كشفت مصادر دبلوماسية متطابقة عن تصعيد الإمارات مؤامراتها العدوانية في إفريقيا من بوابة إثيوبيا وتقديم الدعم لرئيس وزرائها آبي أحمد. وقالت المصادر إن ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي محمد بن زايد يتعمد استغلال التطورات الداخلية في إثيوبيا لزيادة التدخل العسكري للإمارات في منطقة القرن الإفريقي. وبهذا الصدد كشفت بيانات موقع "فلايت رادار" للرصد الملاحي عن تنظيم 14 رحلة شحن عسكري من دولة الإماراتالمتحدة إلى إثيوبيا خلال الأيام ال10 الماضية. وقدم هذه الشحنات محمد بن زايد لحليفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الوقت الذي تشهد فيه إثيوبيا تطورات عسكرية متلاحقة. وقبل يومين وافق البرلمان الإثيوبي على طلب رئيس الوزراء آبي أحمد بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد وذلك بعد تصاعد قتال القوات الحكومية وقوات "جبهة تحرير تيغراي". وكانت الجبهة أعلنت أخيراً اعتزامها التقدم نحو العاصمة أديس أبابا. وأوضحت الإذاعة أن "طلب الحكومة الإثيوبية يهدف لحماية المجتمع والأمة بشكل عام من التهديد الأمني الذي تشكله الجماعة الإرهابية" بإشارة لجبهة تحرير تيغراي". وكانت إثيوبيا أعلنت الثلاثاء الماضي حالة الطوارئ بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا. وجاء ذلك بعد أن سيطرت على مدينة ديسي الاستراتيجية بولاية أمهرة شمالي البلاد. ومؤخرا رجح تحقيق دولي تورط الإمارات في حرب تيجراي لصالح إثيوبيا في امتداد لتدخلات أبوظبي العسكرية بحثا عن كسب النفوذ والتوسع. وأظهر التحقيق "دويتشه فيله"، تورط 3 دول في دعم الحكومة الإثيوبية خلال حرب إقليم تيجراي، شمالي البلاد. وأكد التحقيق أن هناك احتمالية لمشاركة إريتريا والصومال والإمارات في الحرب عبر قوات نظامية، أو أسلحة وطائرات مسيرة. وفي 11 مارس/آذار الجاري، بدأ تداول مقطع فيديو يظهر دبابتين عسكريتين تعبران بلدة، وقد ثبت أن التصوير قد تم على طريق سريع يتجه من الحدود الإريترية-الإثيوبية إلى عاصمة تيجراي (ميكيلي). ويمكن رؤية الاختلافات في ملابس الجيش الإثيوبي والإريتري في صورة أخرى تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن مناطق الذراع والصدر في الزي الرسمي -والتي عادة ما تحمل شارة عسكرية- تم حجبها رقمياً في هذه الصورة. ويعزز تلك الاتهامات، تصريحات صادرة عن مسؤولين من داخل الإدارة المؤقتة لتيجراي، أكدا وجود الإريتريين في المنطقة ومشاركتهم في الصراع. ونقل التحقيق أنه تم فصل اثنين على الأقل من مسؤولي الإدارة المؤقتة بسبب تعليقات حول وجود القوات الإريترية في تيجراي. كذلك أفادت تقارير عن وجود جنود صوماليين في إريتريا بهدف تلقي تدريب عسكري وإرسالهم للقتال في تيجراي، منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وتتهم السلطات في تيجراي، دولة الإمارات بمساعدة الجيش الإثيوبي بطائرات مسيرة (درون) يتم إرسالها من قاعدة جوية في إريتريا. ووفق خبير في الطائرات المسلحة من دون طيار، يدعى "فيم زويجنينبورج"، فإن التدقيق في صور الأقمار الصناعية يجعل من الادعاءات التي قدمتها قوات تيجراي ليست مستحيلة، لكنها تبدو بعيدة الاحتمال حتى الآن. وأضاف: "لم يتم العثور على أي بقايا للأسلحة سوى القنابل والصواريخ التي أطلقتها الطائرات التي كان لدى سلاح الجو الإثيوبي إمكانية للوصول إليها". ويستخدم الجيش الإثيوبي بالفعل طائرات مسيرة، كما صرح بذلك قائد القوات الجوية الإثيوبية، اللواء "يلما ميرداسا"، قبل أسابيع. وعلى الرغم من نفي أديس أبابا وأسمرة، فإن الضغط الدبلوماسي الداعي إلى انسحاب القوات الإريترية يتصاعد. ويطالب رئيس اللجنة البرلمانية الصومالية للشؤون الخارجية "عبدالقادر عسوبلي"، الرئيس الصومالي بتوضيح عدد القوات الموجودة في إريتريا ومتى ستعود تلك القوات وتحديد موقع الجنود المفقودين. ولم تعلق الإمارات على تلك التقارير، رغم نفوذها العسكري في إريتريا المجاورة لإثيوبيا، واستثماراتها في أديس أبابا، ودعهما العلني لحكومة "آبي أحمد". وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، لكن تقارير توالت عن تنفيذ القوات الإثيوبية مذابح وجرائم حرب هناك.
