بدأت وزارة العدل والوكالات الفيدرالية في الولاياتالمتحدة، السبت، مراجعة وفحص امكانية رفع السرية عن وثائق تتعلق بأحداث الحادي عشر من سبتمبر في خطوة وصفت من حيث التوقيت بانها ضمن خطوات ابتزاز جديدة للسعودية. جاء ذلك في اعقاب بيان للرئيس الامريكي جوبايدن اشار فيه إلى توجيهه الجهات المعنية ببدء دراسة ملف يتعلق برفع السرية عن ما وصفها ب"الاحداث الارهابية" والتي يتم مسؤولين في النظام السعودي بتدبيرها. وقال بايدن أنه رفع السرية تأتي ضمن تعهدات قطعها في حملته الانتخابية. ورغم مرور اشهر على تولي بايدن السلطة في البيت الابيض، الإ أن توقيت تحريكه ملف الحادي عشر من سبتمبر والذي كان يفترض ان يغلق مع اعلان الولاياتالمتحدة انسحابها من افغانستان في اكبر هزيمة بتاريخها ، يشير إلى أن ادارة بايدن التي تواجه تمرد سعودي تحاول ابتزاز المملكة خصوصا وأن اعلان بايدن جاء في اعقاب اتصال بين وزيرا الخارجية الامريكي بنظيره السعودي في إطار محاولات واشنطن الضغط على السعودية بتحمل جزء من ايواء اللاجئين الافغان الموالين لبلاده .. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أكدت في وقت سابق إن دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا هجمات ال11 من سبتمبر في الولاياتالمتحدة لإثبات "تورط" السعودية في تلك الهجمات تحركت "خطوة هامة"، بينما يسعى رافعو الدعوى إلى كشف "السرية" عن وثاق حكومية يرون أنها قد تكشف هذا "التورط" في الهجمات الدامية. وومع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، "يضغط أقارب الضحايا على المحاكم" للإجابة على أسئلتهم حول مزاعم وجود "دور" للحكومة السعودية في الهجمات، وفق الصحيفة. وتزعم الدعوى أن السعودية "سهلت عمدا" تنفيذ تلك الهجمات، وفي المقابل نفت المملكة مرارا وتكرارا تلك الاتهامات. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الدعوى "تحركت خطوة كبيرة إلى الأمام" هذا العام مع استجواب مسؤولين سعوديين سابقين تحت القسم، لكن هذه الشهادات لا تزال سرية، وقد حجبت الولاياتالمتحدة مجموعة من الوثائق الأخرى باعتبارها "حساسة للغاية". وأثار هذا "الفراغ المعلوماتي" غضب أسر الضحايا التي حاولت لسنوات إثبات أن الحكومة السعودية قامت ب"تسهيل" هذه الهجمات. وقد خلصت التحقيقات الأميركية السابقة إلى وجود علاقة بين مواطنين سعوديين وبعض خاطفي الطائرات التي تم استخدامها في الهجمات، لكنها لم تثبت أن الحكومة متورطة بشكل مباشر. وكشفت الوثائق العامة التي تم الكشف عنها، خلال العقدين الماضيين، ومنها وثائق "لجنة 11 سبتمبر" بالتفصيل العديد من التشابكات السعودية. وقال تقرير الكونغرس إن بعض الخاطفين كانت لديهم صلات بأشخاص قد يكونون على صلة بالحكومة السعودية ويتلقون الدعم منهم، وإن المعلومات الواردة من مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) تشير إلى أن شخصين على الأقل ساعدا الخاطفين ربما كانا ضابطين في الاستخبارات السعودية. ويضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس، جو بايدن، لنشر وثائق "أف بي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في الهجمات.