حمل مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة، الأممالمتحدة وتحالف العدوان الأمريكي السعودي، المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية على القطاعات الحيوية خاصة الزراعة الذي يمثل مصدراُ للأمن الغذائي. وفي وقفة احتجاجية نظمها مكتب الزراعة بالتعاون مع شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأممالمتحدة بصنعاء اليوم الثلاثاء، طالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالضغط على قوى تحالف العدوان بقيادة أمريكا للسماح بدخول سفن الوقود لتفادي حدوث كارثة إنسانية. وحذر بيان مكتب الزراعة من التبعات الكارثية على القطاع الزراعي والوضع الإنساني في اليمن بشكل عام نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. وأكد أن القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية أدت إلى تدهور مصادر الأمن الغذائي وانحسار معظم المساحات الزراعية وتدني الإنتاجية ومضاعفة معاناة المزارعين. واستنكر البيان، الصمت الأممي المعيب إزاء الكارثة الإنسانية التي أصابت معظم القطاعات خاصة الزراعة، ما أثر سلبيا على الوضع المعيشي خصوصا بالمناطق الريفية التي يعتمد معظم سكانها على الزراعة كمصدر للغذاء والدخل. واعتبر استمرار احتجاز سفن الوقود عملاً إجرامياً يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، كما أن تواطؤ الأممالمتحدة في هذا الجانب يؤكد خروجها عن عملها الإنساني ومشاركتها لتحالف العدوان في حصار الشعب اليمني. فيما استنكر بيان شركة النفط اليمنية، استمرار القرصنة البحرية على سفن الوقود، محملا تحالف العدوان بقيادة أمريكاوالأممالمتحدة كامل المسئولية عن تفاقم معاناة المواطنين وما آلت إليه الأوضاع في اليمن. ولفت البيان إلى أن استمرار احتجاز سفن الوقود أدى إلى كارثة إنسانية نتيجة توقف امدادات المشتقات النفطية إلى المرافق الحيوية والخدمية. وأدان مساومة منظمة الأممالمتحدة باحتياجات الشعب الضرورية من الوقود واستمرار صمتها عن الأضرار التي تعرضت لها المؤسسات والقطاعات الخدمية نتيجة استمرار العدوان والحصار. وجدد البيان دعوة كافة الناشطين والحقوقيين في الداخل والخارج والمنظمات الإنسانية، إلى التضامن مع الشعب اليمني والعمل فضح ما يقوم به تحالف العدوان من قرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
