ترى هل سيكون عام 2022م الجديد هو عام النصر المبين للشعب اليمني وقواته المسلحة ولجانه الشعبية على أعتى عدوان همجي أستهدف الشعب اليمني وجوديا ؟ وهل أثبت شعبنا ممثلابالجيش واللجان الشعبية بصمودهم الاسطوري بأنه شعب حياً يستحيل كسر إرادته حتى لو اجتمعت كل قوى الطغيان والبغي ضده ثم هل بإنتصارنا المبين على العدوان الغاشم نكون قد أعدنا الاعتبار للأمتين العربية والاسلامية قاطبة ؟ وهل صحيح بأن العدوان على اليمن هو جزء من مخطط دولي يستهدف كل محور المقاومة لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي في منطقة الشرق الاوسط ؟ وهل الفتية المؤمنين أصحاب كهف مران بصعدة أصبحوا اليوم يمثلون آمة حيه تسير وفق نهج المسيرة القرآنية المباركة بقيادة قائدها الرباني قبطان سفينة نجاتها الى برالامان ثم هل استطاعت ثورة 21 سبتمبر 2014م وضع أسس ومداميك الدولة الوطنية المستقلة بعد أن بترت يد الوصاية ؟ وهل صحيح بأنه ورغم هزيمة العدوان عسكريا وخسرانه خسراناً مبيناً في اليمن إلا انه بالمقابل قد أشبع نهمه الاجرامي والوحشي بقتل عشرات الالاف من النساء والاطفال ودمر مانسببته 60% الى 70% من البنية التحتية للمنشآت الخدمية للمواطنيين خلال عدوانه وحصاره الخانق لسبع السنوات الماضيية ؟! ثم الم يكن أحد مرتزقة العدوان الكبار قد قال أنهم يخططون لقتل 24 مليون يمني والابقاء على مليوني فقط هم تياره الحزبي والسياسي فحسب ؟ وآخيراً ماهي ماهيته التداعيات الامنية والعسكرية والسياسية المذلة على العدوان بعد تمكن قواتنا البحرية والدفاع الساحلي من ضبط السفينة الاماراتية العسكرية بعد دخولها المياة الاقليمية اليمنيةالحديدة وممارستها مهام عدائية وللاجابة على تساؤلاتنا سالفة الذكر أستظافت صحيفة 26 سبتمبر الاستاذ أحمد محمد العليي وزير الكهرباء والطاقة ومنسق الجبهة الوطنية لتحريرالجنوب فإلى حصيلة ماقاله:- حاوره / عبده سيف الرعيني * وهل أنظمة العمالة والانبطاح كنظامي آل سعود وزايد باتوا يد كون اليوم قبل غيرهم بأنهم قد هزموا عسكرياً في اليمن ويرغبون بالخروج من ا لمستنقع الدموي الذي غرقوا فيه في ا ليمن لكنهم لم يحصلوا على الضوء الاخضر الامريكي والصهيوني لفعل ذلك ؟ ثم ماهي أهم المكاسب الوطنية والسياسية التي تمخضت عن عملية فجر الصحراء بالجوف كنصر إستراتيجي على العدوان على المدى البعيد والقريب ؟ وهل خروج اليمن من تحت عباءة الوصاية السعودية قد وضع حداً نهائيا اليوم لسياسة التجويع والافقار الذي كان يمارسها نظالم آل سعود البائس في حق الشعب اليمني المظلوم وأن فجر ثورة 21سبتمبر 2014م قد بدد ظلم وظلمات عهد الوصاية والتبعية والى الابد ؟ * في البداية نود ان نعرف ظروف عمل الوزارة في ظل ما تعيشه البلاد من عدوان وحصار ؟ ** يدرك احرار العالم بشكل عام واليمنيون بشكل خاص كيف كان العدوان في بدايته يفكر ويتوهم بأنه سيحسم المعركة في اسبوعين او شهر او شهرين , ولكن بحمد الله مع صمود الشعب اليمني والذي اوشك العام السابع من العدوان على الانتهاء بفضل الله وقوته ونحن اكثر قوة وصمودا وثباتا , وكما يعلم الجميع فان العدوان في البداية في مطلع العام 2015م كثف العمليات العسكرية , حيث كان لديه توجه بأنه سيحسم عملياته عسكريا , فبعد أن اصطدم بثبات وصمود الشعب اليمني تحول الى المسار الاقتصادي , فعمد الى استهداف الموانئ والمطارات , الى جانب استهداف المنشآت سواء في القطاع العام او القطاع الخاص أو المختلط استهدفت في مختلف محافظات الجمهورية بشكل مباشر من خلال شن العدوان غاراته الهستيرية على تلك المنشآت الاقتصادية واستهداف غير مباشر من خلال منع دخول المواد الخام والكوادر والتي يحتاجها الكثير من المصنعين اليمنيين , وعمل العدوان ايضا على إغراق السوق اليمنية بكثير من البضائع وبالذات من الدول التي تقود العدوان ممثلة بالسعودية والامارات واصبحت السوق اليمنية احد الاسواق الاساسية لهم , الى جانب كل ذلك الدمار والاستهداف الممنهج ضد الاقتصاد اليمني قام تحالف العدوان بتخفيض تكاليف او رسوم التصدير الى اليمن من هذه الدول بغير ما يستخدم في باقي الدول , بقصد استهداف أي مصنع يمني بحيث لا يتمكن من التصنيع , وبالتالي فقد كان عمل العدوان ممنهج بهدف اضعاف وكسر الشعب اليمني لعقود وليس لفترة العدوان وانما يريد ان يمشي بهذا المسار بصورة دائمة . الى جانب ذلك قدمت العديد من الدول عروضا للمستثمر اليمني , بحيث يتوجه الى الدول اليها , لكي يرحل أي مستثمر يمني بصناعاته واستثماراته الى تلك الدول , فنحن في وزارة التجارة والصناعة عانينا ولازلنا نعاني معانة كبيرة لأننا نقف في الخط الوسط , فنحن معنيين ومطلوب منها أن ندفع رجال المال الى الاستثمار داخل السوق اليمني , وفي نفس الوقت نحن ملزمين بأن نقف أمام جشع بعض التجار الذين يريدون أن يرفعوا أسعار السلع والمواد الغذائية , و في ظل العدوان الظالم والحصار الجائر مرت الوزارة بوضعية صعبة جدا , كذلك الترهل الذي عانته مؤسسات الدولة منذ عقود , حيث أن وزارة التجارة والصناعة سلبت منها الكثير من الصلاحيات , فحرصنا خلال هذه المرحلة أن نعيد لوزارة الصناعة الدور المأمول , والذي ينتظره أبناء شعبنا . * ما هي ابرز التحديات التي تواجهكم - وهي كيف يتم التغلب عليها ؟ ** هناك تحديات كبيرة تواجهها كل مؤسسات الدولة , وكل المعنيين فيها , ومن ابرز التحديات لدينا الآن في توفر المواد الغذائية , في توفر الكثير من المواد الخام , ولا يوجد بدائل لدى الدولة , فعلى سبيل المثال ,المؤسسة الاقتصادية منهكة , وخاوية على عروشها فقد كان لها دور كبير في فترة من الفترات , وكانت تقوم بعمل مواز للقطاع الخاص في توفير كثير من السلع , وقد استهدف العدوان المنشآت التابعة للمؤسسة الاقتصادية بعشرات الغارات الجوية , هذا جانب والجانب الآخر الابتزاز الذي يمارسه علينا القطاع الخاص , حيث انه ان لم نتماشى معه في بعض الأسعار والتكاليف يتوجهون الى شحة توفير المواد الغذائية المعروضة في السوق , لدينا ايضا مشكلة في التصنيع من حيث عدم دخول المواد الخام , ولدينا قائمة ال400 , التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي أضيفت إلى القرار 2216والتي تسببت بمنع دخول العديد من السلع , وبالذات المواد الخام الى الجمهورية اليمنية ,ولذلك توقفت العديد من المصانع , سواء في الجانب الدوائي وغيرها من الصناعات وبالتالي لم يستطع المصنع أن ينافس وإذا دخلت أي مواد خام بصعوبة تكون التكاليف مرتفعة , ومن الصعوبات ايضا عدم توفر المحروقات وارتفاع كلفة النقل وتوقف كثير من المصانع ولذلك فان استمرار العدوان والحصار القائم أثر على بشك كبير على الكثير من السلع والمنتجات , ونحن بدورنا نحرص على وجود والزام القطاع الخاص على البقاء في أعماله للقيام بدوره في التصنيع والانتاج داخل الجمهورية اليمنية . *هناك شكاوى من رجال الاعمال والتجار عن تعرضهم للابتزاز والاتاوات ؟ **نحن ولله الحمد قمنا بمعالجة الكثير من الاشكاليات في اطار الحد من هذه الظاهرة , ولكن من المشاكل القائمة هي عدم وجود رواتب او مخصصات لموظفي الدولة , وموضوع الضبط هو من مهام واختصاصات السلطة المحلية , وكان من المفترض توجيه هذا السؤال الى محافظي المحافظات , لأن التجاوزات الأكثر موجودة لدى موظفي السلطة المحلية , والأمر يعود اليهم , ونحن في وزارة الصناعة والتجارة عندما تصل الينا شكاوى نبذل جهودنا , وقد تم تغيير العديد من مدراء المكاتب في المحافظات , وكذلك تغيير وتدوير الكثير من موظفي مكاتب الصناعة أو وزارة الصناعة , وهذا الحال ليس محصورا على وزارة الصناعة فالقطاع الخاص يعمل مع كثير من المؤسسات الحكومية سواء في المالية , الجمارك والضرائب ,الزكاة ,البلدية , صحة البيئة ,التحسين وغيرها من المؤسسات فالمعاناة قائمة , ولكن في نفس الوقت من يفسد موظفي الدولة هو القطاع الخاص , فعندما نضع رجلا نبيلا في أي مؤسسة أو أي وظيفة يبادر القطاع الخاص الى اضعاف نفسيته سواء من خلال دفع رشاوى تحت مسميات ( حق القات , حق الغداء , مصروف ) فهذه معاناة كبيرة لا يخلو منها أي زمان أو مكان ولكن نحن نبذل جهود كبيرة لإصلاح ما أفسده الدهر . * هل وصلت اليكم شكاوى من هذا النوع ؟ وكيف تم التعامل معها ؟ ** وصلت الينا عددا من الشكاوى , إلا ان القطاع الخاص يتحفظ ويريد أن يكون الوضع بهذا الشكل , يريد أن يمرر أعماله بهذا الاسلوب وأن تكون الرشوة منتشرة , قد يقول البعض , نحن نعاني من الفساد ولكن عندما تسأل أي تاجر من أرشيت لا يقدم أي معلومة , وبالتالي كيف يمكننا أن نطلع على الغيب ونصلح أي فساد والقطاع الخاص يتحفظ , والبعض منهم يحرص على أن تكون هذه الوضعية سائدة حتى يأخذ حقوق الآخرين أو يمرر أي شيء فاسد كخدمة أو سلعة للمواطنين . * كيف تسهم الوزارة في تشجيع الاستثمار والدفع بالاقتصاد الوطني ؟ ** نحن في وزارة الصناعة والتجارة لدينا رؤية للقطاعات المعنية سواء في قطاع التجارة الداخلية أو في قطاع الصناعة أو في قطاع التجارة الخارجية , وهنالك العديد من الاستراتيجيات التي تتبناها الوزارة مع الهيئة العامة الاستثمار , وغيرها من الجهات الحكومية في كيفية توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص , ونحن بحمد الله نتوجه دائما لحل مشاكل القطاع الخاص في كل المسارات فوزارة الصناعة ممثلة بقطاع خدمات الأعمال تقدم كافة التسهيلات والخدمات للمعنيين من المستثمرين سواء عبر مكاتبنا في هيئة الاستثمار أو في ديوان عام الوزارة لدينا الكثير من الامتيازات وكثير من القرارات التي اتخذت والتي تخدم القطاع الخاص وفي اطار الحرص على تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية قمنا بإعداد البرنامج الوطني لدعم وتشجيع المنتج المحلي , ورغم ذلك لانزال ندعوا القطاع الخاص للاستثمار واستغلال امواله داخل الجمهورية اليمنية , ولدينا امل كبير ان شاء الله انه مع انقشاع العدوان سيكون هناك زخما كبيرا جدا فالمعنين في وزارة الصناعة والتجارة وفي مختلف مؤسسات الدولة يهيؤون ويجهزون انفسهم لهذه المرحلة . *خطة التعافي الاقتصادي .. دور وزارة الصناعة والتجارة محوري في هذه الخطة إلى مدى نفذتم في هذا الجانب ؟ ** لدينا العديد من البرامج والتي اشرت اليها آنفا والتي تبنتها العديد من القطاعات في الوزارة والحمد لله هناك بعض البرامج انجزت بنسبة 100% والبعض الآخر بنسبة 80% و 70% و لايزال العمل جار وقد قمنا بوضع خطة للعام 2022م والعمل جار على اكمالها وستدشن هذه البرامج بحيث تكون آثارها ملموسة من سواء قبل المواطنين أو القطاع الخاص أو القطاع العام والمختلط . * اعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن قوائم سعرية للمواد الغذائية والاساسية , لكن لم يلمس المواطن أثرا لتلك القائمة؟ ** الموجات المتتالية من جائحة كورونا التي اكتسحت العالم والذي لايزال يعاني من تداعياتها السليبة الى الان واخيرا ظهور المتحور الجديد من كورونا (او ميكرون) , هذا الوباء كان واحدا من المشاكل التي تسببت بارتفاع اسعار الشحن وارتفاع اسعار السلع وبالذات الاساسية منها , ونحن نحرص كل الحرص على ان نحصل على اقل الاسعار وأن يكون للتجار تعاقدات لفترة اطول حتى لا يتأثر القطاع الخاص , واتمنى ان يكون سؤالك هذا موجه الى محافظي المحافظات , ونريد أن يعلم الجميع بأن مكاتب الصناعة في المحافظات تتبع محافظ المحافظة حسب قانون السلطة المحلية ولكن الجميع سواء مواطنين أو وسائل اعلام لا يدور في بالهم هذه المواضيع التي تخص كل من وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية , فنحن في الوزارة معنيون برسم السياسات والاستراتيجيات أما من ينفذ في الميدان فهم محافظو المحافظات , فبغض محافظي المحافظات لا يهتمون بمكاتب الصناعة والتجارة , لأنه لا يوجد منها ايراد مجزي , وانما يهتمون بمكاتب اخرى ك (المالية , الضرائب , الجمارك ,الزكاة ) لأن إيراداتها جيدة ولذلك مكاتب الصناعة لا يتم الالتفات اليها في الكثير من المديريات والعزل , فهذا الشيء الذي نعاني منه في ديوان عام الوزارة , إذا كنت تعاني كمواطن فنحن نعاني مثلك . *وهل تقومون بمتابعة ما تضمنته القوائم السعرية ؟ أم تكتفون بدور محافظي المحافظات في هذا الجانب ؟ ** لدينا متابعة والعمليات تعمل على مدار الساعة وقد تم تخصيص الرقم المجاني ( 174) لاستقبال الشكاوى والتواصل مفتوح على مدار الساعة بما في ذلك ايام العطل يتنظر المختصون حتى يغلق آخر مول ابوابه في الجمهورية ونتمنى ان تقاس علمية التفاعل فما على الاخوة المواطنين الا التواصل وتقديم البلاغ عن اية مخالفات للقوائم السعرية ولكن تظل السلطة المحلية هي المعنية في الميدان بالدرجة الأولى . * هناك من يتحدث ان القائمة السعرية للوزارة هي اغلى من السعر في الأسواق ؟ ** نحن في الوزارة عندما نعد لقطاع التجارة الداخلية يترتب على أي قائمة ضبط وغرامات وبالتالي ابتزاز للقطاع الخاص , فالقائمة السعرية تعد على أعلى سقف , فإذا باع التاجر بأقل مما تضمنته القائمة السعرية فهذا جيد , لكن لو خفضنا الى اقل سعر ونكون قد حسبنا الفارق في المحافظات , فكل محافظة لديها خصوصية نقل بحيث تحتاج الى تكاليف اضافية مثل الشحن والتفريغ فإما ان نجعل هذه القائمة وسيلة تبتز من خلالها مكاتب الصناعة أو مسؤولي الدولة التاجر او معاقبته مما يتسبب بخسارة للتاجر ومضايقة للمستثمر , فهناك فوارق في السعر حسب بعد المستهلك عن مصدر التصنيع او منطقة الشحن . * في الآونة الاخيرة تزايدت اسعار المواد الغذائية .. اين دور الوزارة من تلك الارتفاعات؟ ** تم طرح موضوع ارتفاع الاسعار على رئاسة الوزراء , و رئاسة الجمهورية اطلعناهم على الوضع القائم , وان هناك ارتفاع عالمي , بسبب المتحور الجديد من وباء كورونا ( او ميكرون ) الى جانب الارتفاع في البورصة و ارتفاع في تكاليف الشحن فالتاجر يقوم بدفع جمارك مرتين والضرائب مرتين ومعظم التكاليف نظرا للعدوان , فالبضائع التي تدخل عبر ميناء عدن والمكلا ويمر عبر المناطق الواقعة تحت في نطاق حكم المجلس السياسي الاعلى لدينا فيها ايضا (جمارك , ضرائب , زكاة ) وهذا شيء معروف لا يجهله احد , ولا يمكن ان نقول للتاجر أخسر فنحن نحيي صمود التجار المتواجدين داخل الجمهورية اليمنية الصامدون فهناك المئات من التجار الذين غادرو واستثمروا اموالهم التي جنوها من عرق ابناء هذا الشعب خارج الوطن في كل من مصر والسوادان و السعودية والامارات و افريقيا و اوروبا وغيرها من الدول ولكن بفضل الله مثلما تجاوزنا الكثير من الصعاب في ظل العدوان والحصار سنتجاوز هذه الازمة الاقتصادية التي فرضها العدوان بحصاره الجائر وعدوانه الغاشم على بلادنا . * تتحدث الوزارة عن حملات ميدانية لكن لم يكن هناك اثر ملموس على الواقع ؟ ** العمل هو بشكل يومي فعندما يكون هناك اعلان عن نزول ميداني هو زيادة في الزخم الاعلامي وزيادة تركيز أما عمل مكاتب الصناعة والتجارة فهو عمل دوري و يومي ولا تعتبر حملات ميدانية وانما ما يتم هو عبارة عن نزول ميداني يقوم به الوزير أو نائب الوزير أو الوكيل في اطار الحرص على تنشيط العمل خاصة في حالة حدوث تجديد للقائمة او حدوث ارتفاع في الأسعار . *سمعنا عن توجه لتشجيع التجار للاستيراد عن ميناء الحديدة ؟ هل نجح الأمر ؟ **بحمد الله كانت في يوم من الايام عدد الحاويات في ميناء جدة 30 حاوية وبعد الحملة التي اجريناها والتحرك السابق تمكنا من الحصول على 570 حاوية, وخلال الفترة الماضية تحركت أكثر من 10 سفن للقطاع الخاص محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والادوية التي وصلت الى ميناء الحديدة ونأمل أن يكون هناك استجابة اكثر من قبل القطاع الخاص من خلال توجيه حاويتهم الى ميناء الحديدة . * إلى أي مدى نفذت وزارة الصناعة والتجارة دورها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ؟ ** لدينا برامج من جهتين من اللجنة الاقتصادية العليا وبرامج من مكتب الرؤية الوطنية وكلها قد تكون في مسار واحد ونحن بحمد الله في وزارة الصناعة في مستوى جيد ويعلم الاخوة المعنيون في مكتبي اللجنة الاقتصادية العليا والرؤية الوطنية ان الذي ينقصنا في الوقت الحالي هو التمويل والذي أعاق تنفيذ عددا من البرامج. * اين دور الوزارة من خطة الاكتفاء الذاتي ؟ ** الاكتفاء الذاتي اصبح انشودة لنا في الليل والنهار , ونحن سواء في قطاع خدمات الاعمال مثلا اصبحت الرسوم شبه صفرية ,رسوم مجرد تكاليف الأوراق فقط , وقد قمنا بتشجيع الكثير من المعارض وكثير من المنتجين ونسهل لهم في مختلف المجالات , فالوزارة تتبنى وتدعم المنتج المحلي ولدينا توجه يرعاه السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط حيث يتابعان هذا الموضوع باهتمام كبير, ولدينا ايضا العديد من البرامج لا يمكن حصرها والحديث عنها في هذا اللقاء . * تحدثت وزارة الصناعة والتجارة عن مشروع صنع في اليمن .. إلى اين وصلت في هذا المشروع؟ ** لدينا برنامج المشروع الوطني لدعم وتشجيع المنتج المحلي (صنع في اليمن ) وهو برنامج قد يكون تطبيقه لعدة سنوات , لدينا حملة اعلامية كبرى , معارض تقام , استراتيجيات تطلق , كثير من الاعفاءات والامتيازات التي تمنح للمنتج المحلي لأن هنالك حياء , فكثير من المنتجات اليمينة تستحي ان تخرج باسم صنع في اليمن !! , حرصا من منتجيها على دخول السوق بهدف جذب المستهلك و لذلك نلاحظ أن عددا من المنتجات هي صناعة يمينة و يتم الكتابة عليها صنع في ( الهند, صنع في الصين , صنع في تركيا وغيرها من الدول ) وهذا شيء مؤلم ان يحدث مثل هذا , وانتم معنيون في وسائل الاعلام ان تقوموا بتعزيز الثقة لدى المستهلك بالمنتج المحلي , كما ندعو كل منتج محلي بأن لا يستحي واذا كان لديه أي قصور في الجانب الغذائي مثلا , فعليه ان يحسن المنتج بما يتلاءم مع المواصفات المتميزة التي تنافس الصناعات والمنتجات الاخرى المصنعة خارج الوطن . *ما مدى الاضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء العدوان ؟ ** كان ينبغي ان تسأل ما هو الشيء الذي لم يدمر فهناك انواع عديدة من التدمير والاضرار البالغة التي لحقت بمصانع القطاعين العام والخاص والمختلط اما عن طريق الاستهداف المباشر بالقصف بالغارات الجوية للعدوان واما عن طريق الاستهداف غير المباشر في الكوادر والحصار ومنع دخول الوقود والمواد الخام للتصنيع , فالعدوان على بلادنا استهدف كل شيء من المقدرات التنموية والاقتصادية وتدمير البينة التحتية تحت مبررات واهية هذا العدوان لم يسبق ان شهد له التاريخ مثيلا في أن يتكالب العالم في العدوان والحصار الجائر على بلادنا لما يقارب السبع سنوات . * كلمة أخيرة تودون قولها لم نتطرق لها ؟ ** ندعو كافة وسائل الاعلام الى مضاعفة جهودها في التوعية بأهمية دعم وتشجيع المنتج المحلي وافراد مساحة لمختلف المؤسسات لمناقشة مختلف القضايا والمواضيع التي تهم المواطن خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها بلادنا في ظل استمرار العدوان والحصار وبما يعزز الوعي المجتمعي لدى المواطنين تجاه مختلف المواضيع والقضايا المرتبطة بمختلف مؤسسات الدولة , وبما يتواكب مع الزخم الكبير والتلاحم الشعبي الواسع بين ابناء الشعب وبين المرابطين في مختلف جبهات القتال والذي مثل سندا قويا في تحقيق الانتصارات الكبيرة والمتوالية على تحالف العدوان الهمجي الغاشم على بلادنا .
