيل تلك الإيرادات بخسارة 88 مليون و750 ألف دولار وتعطيل العمل بلائحة عوائد أجور وخدمات الموانئ البرية. وأوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي أن الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت بالهيئة جراء العدوان والحصار حتى ديسمبر 2020م، بلغت ستة ملايين دولار شملت قصف المركز الرئيسي للهيئة وتدمير مينائي الطوال البري الدولي وعلب البري تدميراً كاملاً. وأشار إلى أن الخسائر والأضرار غير المباشرة الناجمة عن العدوان بلغت 55 مليون و902 ألف دولار نتيجة توقف التحصيل من القنوات الإيرادية في الموانئ والفروع وسيطرة قوى العدوان ومرتزقته على فرعي الهيئة بعدن وحضرموت ومينائي الوديعة وشحن البريين. وأفاد بأن خسائر الإيرادات نتيجة توقف وتعثر المشاريع المستقبلية الذي كان مقرر تنفيذها عام 2015م، ومنها توقف المشاريع الإنشائية في ميناء الطوال البري الدولي، ثمانية ملايين و875 ألف دولار. وبحسب رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، فإن خسائر مشاريع الموانئ الجافة وصلت إلى 35 مليون و500 ألف دولار ومشاريع محطات نقل المسافرين بأربعة ملايين وخمسة آلاف دولار بالإضافة إلى مشاريع المراكز البرية للخدمات اللوجستية في الموانئ البحرية بثمانية ملايين و313 ألف دولار. وذكر أن الكوادر الفنية والمهنية والإدارية بالهيئة عملوا تحت القصف المستمر لطيران العدوان، لتفعيل وإنعاش حركة النقل البري والنهوض بها من تحت الركام والتي سعى العدوان إلى شل حركتها فاعليتها على مدى ست سنوات. وأشار الوادعي إلى أهمية النقل البري في حياة المجتمعات، كونه الأكثر شيوعاً ومرونة، إضافةً أنّه أرخص كما لديه قدرةً عالية على حمل البضائع عبر مسافات قصيرة وطويلة وله مردودات إيجابية للمواطن والدولة بصورة عامة لنقل المنتجات بين القرى والمدن. وأكد أن الهيئة وفروعها وموانئها البرية تعرضت لعدوان ممنهج في محاولة لتعطيل قطاع النقل لما له من مردود اقتصادي واجتماعي متصل بشكل مباشر بحياة المواطني اليمنية. كما أكد أنه بالرغم من استمرار العدوان والحصار، حققت هيئة تنظيم شؤون النقل البري إنجازات في مجالات النقل البري وضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والوضع الراهن حسب الإرشادات والموجهات الصادرة عن المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية. وتطرق رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري إلى المشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية في قطاعات النقل البري المختلفة والتي تضمنتها الرؤية الوطنية ومنها الموانئ الجافة في الأمانة ومحافظة صنعاء .. معتبراً أن تنفيذ تلك المشاريع يمثل نقلة نوعية في تنظيم وسائل النقل والتخفيف من الإزدحام وتنظيم الإيرادات والموارد والارتقاء بقطاع النقل البري. وقال" تسع قيادة الهيئة لتعزيز وتطوير وتنمية العمل بمجالات النقل البري، حيث تم إعادة تفعيل العمل بفرع الهيئة بمحافظتي تعزوالحديدة بنسبة 100 بالمائة، فضلاً فتح فروع للهيئة بمحافظات صنعاء وصعدة واب والبيضاء والجوف". وأكد الوادعي أن جهود تفعيل نشاط الهيئة تكللت بالنجاح وأصبح للهيئة دور فعّال في يتعلق بتنظيم أنشطة وخدمات النقل البري وتحصيل الإيرادات بشكل أفضل مما كان عليه الحال قبل العدوان. ولفت إلى أن من ضمن المشاريع الإستراتيجية والاستثمارية قيد التنفيذ الجاري العمل بها حالياً، مشروع موقف النقل الثقيل في محافظة الحديدة ضمن المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية، يشمل بوابة الدخول ومحطة مركزية وورش صيانة ومرافق وخدمات عامة وبوابة الخروج ومبنى الهيئة بسعة لا تقل عن 1500 موقف. وجدد تأكيد هيئة تنظيم شؤون النقل البري على مكافحة الفساد وتنظيم الإيرادات من خلال الاتفاق بين وزارات النقل والمالية والإدارة المحلية، لدمج مكاتب النقل بالهيئة، ما ساهم في تعزيز وتطوير النقل البري وتنمية الإيرادات. واختتم الوادعي تصريحه بالقول" إن الهيئة تعمل حالياً على تفعيل برامج التدريب والتأهيل لكوادر هيئة تنظيم شئون النقل البري وفروعها في المحافظات في مختلف المجالات، بهدف تقديم خدمات متميزة ومتطورة.
