عقد فريق محوري الاقتصاد والبيئة، اجتماعاً اليوم بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، في إطار التخطيط التشاركي لإعداد خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية. وخلال الاجتماع أشار رئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبدالعزيز العنسي، إلى أهمية الاجتماع الذي تشارك فيه الجهات التي لها علاقة تشاركية بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، لإعداد خطط الرؤية الوطنية وفق منهجية التخطيط التشاركي. وأكد ضرورة العمل ضمن أطر ورؤى موحدة بعيدا عن العشوائية والازدواج لوضع خطط ومشاريع تشاركية يلمسها المواطن. ولفت القاضي العنسي إلى ضرورة مشاركة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع عند وضع أي تخطيط عمراني بما يضمن تنفيذه دون أي صعوبات وردم الفجوة التي تتسبب في عرقلة المخططات العمرانية والصناعية .. مشدد على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية والتعاون لإنجاح خطط الرؤية الوطنية. وأشار إلى أن منهجية واطر التخطيط التشاركي سيعزز الانتقال من مرحلة التخطيط التقليدي والعشوائي إلى مرحلة توحيد الرؤى والخطط والمشاريع.. مشيدا بدور المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية وفريق محوري الاقتصاد والبيئة في إعداد ومتابعة خطط الرؤية. من جانبه أشار رئيس فريق محوري الاقتصاد والبيئة رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية حمدي الشرجبي، إلى أن الاقتصاد والبيئة يعتبر من المحاور الإستراتيجية والأساسية في الخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م، لارتباطه المباشر ببقية المحاور، والنتائج التي سيعتمدها سواءً في المؤشرات أو المستهدفات الرئيسية والفرعية. وأوضح أن المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية بدأ النزول الميداني للجهات في إطار مرحلة التخطيط التشاركي بهدف تعزيز عملية التخطيط التشاركي وإشراك رؤساء الجهات والقطاعات والوحدات التابعة لها في عملية التخطيط. واستعرض ما تم انجازه خلال المرحلة السابقة والتي خرجت بأهم القضايا الحرجة لمختلف المحاور وربطها بالأهداف الإستراتيجية وتحديد المؤشرات وخط وسنة الأساس وصولا إلى النتائج المستهدفة. ولفت الشرجبي، إلى النتائج المرحلية المستهدفة للمحور بشكل عام والنتائج التي ستعمل على تحقيقها الجهات بشكل خاص، بما يضمن حشد الجهود والطاقات والتكامل للخروج بخطة شاملة ومحددة وقابلة للقياس. حضر الاجتماع وكلاء ومدراء العموم بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.