حصل بنك مصر الحكومي على أكبر قرض مشترك في تاريخه بمبلغ مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018. وتلقى البنك طلبات بأكثر من مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأولية من 22 بنك إقليمى ودولي من 11 دولة من الولاياتالمتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منهم 12 بنكا جديدا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذى جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكي. وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي: "أظهرت نتائج التمويل المشترك المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021". وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس الإدارة إنه "على الرغم من التأثير السلبى للوباء العالمى، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري".
