أعلن وزير النقل زكريا الشامي، أن الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاعات النقل جراء العدوان، على مدى خمس سنوات بلغت خمسة مليارات و856 مليون دولار بحسب التقديرات الأولية. وأكد وزير النقل، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء بمناسبة اليوم الوطني للصمود تحت شعار "خمسة أعوام من البطولة والصمود في مواجهة العدوان" أن الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة، لها ستشهد في العام السادس تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاعات النقل المختلفة بما يسهم في وإنعاش الاقتصاد الوطني. خسائر الطيران المدني ومؤسسة الموانئ: وأوضح الوزير الشامي أن الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة بقطاع الطيران المدني والأرصاد تقدر بأربعة مليارات و725 مليون دولار في حين قدرت أضرار وخسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمراليمنية ب 955 مليون دولار. خسائر النقل البري: وفيما يتعلق بالأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع النقل البري جراء العدوان، بين وزير النقل أنها بلغت 176 مليون دولار وفقاً لتقديرات الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح.. مبينا أن الحصار الجوي والبري والبحري أدى إلى كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم بحسب تقارير الأممالمتحدة والمنظمات الدولية. وأشار وزير النقل إلى أن طيران تحالف العدوان استهدف بشكل ممنهج قطاعات النقل المختلفة منذ أول عملياته العدوانية حيث استهدف المطارات المدنية والموانئ البحرية والبرية في انتهاك سافر للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو الدولية. وذكر أن ألفاً و 825 يوماً من العدوان شكّل لدى قيادة وكوادر وهيئات ومؤسسات قطاعات النقل جبهة صمود أفشلت مخططات تحالف العدوان في إحداث شلل تام لهذا القطاع الحيوي وعزل اليمن عن العالم. وأكد وزير النقل أن الكوادر الفنية والمهنية في وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها استطاعت وبكفاءة عالية إعادة الجاهزية الفنية لهذه المنشآت بعد كل عملية استهداف من قبل طيران تحالف العدوان. ولفت إلى ما تم تحقيقه من إنجازات ميدانية من خلال استعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية لكافة قطاعات النقل والاستمرار في تقديم خدماتها وتأدية المهام والمسئوليات المناطة بها. وعبر وزير النقل عن الشكر لكافة موظفي وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها على تحمل مسئوليتهم الوطنية في مواجهة العدوان ومشاريعه التدميرية. وفي المؤتمر الذي حضره وكلاء الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي والشؤون البحرية والموانئ خالد النمر والشؤون المالية والإدارية عادل المداني، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد محمد عبد القادر إن دول تحالف العدوان قامت بالاعتداء على المنشآت المدنية في أول يوم لعدوانها في 26 مارس 2015م حيث تم استهداف مطار صنعاء الدولي الشريان الرئيسي لمواطني الجمهورية اليمنية للرحلات الإنسانية والمدنية بالإضافة إلى استهداف بقية المطارات اليمنية. وأشار إلى أن دول العدوان قامت بحظر الرحلات على جميع المطارات اليمنية وتقييد حركة الملايين من المدنيين والعالقين وتسببت بمأساة إنسانية كبيرة. وبين أن ما يقارب من 80% من عمالة هذا القطاع فقدوا وظائفهم وتوقفت العديد من المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع تطوير مطار صنعاء ومشروع تطوير مطار تعز الدولي، ومشروع تطوير مطار المكلا الدولي، وغيرها من المشاريع التي تخدم قطاع الطيران. خسائر بهيئة الطيران المدني: ولفت رئيس الهيئة العامة للطيران إلى أن الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تمثلت في البنية التحتية لمنشآت وتجهيزات الهيئة ومطاراتها و فروعها تقدر بمليار و700 مليون دولار. وأوضح أن إضرار وخسائر القطاعات المرتبطة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد كشركتي الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة بلغت أكثر من مليار و636 مليون دولار فيما بلغت الخسائر في قطاعات السفريات والشحن الجوي وأنظمة الحجز الآلي ومقدمي حقوق الامتياز 657 مليون دولار. وأشار رئيس هيئة الطيران إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت نتيجة استهداف العدوان للطيران المدني مثل السياحة والتجارة والاستثمارات وميزان المدفوعات وحركة رؤوس الأموال والتي تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي .. مبينا أن الخسائر كبيرة ويصعب تقديرها في الوقت الحالي نتيجة الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها هذه القطاعات. الموانئ البرية: بدوره قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، أن الخسائر المباشرة التي تكبدتها الهيئة حتى مارس 2020 نتيجة قصف المركز الرئيسي للهيئة وتدمير ميناء الطوال البري الدولي وتدمير ميناء علب البري كليا، بلغت ستة ملايين دولار. وأوضح أن والأضرار والخسائر غير المباشرة نتيجة سيطرة العدوان ومرتزقته لفرعي الهيئة بمحافظتي عدن وحضرموت ومينائي الوديعة وشحن البريين وتوقف الإيرادات بلغت 47 مليون و241 الف دولار، بالإضافة إلى أن العدوان تسبب في توقف المشاريع الإنشائية في ميناء الطوال البري بتكلفة سبعة ملايين و500الف دولار ومشاريع الموانئ الجافة بتكلفة 30 مليون دولار ومشاريع محطة نقل المسافرين بحوالي ثلاثة ملايين و385 الف دولار ومشاريع المراكز البرية للخدمات اللوجستية في الموانئ البحرية بسبعة ملايين دولار. وأكد الوادعي أنه الهيئة تغلبت على الصعوبات التي فرضها العدوان لشل حركة النقل البري حيث تم فتح فروع جديدة للهيئة وإعادة تفعيل العمل في فرعي الهيئة بمحافظتي الحديدةوتعز. وأشار إلى أن الهيئة تسعى وفقا للأهداف الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية الواردة في الرؤية الوطنية لتقديم خدمات ذات جودة عالية يلمسها المواطن من خلال إنشاء الموانئ البرية الجافة والمراكز اللوجستية على مداخل المدن الرئيسية وفقا لدراسات فنية تواكب التطورات المتسارعة في مجال خدمات النقل. فيما استعرض نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمراليمنية يحيى شرف الدين، ما تعرض له ميناء الحديدة والموانئ التابعة للمؤسسة والمتمثل في ميناء رأس عيسى والصليف والمخاء.. موضحا أن العدوان دمر البنى التحتية لميناء الحديدة ومن أبرزها الكرينات الجسرية والحاويات التي يعتمد عليها في تسهيل حركة الملاحة البحرية. وبين أن طيران العدوان استهدف في أغسطس 2015 بشكل مباشر ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لمعظم سكان الجمهورية اليمنية بعدد من الغارات ما أدى إلى تدمير الكرينات الجسرية كليا وهناجر الصيانة والمعدات والأجهزة والآليات الثقيلة التي يعتمد عليها في تفريغ واستقبال السفن. ولفت شرف الدين إلى أن العدوان دمر ميناء المخاء تدميرا جزئيا واستهدف ميناء موقف القاطرات في رأس عيسى وإغلاق الميناء إلى اليوم. وأوضح أن المؤسسة وضعت الخطط الاستراتيجية الطارئة التي من شأنها تشغيل ميناء الحديدة بجهود بشرية بدلا عن الآلات التي دمرها العدوان.. لافتا إلى أن المشاريع التي تم إدراجها وفقا الموجهات والإرشادات في الرؤية الوطنية ستسهم في تسريع العمل للسفن وتقديم خدمات ملاحية أفضل. حضر المؤتمر القائم بأعمال الخطوط الجوية اليمنية عبدالملك مطهر ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني رائد جبل ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.
