خسائر واضرار النقل البري 19,000,000 دولار إضافة إلى استهداف 515 شاحنة نقل بضائع قدرت قيمتها بحوالي 36,000,000 دولار وقصف 235 ناقلة نفط قدرت قيمتها بحوالي 21,150,000دولار و استهداف وقصف 2574 وسيلة نقل متعددة قدرت قيمتها ب 28,814,000 دولار فتح 5 فروع جديدة في خمس محافظات وتفعيل فرعي تعزوالحديدة قانون النقل البري لا زال حبيس الادراج نتيجة تقاطع المصالح الشخصية.. وبتطبيق القانون تتعزز ايرادات النقل البري نعمل على استكمال قاعدة البيانات الاحصائية لجميع وسائل النقل العاملة في الجمهورية وعلى استكمال الدراسات الخاصة بانشاء ميناء الطوال البري وكذا انشاء الموانئ الجافة بامانة العاصمة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري صرح اقتصادي شامخ كان في مقدمة الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الصامدة بجدارة في وجه العدوان رغم ان العدوان قد وصفها في اولويات الهيئات والمنشآت المدنية المستهدفة.. 4 اعوام من الصمود والانجاز في ظل استهداف ممنهج لفروعها وموانئها تخرج اكثر قدرة وفاعلية على تقديم خدماتها النوعية والحيوية للمواطن اليمني وتحقق ايرادات اضعاف ما كانت عليه قبل العدوان بفضل الله ثم حنكة الادارة وكفاءاتها في تقديم الرؤى والسياسات والخطط اللازمة وتحسين الاداء.. “26سبتمبر” التقت الاستاذ وليد عبدالله الوادعي- رئيس مجلس ادارة الهئية العامة لتنظيم شؤون النقل البري فالى الحصيلة: حوار / امين ابوحيدر - احمد فرحان بداية ..ماذا عن واقع الهيئة بعد اربعة اعوام من الصمود الوطني؟ من يتابع وضع الهيئة سابقاً سيجد انها لم تستطع القيام بالمهام والاعمال الموكلة اليها وفقاً لقرار انشائها او تلك المهام والاختصاصات التي منحها القانون البري رقم 33 لعام 2003م ولائحته التنفيذية بسبب تجاذب وتنازع ادارة النشاط من قبل جهات عدة بعضها حكومية مثل السلطة المحلية والمرور والبعض الآخر غير حكومي كالنفايات وبعض الاشخاص المتنفذين مما تسبب في استمرار وضياع النقل البري في العشوائية سواءً ضياع الايرادات او ضياع التنظيم الحقيقي للنشاط فاستمرت رداءت الخدمة المقدمة للمواطن بسبب هذا التنازع الخارج عن القانون لذا فإن نشاط الهيئة العامة منذ انشائها في عام 2008م وحتى عام 2015م ظل محصوراً على اربع محافظات“الحديدة- تعز- عدن- المكلا” وظل عملها عشوائياً لا يتعدى تنفيذ 5% من المهام والاختصاصات الموكلة إليها مع تواجد بسيط وهامشي في الموانئ البرية الأمر الذي ادى الى عجز الهيئة عن القيام بالمهام المنوطة بها في قرار انشائها وقانون النقل البري واللوائح المنظمة رغم ان قانون النقل البري قانون خاص يتنظم النقل البري يجب ان تخضع له جميع وسائل النقل البري العاملة بأجر سواءً كانت وسائل نقل البشر او نقل البضائع.. ولكن استمرار العمل العشوائي بعيداً عن القوانين المنظمة اوصل الهيئة الى العجز عن تسديد الهيئة لمستحقات موظفيها ناهيك عن عدم قدرتها على الاسهام في دعم ميزانية الدولة كما ان الهيئة لم تقم باي دور رقابي او تنظيمي او اشرافي على قطاع النقل البري وهي المهمة الرئيسية التي انشئت من اجلها لتكون الحلقة الثالثة من حلقات وزارة النقل البري والبحري والجوي ومنذ أن آلت مهمة قيادة الهيئة الينا واجهنا هذه التركة الثقيلة من العشوائية لكننا عملنا على وضع الخطط والسياسات اللازمة لمعالجة كافة الاختلالات بعد دراسة الوضع المتردي لواقع النقل البري. فتم وضع استراتيجية الهيئة التي ارتكزت على سياسات تلبي احتياجات قطاع النقل البري في ظل استهدافه من قبل طيران تحالف العدوان الذي استهدف الموانئ البرية وفروع الهيئة والطرق والجسور وتم التركيز على تأهيل الكادر الاداري والفني لمنتسبي الهيئة من خلال البرامج التدريبية التي اقامتها الهيئة خلال 2016- 2019م. وكذا عملنا على فتح فروع جديدة للهيئة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني، حيث تم فتح خمسة فروع جديدة في خمس محافظات هي: “البيضاء- صنعاء- إب- صعدة- الجوف” بالاضافة الى تفعيل فرعي تعزوالحديدة واللذين كانا قد اغلقا بسبب استهداف العدوان لهما الأمر الذي انعكس ايجاباً على موارد الهيئة، حيث حققت الهيئة اضعاف ما كانت تحصله قبل العدوان رغم خروج كافة الموانئ البرية عن سيطرة الهيئة وخروج فرع الهيئة في المحافظات الجنوبية والشرقية عن سيطرة الهيئة ايضاً.. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة من اجل تنفيذ مهامها وتنمية هذه الموارد التي ذكرتها؟ طبعاً بعد استهداف العدوان للهيئة وفروعها كان المبنى الرئيسي للهيئة محصوراً وتضرر المبنى ولكن فور تسلمنا قيادة الهيئة استدعينا كافة موظفي الهيئة وبدأنا العمل من بين الركام وقمنا بالترميم للهيئة والصيانة وفعّلنا نظام البصمة والانضباط الوظيفي وبدأنا بتنفيذ المهام الموكلة الينا وفق القانون واللوائح المنظمة للعمل استطعنا ان نحقق بعض الايرادات التي اعانتنا على النفقة التشغيلية وكانت رواتب الموظفين لم تصرف منذ اشهر نظراً لعجز الهيئة عن القيام بمهامها وعدم وجود اي دعم حكومي لها. لكننا تحملنا المسؤولية باخلاص وتفانٍ وزعنا المهام والاختصاصات على الادارات العامة في الهيئة وعملنا ليل نهار على تنفيذ الخطط والبرامج لاستعادة النشاط الهيئة في القيام بدورها القانوني وفقاً لقرار انشائها والقوانين واللوائح المنظمة للنقل البري وتم الزام كافة موظفي الهيئة بالعمل لفترتين وفعلنا نظام البصمة وصرفنا كافة مستحقات منتسبي الهيئة كما قمنا بتنظيم حركة نقل الركاب الدولي والمحلي عبر شركات النقل العاملة في الجمهورية من خلال الزامها بالتراخيص من الهيئة وفقاً لقانون النقل البري والزامها بالربط الشبكي مع الهيئة وتركيب نظام (G.B.S ) بما يضمن أمن وسلامة الراكب وتلبية اجتياجات المواطن في التنقل.. وفقاً لقرار إنشائها .. ما هي مهام الهيئة المحدد بعيداً عن التداخلات والتنازعات على إدارة قطاع النقل البري؟ مهام الهيئة وفقاً لقرار انشائها في عام 2008م وكذا المهام والاختصاصات الموكلة اليها وفقاً لقانون النقل البري رقم 33 لعام 2003م ولائحته التنفيذية وكذا اللوائح المنظمة للنقل البري وجميعها اوكلت كافة مهام تنظيم وادارة النقل البري الى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري باعتبارها الهيئة السيادية المسؤولة عن تنظيم وادارة هذا القطاع الحيوي الهام لكن للأسف الشديد ظل هذا القانون حبيس الادراج نتيجة تقاطع المصالح الشخصية للمتنفيذين الذين يجبون ايرادات هذا القطاع الى جيوبهم وتطبيق القانون وظهوره سيؤدي الى فقدان مجموعة من المتنفذين لما كانوا يتقاضونه من ايرادات خاصة ايرادات النقل البري واكثر من المفترض ان تورد الى خزينة الدولة.. فما يتم توريده للدولة من هذا القطاع لا يتعدى 3% مما يتم جبايته في الميدان بحجة الرسوم المحلية ورسوم النفايات والتي تجبى بالمخالفة لقانون النقل البري وقانون السلطة المحلية والقانون المالي ودون ان تقدم هذه الجهات اي خدمات تذكر لهذا القطاع الحيوي الهام المرتبط بحياة المواطنين واحتياجاته مما تسبب في استمرار العشوائية في عمل هذا القطاع وعدم تنظيمه وعلى سبيل المثال ما يلاحظ من عشوائية حركة النقل الحضري في امانة العاصمة رغم ان قانون النقل البري حدد اختصاص تنظيم جميع انواع النقل البري للركاب “الحضري- بين المدن- الدولي” وجميع انواع النقل البري للبضائع “داخل وبين المدن” للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مع الاحتفاظ بحق المجالس المحلية من ايرادات النقل المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الأوعية الايرادية للسلطة المحلية.. تعرضت الهيئة للعدوان ماذا عن حجم الاضرار والخسائر التي تعرضت لها الهيئة؟ وماذا عن الصمود والانجاز؟ تعرضت الهيئة لاستهداف مباشر من طيران تحالف العدوان سواءً في المبنى الرئيسي او الفروع او الموانئ البرية هذا الاستهداف نتج عنه اضرار كبيرة وخسائر بحوالى 91 مليون دولار سواءً الاضرار الحكومية او وسائل النقل التابعة للقطاع الخاص والتي وصلت الى 5617 وسيلة نقل وثلاثة آلاف ومائتين وستة عشر جسراً وطريق و285 ناقلة وقود و685 شاحنة ورغم هذا الدمار الا ان الهيئة ظلت صامدة في وجه العدوان، حيث تم انجاز الآتي: سعينا جاهدين الى وضع الدراسات والرؤى التي تم الدفع بها الى تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنصوص عليها بقانون النقل البري وقرار انشاء الهيئة والتي ستؤدي حتماً الى زيادة الموارد الخام بالنقل البري سواءً المحلية او المركزية وفقاً للأوعية الايرادية المعمول بها سابقاً قبل العدوان دون تحميل المواطن اي اعباء اضافية علاوة على ايجاد تنظيم حقيقي للنقل البري داخل المدن وبينها من خلال ايجاد الموانئ الجافة والمواقف العامة وتنظيم حركة السير داخل المدن لوسائل النقل العاملة باجراء اضافة الى ما سبق ذكره من انجازات بالاجابة سابقاً. تم اعداد دليل السلامة والبدء في تطبيقه على هذه الوسائل لسلامة وأمن الركاب اضافة الى البدء في اعداد قاعدة بيانات احصائية لوسائل النقل البري العاملة في عموم الجمهورية اليمنية وأتمتة الادارة في الهيئة وفقاً لمقومات الادارة الحديثة ونسعى جاهدين بالوصول الى تكامل مع جميع مؤسسات الدولة الرسمية التي لها علاقة بالنقل البري من خلال الربط الشبكي الذي يوفر المعلومة عن حركة النقل البري لكافة الجهات الحكومية.. ماهي الاولويات في اجندة خطتكم للعام 2019م؟ تم وضع خطة الهيئة للعام 2019م والتي تم اقرارها من قبل مجلس الادارة والرفع بها الى مجلس الوزراء بعد تعميدها من قبل معالي الأخ وزير النقل اللواء زكريا الشامي وقد تضمنت هذه الخطة العديد من الأهداف التي نسعى لتحقيقها في مجال البناء التنظيمي والتشريعي للهيئة والاصلاح المالي والاداري واتمتة العمل داخل الهيئة استكمالاً لما بدأناه في العام 2018م منها استكمال البنية القانونية للهيئة بحيث يتم ازالة التداخلات والعشوائية بين الهيئة والجهات الاخرى. وكذا استكمال قاعدة البيانات الاحصائية لجميع وسائل النقل العاملة في الجمهورية والعمل على استكمال عمل الدراسات الخاصة بانشاء ميناء الطوال البري وكذا انشاء الموانئ الجافة بامانة العاصمة كمرحة اولى. النقل البري في ارقام { تعرض قطاع النقل البري جراء العدوان الغاشم لأضرار وخسائر مباشرة قدرت بحوالي 19,000,000 دولار ، إضافة إلى استهداف 515 شاحنة نقل بضائع قدرت قيمتها بحوالي 36,000,000 دولار ،وقصف 235ناقلة نفط قدرت قيمتها بحوالي 21,150,000دولار ،كذا استهداف وقصف2574وسيلة نقل متعددة قدرت قيمتها ب 28,814,000 دولار . أما ما يخص الخسائر والأضرار المادية التي لحقت البنية التحتية لقطاع النقل البري فقد استهدف العدوان 1577 طريقا وجسرا قدرت تكاليفها بحوالي 3,295,583,286 دولار . المواقع التي تم استهدافها من قبل العدوان هي مبنى الهيئة المركز الرئيسي بأمانة العاصمة مديرية آزال ، وميناء الطوال البري في محافظة حجة مديرية حرض الذي دمر فيه القصف العدواني صالة الاستقبال والمغادرة ومرافق ومكاتب الهيئة وجميع ملحقاتها من أثاث وتجهيزات ، كما استهدف ميناء علب ودمر مكاتب الهيئة ومرافقها بمحافظة صعدة مديرية باقم،حيث قدر إجمالي الأضرار المباشرة ب 5,999,000 دولار . أما الأضرار المادية غير المباشرة فقد تمثلت في توقف التحصيل من القنوات الإيرادية في الموانئ والفروع والمركز الرئيسي للهيئة حيث قدر إجمالي هذه الخسائر ب 8,857,729,390 ريال يمني . كمادمر العدوان حوالي 1,405 وسيلة نقل قدرت قيمتها بحوالي7,025,000 دولار ، وتمثلت أبشع جرائم العدوان ضد شعبنا اليمني في هذا المجال في تلك الجريمة المروعة والمجزرة الشنيعة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه لحافلة الطلاب في سوق ضحيان محافظة صعدة والتي وصل عدد شهدائها 51 شهيدا بينهم 40 طفلا إضافة إلى79 جريحا بينهم 56 طفلا . كما استهدف العدوان وسائل النقل البري ( بضائع) والتي بلغ عددها 2514 وسيلة نقل قدرت قيمتها بحوالي 75,420,000 دولار ،كذلك استهدف العدوان حوالي 274 وسيلة نقل وقود قدرت قيمتها ب 1,200,000 دولار ، كذا استهدف العدوان موقف سيارات شركة يمني دريم لتأجير السيارات وخلف القصف خسائر مادية وتدمير سيارتين تدميرا كليا وإلحاق أضرار ببقية السيارات بنحو 50% ،وقد قدرت الخسائر بما يزيد عن 60 ألف دولار .
