يمرس : النقل البري في اليمن .. نهوض من بين الركام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النقل البري في اليمن .. نهوض من بين الركام

إبراهيم الروني نشر في سبأنت يوم 16 - 04 - 2020

تكبد قطاع النقل البري في اليمن خسائر وأضرار جسيمة على مدى خمس سنوات من العدوان والحصار، أثرت سلباً على النمو الإقتصادي، لما يشكله هذا القطاع من أهمية في تحريك عجلة التنمية وتأمين فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع.
وبالنظر إلى الأهمية التي يحتلها النقل البري كمورد إقتصادي وحيوي مهم، أولت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري هذا القطاع منذ بدء العدوان، جّل اهتمامها بتنفيذ جملة من الإجراءات للنهوض به من بين الركام واستعادة نشاطه ودوره الحيوي.
وتوجت تدخلات الهيئة باتخاذ تدابير ومعالجات سريعة وناجعة من شأنها استمرارية العمل وتنظيم شؤون النقل البري في المحافظات بجهود ذاتية ومتواضعة وإصرار منقطع النظير لتجاوز العقبات والعبور نحو النجاح وإفشال مخططات العدوان الرامية تعطيل حركة النقل البري والبحري والجوي.
وقدّر تقرير وزارة النقل حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع النقل البري في اليمن جراء العدوان خلال الخمس السنوات 176 مليون دولار وفقا للتقديرات الأولية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، فضلا عن الخسائر البشرية.
وبين التقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الأضرار والخسائر المباشرة التي تعرضت لها الهيئة ستة ملايين دولار شملت قصف وتدمير البنى التحتية والمنشآت وتجهيزات الهيئة والموانئ البرية التابعة لها .. مشيراً إلى تضرر المركز الرئيس للهيئة بأمانة العاصمة وتدمير ميناء الطوال البري الدولي وميناء علب البري بشكل كلي.
ولفت التقرير إلى أن العدوان تسبب بأضرار اقتصادية مباشرة وأخرى غير مباشرة للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري قدّرت ب 122 مليون و241 ألف دولار وذلك نتيجة توقف التحصيل من القنوات الإيرادية في الموانئ وفروع الهيئة.
وأفاد التقرير أن العدوان ومرتزقته سيطروا على فرعي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمحافظتي عدن وحضرموت وكذا مينائي الوديعة وشحن، ما أدى إلى توقف تحصيل إيراداتهما وفقدانها، فضلا عن تعطيل العمل بلائحة عوائد أجور وخدمات الموانئ البرية.
ووفقا لتقرير هيئة شؤون النقل البري، تسبب العدوان والحصار في توقف وتعثر مشاريع مستقبلية كان من المزمع تنفيذها وتحقيق إيراداتها، ب47 مليون و385 الف دولار، ما ضاعف من خسائر الإيرادات في هذا الجانب.
وأوضح التقرير أن خسائر توقف المشاريع وتعثرها شملت المشاريع الإنشائية بميناء الطوال البري الدولي ومشاريع الموانئ الجافة ومحطات نقل المسافرين فضلا عن المراكز البرية للخدمات اللوجستية في الموانئ.
وأكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي أن الهيئة وفروعها وموانئها البرية تعرضت لعدوان همجي ممنهج تسبب في تدمير وتعطيل وشل حركة النقل البري بصورة كاملة.
ولفت إلى أن تحالف العدوان قصف عدة منشآت حيوية ذات أهمية اقتصادية وفرض حصارا شاملا على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.
وأشار الوادعي إلى أنه تم تكليف فريق عمل إداري وفني متخصص من كوادر الهيئة لإيجاد البدائل والحلول للإشكاليات التي أعاقت نشاط الهيئة.
وبين أن الكوادر الفنية والمهنية والإدارية عملت بالمركز الرئيسي للهيئة على تنظيم شؤون النقل البري بالعاصمة صنعاء تحت القصف لطيران العدوان .. لافتا إلى أهمية النقل البري كونه الأكثر شيوعاً ومرونة، إضافةً أنّه أرخص وأسرع وسيلة، فضلا عن قدرته العالية على حمل البضائع عبر مسافات قصيرة وطويلة وله مردودات إيجابية للمواطن والدولة.
كما أكد أن الهيئة شرعت في تنفيذ الخطط والدراسات الإسعافية والطارئة المتضمنة بدائل ومعالجات عبر تواجدها في عدة محافظات كفروع تمارس أنشطة النقل البري، ومنها إعادة تفعيل العمل بفرعي الهيئة بمحافظتي تعز والحديدة بنسبة 100 بالمائة، كما تم إنشاء فروع للهيئة بمحافظات صنعاء وصعدة وإب والبيضاء والجوف وما يزال العمل جارٍ لفتح فروع في بقية المحافظات.
واعتبر رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الجهود التي بذلت لتفعيل نشاط الهيئة، خطوة ساهمت في تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري وتحصيل الإيرادات .. مبيناً أن الهيئة أعدت دراسات فنية لإنشاء مشاريع هامة في مختلف المحافظات سواء ما يخص المواقف ومحطات الركاب "النقل الحضري" أو النقل بين المدن.
وبحسب الوادعي، تسعى الهيئة وفقا للأهداف الإستراتيجية والإجراءات التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، ومنها إنشاء الموانئ البرية الجافة والمراكز اللوجستية على مداخل المدن الرئيسة وفقا لدراسات فنية تواكب التطورات المتسارعة في أنشطة وخدمات النقل البري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.