لم يعد العدوان الصهيوني علي أهالي غزة مجانياً كما هو المعتاد، فصواريخ المقاومة محلية الصنع أضحت سلاحاً رادعاً يكبد العدو خسائر بشرية واقتصادية فادحة، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إخفاء تفاصيلها الكمية حتى الآن. ولكن التقارير الدولية التي حاولت رصد أبرز هذه الخسائر تشير إجمالاً إلى أن العدوان صار مؤلماً للطرفين، بل أصبح أعلى تكلفة على المعتدي الذي يتذوق للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن مرارة خسائر بشرية واقتصادية غير مسبوقة. واللافت في إطار الخسائر الاقتصادية للاحتلال في العدوان الحالي هو امتدادها إلى الخسائر المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إلى الخسائر الآنية والتداعيات المستقبلية التي ربما تكون أكثر ضراوة مما يظهر علي السطح حالياً، يتزامن ذلك مع تراجع اقتصاد الاحتلال بواقع 5.5% العام الماضي 2020، وذلك للمرة الأولى في ظل إجراءات احتواء تفشي كورونا وضياع فرص تعويضه العام الحالي. وجاءت أعظم الخسائر المباشرة جراء استهداف صواريخ المقاومة منصة "تمار" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل عسقلان، وتقدر احتياطيات بئر تمار من الغاز بنحو 275 مليار متر مكعب. ومنصة تمار تعود بدخل 1.8 مليار دولار سنوياً على إسرائيل وتنتج 8.2 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، الأمر الذي يعني تكبد خسائر يومية تزيد على خمسة ملايين دولار، لا سيما بعد إعلان شركة شيفرون الأمريكية للطاقة إغلاقها بناء على تعليمات وزارة الطاقة الإسرائيلية، ما استدعى طلب مالكي ناقلات شحنات النفط الخام تحويل مساراتها بعيداً عن ميناء عسقلان الذي تعرض هو الآخر لصواريخ المقاومة، وهذا ينذر بخسائر كبيرة بقطاع الطاقة. وفي إطار الخسائر المباشرة كذلك كشف اتحاد المصنعين الإسرائيليين أن الضرر على اقتصاد (إسرائيل) من إطلاق الصواريخ من غزة وصل إلى 540 مليون شيكل، ما يقارب 160 مليون دولار، خلال ثلاثة أيام فقط بمعدل خسائر صناعية يتخطى 52 مليون دولار يومياً. كما تسببت الهجمات الصاروخية على مدينة تل أبيب والمدن الكبرى بانخفاض وتراجع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية بسوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية، فيما سجلت العملة الإسرائيلية (شيكل) انخفاضاً قبالة الدولار بنسبة 1.4% في الأيام الأربعة الأولي للعدوان. ووفق تقدير أولي رسمي نشرته سلطة ضرائب الكيان الصهيوني لخسائر الاقتصاد خلال الأيام الأربعة الأولي فقط من العدوان بلغت الأضرار 33 مليون دولار لحقت بالممتلكات الخاصة للمستوطنين، ونحو 20 مليوناً أخرى للممتلكات العامة، بينما تكلفة العملية العسكرية والقتال لجيش الاحتلال بلغت خلال 4 أيام 500 مليون دولار، وهي تتزايد كل يوم من أيام القتال. ونوه التقرير بأن هذا الإحصاء لا يشمل الأضرار الإضافية للمنشآت العامة والمباني العامة والطرق والأسوار والإنارة وإشارات المرور والبنية التحتية الأخرى، إذ لم تُقدَّر بعدُ الأضرار بالممتلكات العامة، وربما تبلغ عشرات ملايين الدولارات على الأقل وربما أكثر، وستحدد تقديرات لها الأيام القادمة. وطبقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال فإن "حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا 3100 صاروخ خلال 7 أيام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، بينما قال وزير الدفاع الصهيوني إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي سجلت أكثر من 1000 حالة اعتراض خلال نفس الفترة، بما يعني أن متوسط الإطلاق الغزاوي يزيد على 400 صاروخ يومياً في مقابل ما يزيد على 140 صاروخ اعتراض من قبل المعتدي، وتشير التقارير إلى أنه بينما تتراوح تكلفة وبالنسبة إلى الخسائر غير المباشرة يبدو أن قطاع السياحة سيتصدر المشهد لا سيما بعد العديد من التقارير التي تشير إلى خلو شواطئ الكيان من السياح بعدما وصلت صواريخ المقاومة إلى مطارَي بن غوريون ورامون، وهددت المواقع السياحة المشهورة ما بعد الوسط والجنوب، مما تسبب في تعليق العديد من الشركات السياحية العالمية رحلاتها إلى الكيان. ومن الجدير بالذكر أن قطاع السياحة يعد أهم الروافد الاقتصادية للكيان، حيث درّ عليه نحو 6.65 مليار دولار عام 2019 جراء استقبال 4.55 مليون سائح بزيادة أكثر من 55% عن عام 2018 قبل كورونا، ومن المرجح أن يتكبد لفقدان الأمان خسائر تزيد على ال5 مليارات دولار التي خسرها بسبب كورونا. ومن المؤكد أن افتقاد الأمان الذي هو العامل الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي إلى الكيان سيعمل على نزوح الأموال إلى الخارج خلال الفترة القادمة، علاوة على تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية الأخرى، فضلاً عن هروب الأموال الساخنة، بخاصة المستثمَرة بالبورصة، وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار البورصة الإسرائيلية عند الافتتاح صباح الاثنين الماضي وفقدانها أكثر من 30% من قيمتها السوقية وخسائر بالمليارات، وذلك بعد فقدانها 13% من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي. أما الاستثمار الحقيقي فتوجد أكثر من 300 شركة متعددة الجنسيات توطنت بالكيان خلال العقدين الأخيرين من المرجح أن تعيد النظر بعد أن اهتزت دعاية المناخ الآمن والمربح التي تروجها إسرائيل، بخاصة بقطاعات التكنولوجيا والاتصالات والأجهزة الطبية والزراعة والطباعة الرقمية. وطبقاً للمنطق الاستثماري الباحث عن الأمان فقد تعيد الإمارات العربية النظر في اتفاقية تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات بإسرائيل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاستثمارات الصينية البالغة 3.5 مليار دولار والأمريكية بقيمة 21 مليار والهولندية بقيمة 13.5 مليار والكندية بنحو 4.7 مليار دولار. خسائر اقتصادية مؤلمة للاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان علي غزة ستتجرع إسرائيل مرارته المباشرة وتداعياته في المستقبل القريب، ولكن يبقى إحياء الأمل والفخر في نفوس الشعوب العربية والمسلِّمة بإمكانية إيلام الاحتلال بل وهزيمته بأقل الإمكانيات هي الربح الأكبر الذي لا يقدر بثمن، وهي التكلفة التي لن تقوى على دفعها قوى الهيمنة العالمية التي زرعت الكيان المغتصب.
