أفادت عدة تقديرات أمنية وسياسية إسرائيلية، بأن شن إسرائيل هجوما جديدا على قطاع غزة، هو "مسألة وقت". وكشفت القناة "12" العبرية نقلا عن مصدر أمني كبير أن "الحرب أو الأيام القتالية" ستكون خلال "أسابيع قليلة"، بينما أشار موقع "واينت" العبري، وفق تقديرات سياسية، إلى أن إسرائيل ستشن حربا على قطاع غزة "خلال شهرين". بالإضافة إلى التقديرات السابقة، عرضت القناة "12"، 4 نقاط خلافية بين إسرائيل وحركة "حماس"، زعمت أنها ستؤدي "على ما يبدو، إلى تصعيد إضافي"، وأوضحت أن هذه الخلافات هي الآتية: - أول خلاف: المنحة القطرية لقطاع غزة، وآلية إدخالها إلى القطاع، حيث أفادت القناة بأن "حماس" ترفض تحويل المنحة إلى السلطة الفلسطينية لتوزيعها، مرجحة أن يتم التوصل إلى تسوية تنقل بموجبها مسؤولية المنحة إلى الأممالمتحدة. - الخلاف الثاني: نقطة انطلاق مفاوضات التوصل إلى تهدئة، من الأوضاع عشية الحرب الأخيرة على القطاع، أو من الوضع الحالي، إذ أنه بينما تطلب "حماس" إعادة فتح مساحة الصيد بشكل كامل قبل انطلاق المفاوضات، تصر إسرائيل أن تكون هذه "التسهيلات" جزءا من المفاوضات. - الخلاف الثالث: سياسة الرد الإسرائيلية على البالونات الحارقة من قطاع غزة. - الخلاف الرابع: قضية الأسرى، حيث أن إسرائيل تربط استعادة الأسرى بمفاوضات إعادة إعمار القطاع". في سياق متصل، لفت موقع "واللا" العبري إلى أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن "حماس" لن تتردد في إطلاق صواريخ على إسرائيل إن لم يطرأ تقدم في الاتصالات للتوصل إلى تهدئة، على المدى القريب". من جانبه، رأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هارئيل، أنه "من الجائز أن يتضح الأسبوع المقبل إذا كانت وجهتنا نحو مفاوضات حول تهدئة في القطاع، أو إلى تصعيد آخر، يضع إصرار الحكومة الإسرائيلية أمام امتحان خاطف"، مشيرا إلى أن "حكومة نفتالي بينيت تجاوزت امتحانها الأمني الأولي هذا الأسبوع بنجاح نسبي"، بادعاء أن "مسيرة الأعلام غير الضرورية" أثارت الاضطرابات المتوقعة في القدسالمحتلة "من دون أن تشعل حتى الآن حريقا جديدا في قطاع غزة"، وأن رد إسرائيل على البالونات الحارقة كانت "أشد من العادة، لكنه مدروس" لأنه لم تقع خسائر بشرية بين الفلسطينيين. كما أوضح أن "السرعة والسهولة التي تطور فيهما خطر تدهور متجدد في القطاع، وضع علامات استفهام على تصريحات الجيش الإسرائيلي، التي بموجبها انتهت المعركة الأخيرة بتفوق إسرائيلي واضح".
