قالت مصادر برلمانية لرويترز إن مجلس النواب اللبناني صادق اليوم الثلاثاء على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس آذار مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط انهيار اقتصادي. وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون. وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية. وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على انعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير وحثت حكومات غربية على ذلك. لكن خلافا حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت يهدد بالإطاحة بهذه الحكومة. فقد طالب وزراء، تربطهم صلات بسياسيين طلب قاضي التحقيق طارق البيطار باستجوابهم في الانفجار، الأسبوع الماضي بإبعاده عن التحقيق. وقال ميقاتي بعد ذلك إن الحكومة لن تعقد اجتماعا آخر حتى يتم التوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة. وشهدت بيروت يوم الخميس الماضي أسوأ أعمال عنف بالشوارع في أكثر من عشر سنوات عندما قُتل سبعة أشخاص بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات ضد القاضي البيطار دعت إليها جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل. وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو أيار، لتجنب إجرائها خلال شهر رمضان. وعندما يشكل البرلمان الجديد ستعمل حكومة ميقاتي كحكومة تصريف أعمال حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.
