تميزت اليمن بأن منحها الله ارضاً طيبة ومساحات مترامية الاطراف على الامتداد الجغرافي ذات المناخ المتنوع الذي يجعل اليمن قابلة بشكل كبير لإنتاج مختلف الحبوب والفواكه وهو ما جعل اليمن تعرف سابقا باليمن السعيد او اليمن الخضراء.. ولازالت اليمن تمتلك من المقومات التي لو استغلت بالشكل المطلوب فإنها كما يرى المختصون في الاقتصاد ستجعل اليمن تحقق الأمن الغذائي وصولا الى الاكتفاء الذاتي .. وحول هذا الموضوع الهام أجرت الصحيفة لقاء مع عدد من المختصين والباحثين في الجانب الاقتصادي .. الى التفاصيل : اجرى اللقاءات: محمد صالح حاتم البداية كانت مع الخبير الاقتصادي استاذ الادارة والتنظيم مستشار رئيس الجمهورية والمجلس السياسي الأعلى البروفيسور عبدالعزيز الترب والذي اكد على ضرورة معرفة هوية اقتصادنا الوطني، والذي يرتكز على القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني (الذي ارتكز عليه الشهيد الحمدي ) وحدثت نهضة وعمران في العزل والنواحي، مشيرا بأن اليمن تمتاز بمناخ وتضاريس متعددة ومتنوعة. مؤكداً بأن الزراعة تشكل العمود الفقري في الغذاء والاكتفاء الذاتي بالإضافة الى وحدات انتاجية للتصدير، منوهاً إلى اهمية التسويق الخارجي لدول الجوار من خضار وفواكه. موضحا ان فلسفة النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي تتطلب التغيير في المفاهيم وسن القوانين المشجعة، بالإضافة الى وضع ميثاق شرف لحماية المنتج المحلي وحماية المزارعين عبر جمعياتهم (الاتحاد التعاوني)، وكذلك تقديم القروض والتسهيلات ولمنح والاعفاءات من الرسوم الجمركية لأدوات الانتاج الزراعي وتطويره (المعدات المستوردة) وشدد البروفيسور الترب على اهمية دور القطاع الخاص وان يكون له دور فاعل في مجال التنمية، والنهوض بالقطاع الزراعي، وحدد مستشار رئيس الجمهورية عام 2022م عام الانطلاق، وعام 2025 عام التقييم، مؤكدا على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد من خلال منع استيراد ودخول الكماليات، و ضرورة وضع خطة لدفع مستوردي المنتجات الغذائية والذي يمكن زراعتها في الداخل ما بين 10 إلى 25% من كل فاتورة، واعتماد فتح حساب تتولى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والري، والاتحاد التعاوني، والجمعيات والبنك الزراعي (كاك بنك) منح القروض ويستلم التجار المحصول الزراعي موسم بعد آخر مع الدعم للإنتاج الزراعي، على أن يبدأ مع بداية الفصل الثاني من هذا العام 2022م وتقييم التجربة مع نهاية 2023. ركيزة اساسية من جانبه اوضح نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي أن القطاع الزراعي ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني ، لانه يساهم ما نسبته 17% من الناتج المحلي، ويشتغل فيه اكثر من 54% من الايادي العاملة، وذكر الرباعي ان الحضارات اليمنية القديمة اعتمدت على الزراعة، في دعم اقتصادها، وذلك نظرا لما تمتلكه اليمن من مقومات زراعية كبرى من حيث التنوع في التضاريس والمناخ، وهو ما جعلها تزرع على مدار العام، مشيرا بأن اليمن كانت مكتفية ذاتيا حتى بداية الثمانينات والتي بدأت تتحول نحو الاستيراد الخارجي تنفيذا لسياسات المنظمات والبنك الدولي حتى وصلت نسبة ما تستورده اليمن اليوم ما نسبته 92% من احتياجاتها الغذائية، وكشف الرباعي ان فاتورة الاستيراد وصلت إلى خمسة مليار دولار سنويا، وقال : "ان القيادة الثورية والسياسية تولي القطاع الزراعي اهتماما كبيرا وقد تغيرت السياسات التي يدار بها القطاع الزراعي عما كانت عليه سابقا " واشار بان وزارة الزراعة والري تعمل على تنفيذ توجيهات وموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ، من خلال ترجمتها على أرض الواقع، وذلك بهدف دعم وتشجيع القطاع الزراعي ليؤدي دوره في رفد الاقتصاد الوطني ويحرر الوطن من الهيمنة الخارجية والاستعمار الغذائي الذي يفرضه علينا الاعداء امريكا والكيان الصهيوني. لافتا الى ان قيادة وزرا ة الزرعة تعمل جاهدة على تخفيض فاتورة الاستيراد عن طريق الزراعة التعاقدية والتي بدأت بالفعل وتم التوقيع بين الاتحادات التعاونية وشركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي بعقد قيمته 20مليار ريال بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى الاستاذ محمد علي الحوثي الذي اشرف على توقيع العقد، مؤكدا ان هذه الخطوة ستعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد وبين الرباعي ان الوزارة تعمل حاليا على التوسع في زراعة القمح وخاصة في محافظة الجوف وذلك من خلال زراعة 50الف هكتار سنويا بطاقة انتاجية 200الف طن، وكذلك التوجه نحو زراعة البقوليات عن طريق الزراعة التعاقدية، واردف قائلا : " نعمل على تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بوزارة الزراعة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، و أن من خططنا تشجيع التعليم الزراعي والتوسع في انشاء كليات ومعاهد زراعية في المحافظات الزراعية، وتدريب وتأهيل كوادر الوزارة " مشددا على المشاركة المجتمعية في النهوض بالقطاع الزراعي، وإنشاء جمعيات تعاونية زراعية متخصصة، وتفعيل الجمعيات القائمة، وتدريب وتأهيل هيئاتها الإدارية، وإنشاء و تأسيس شركات استثمارية زراعية مساهمة لإنتاج وتصنيع المدخلات الزراعية محليا ، وكذلك شركات تسويقية وهذا جانب مهم جدا، معتبرا التسويق إحدى الحلقات الهامة في السلسلة الزراعية، وذلك من خلال انشاء اسواق مركزية حديثه ونموذجية ذات بنية تحتية متكاملة من مخازن وثلاجات تبريد وشاحنات نقل، وخطوط لفرز والتنظيف والتغليف والحفظ، وغيرها, واضاف نائب وزير الزراعة والري بالقول : " نعمل على ايجاد قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الزراعي وذلك عن طريق المسح الزراعي الشامل، وان من اولويات وزارة الزراعة والري هو الاهتمام بالثروة الحيوانية وتنميتها، والحفاظ، وانشاء شركات تربية المواشي الاغنام والابقار بالشراكة مع القطاع الخاص، وانشاء معامل صناعة مشتقات الالبان، وعملية تحسين السلالات المحلية، والاهتمام بالجانب الصحي لها، وصناعة الادوية واللقاحات محليا ، وكذلك الاعلاف " واشار الرباعي إلى اهمية خلق وعي مجتمعي بأهمية المنتج المحلي ودعمه وضرورة مقاطعة المنتجات الزراعية المستوردة خارجيا والتركيز على الابحاث الزراعية، ومنها فيما يتعلق بالبذور وتحسينها، وحفظها، وايجاد بنوك للبذور على مستوى كل عزلة وقرية، مشيرا بأن المختصين في وزرارة الزراعة يقومون بتسجيل وحفظ الاصول الوراثية المحلية في السجل الوطني والتي اهملت خلال العقود الماضية، واشار الدكتور الرباعي أن المحاصيل النقدية سيكون لها دور كبير في رفد الخزينة العامة ومنها البن المحصول النقدي الهام، وكذلك القطن والسمسم وغيرها، موضحا ان الاهتمام بالمحاصيل النقدية لن يكون على حساب المحاصيل الغذائية الاساسية. وختم الرباعي بالقول بإذن الله في ظل القيادة الثورية والسياسية سيشهد القطاع الزراعي تطورا ونموا كبيرا خلال السنوات القادمة وسيعزز من دعم واستقرار الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعاون وتكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية والخاصة.. أهم موارد الدخل اما وكيل وزارة المالية الدكتور يحيى علي السقاف فقد تحدث عن دور القطاع الزراعي في اليمن عبر العصور، بالقول : " أن اليمن لم تضعف إلا في الفترات التاريخية التي قل فيها الاهتمام بالزراعة، وان ازدهار القطاع الزراعي خلال حقبة ذهبية من تاريخ اليمن الحديث. واشار الى ان الزراعة كانت تشكل أهم موارد الدخل الوطني للبلاد وأن القطاع الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، موضحا أن الزراعة في اليمن ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية وتُعد الأرض من أهم محددات التوسع في القطاع الزراعي وأن حجم الإنتاج يتحدد بالمساحات المزروعة خلال موسم معين من العام الزراعي. مبينا أن عناصر الإنتاج الرئيسية هي الأرض والعمل وأس المال والموارد المائية والتي تعد أهم محددات النمو في الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مستوى التطور في استخدام الأساليب الفنية الحديثة في الإنتاج ونشر الخدمات البحثية والإرشادية اللازمة لتشجيع الاستثمار الزراعي، وذكر السقاف ان المساحات القابلة للزراعة في اليمن تقدر بملايين الهكتارات وتتوزع في السهول والأودية والمدرجات الجبلية ولكن المساحة المزروعة فعلياً تقدر بنسبة قليلة جداً ، مشيرا ان اليمن قديما كان مكتفيا ذاتيا ، من المنتجات الزراعية إلا أن ذلك تراجع حتى إلى أدنى مستوياته . موضحا ان مرتكزات التنمية الاقتصادية الرئيسية في اليمن هو التوجه العملي والجاد نحو تطوير وتنمية الزراعة ورسم منهجية تحديثية مبنية على أسس علمية وتاريخية من التراث الزراعي الغني لليمن واليمنيين عبر التاريخ الطويل، مؤكدا على ما تمتلكه اليمن من مقومات زراعية نهضوية كثيرة ومتعددة ومتاحة أيضاً وما إلى ذلك من سياسات وإمكانيات زراعية طبيعية وبشرية يمكن من خلالها بناء نهضة زراعية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددا على ضرورة الاهتمام بجانب الزراعة في مجال نصرة الإسلام فالأمة تهدد كل يوم لأن غذائها من تحت أقدام أعدائها ومن فتات موائدهم والأمة لا تستطيع أن تدافع عن دينها ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها وهي ما تزال فاقدة لقوتها الضروري الذي تعتبر الزراعة أساسه المتين . لافتا الى أن توجيهات قائد الثورة في أكثر من خطاب تؤكد على ضرورة التوجه نحو الزراعة والإنتاج المحلي من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى لتقليل الاستيراد الخارجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولاسيما في هذه الظروف التي يعاني فيها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الاقتصادي ويأتي كذلك في إطار مشروع الرئيس الشهيد الصماد (يد تحمي.. ويد تبني) ومصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما تتضمنه من مشاريع وأنشطة تسهم في خدمة المجتمع، واوضح السقاف أن الدولة ممثلة بحكومة الإنقاذ واللجنة الزراعية والسمكية العليا اتجهت خلال هذه المرحلة إلى تشجيع ودعم مزارعي الحبوب بجميع أنواعها وجميع المنتجات الزراعية واستصلاح الأراضي في العديد من المناطق والمحافظات الزراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. مشيرا الى أن الإنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار يتعرض للتناقص في مواسم الجفاف كما لا توجد هناك أي خطط حكومية لدعم هذا القطاع ولهذا نجد بعض المنتجات التي يرتفع إنتاجها في موسم الصيف تتعرض للإتلاف أو تدني أسعارها لعدم وجود سياسات حكومية فيما يتعلق بالتخزين أو التسويق لتلك المنتجات والتي يرتفع سعرها في مواسم الشتاء إلى أسعار كبيرة مع تدني نسبة الإنتاج ولهذا نجد بأن قطاع الزراعة يواجه تراجعا مستمرا مشكلاً فجوة كبيرة بين نمو هذا القطاع والنمو السكاني . وقال :" في ظل المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا ضد قوى الشر العالمية والرأسمالية الغربية فإن معركة تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي هي الأهم والتي يجب أن تبدأ من خلال توطين الوعي الاستثماري لدى رأس المال الوطني في التحول من الاستيراد الخارجي إلى الاستثمار والإنتاج المحلي، وهذا يحتاج إلى ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك في ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا التوجه الوطني الاستراتيجي بالتركيز ليس على التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ولكن أيضاً على التوسع الأفقي في المساحة المزروعة والتأثير على الأنماط الاستهلاكية بتشجيع المنتج المحلي وتعزيز وضع الميزان التجاري الزراعي من خلال زيادة إنتاج وتصدير المحاصيل ذات الميزة النسبية وأهمية دعم وتحفيز المزارع اليمني بما يضمن تنشيط دوره الإنتاجي وتعزيز مناعته ضد الأزمات وتحويله من مستهلك للمساعدات الغذائية إلى منتج للمحاصيل الضرورية " منوها بالدور الكبير للزراعة التعاقدية في تنمية وازدهار القطاع الزراعي في اليمن، معتبرا أنها أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع أو التسويق ويوافق المشتري مقدماً على دفع سعر معين للمزارع وتخصم تكلفه المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري والزراعة، واشار الدكتور السقاف الى ان ضمان السعر يعد عاملاً أساسياً لتحفيز المزارعين على الانخراط في الزراعة التعاقدية بعقود ملزمه لكل الأطراف ، لأنها تعمل على زيادة استثمار الموارد الزراعية وزيادة معدلات التصدير ومستوى دخل المزارعين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والدولية ومحاربة ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل ومنع احتكار المحاصيل الزراعية، معتبرا للزراعة التعاقدية سلاح المزارع لتسويق منتجه حتى لا يقع فريسة لتجارة السوق السوداء ، وكذلك حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي . واوضح الدكتور السقاف أن تفعيل آليات العمل في القطاع الزراعي تحتل أولوية كونه القطاع المسئول عن الأمن الغذائي للبلاد فمن الضروري معالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي بغية إنتاج المحاصيل التي تدخل في صلب احتياجات المواطن اليومية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية منها، وبذلك نقلل من الاعتماد على المحاصيل المستوردة التي غص بها الأسواق اليمنية مشيرا الى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة المياه هي من جملة الأسباب التي تعيق انطلاق هذا القطاع بنظر الخبراء الزراعيين وكل هذه العوامل أسهمت في التراجع الواسع للإنتاج الزراعي وأصبح المستورد من جميع المواد الغذائية يُشكل غالبية البضائع في السوق اليمنية. اضاف بالقول :" معظم محافظاتاليمن تمتلك أراضي زراعية تؤهلها إلى إمكانية الاستثمار الزراعي ومحافظة الجوف إحدى تلك المحافظات الغنية بالأرض الزراعية الخصبة حيث تعتبر ثالث اكبر المحافظاتاليمنية مساحة وتتميز بمناخات وتضاريس ومخزون مياه يتيح لها الزراعة طوال أيام السنة، واوضح السقاف ان التنمية الزراعية تعد أحدى ركائز التنمية الشاملة وتعزيز الامن الغذائي يأتي من خلال تشجيع المزارعين، مؤكدا ان اليمن لا تحتاج الى خطط استراتيجية طويلة المدى وإنما خطة غذائية استراتيجية لإنتاج الغذاء قصيرة المدى حيث ان ارض الجوف وبقية الأراضي الزراعية لا تحتاج إلى استصلاح وإنما إلى استثمار وفقا لتوجيهات القيادة الثورية بالاهتمام بالزراعة وتشجيع الاستثمار الزراعي . مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية لتذليل الصعوبات التي يواجهها المزارع ومنحه الدعم اللازم والتمويل الذي يحتاج إليه من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة تسويق المنتج الزراعي .موضحا انه تم إنشاء المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في العام 2016م بقرار من اللجنة الثورية كضرورة فرضتها التداعيات الكارثية للعدوان القائم على اليمن بهدف رفع نسبة الاكتفاء لتأمين الغذاء لارتباطه باستقلالية القرار اليمني وتحرير الإرادة اليمنية . واوصى الدكتور السقاف في بضرورة إنشاء قانون لحماية المنتجات المحلية الزراعية انسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد اليمني وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستخدام الأساليب العلمية والحديثة لتطوير ونهضة القطاع الزراعي، وفتح أبواب الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للعمل بالقطاع الزراعي وتشجيع المنتجات الزراعية الوطنية ، ومنع حدوث ضرر قد يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة وضرر يلحق المنتج الزراعي المحلي . مقومات زراعية شاملة بدوره الكاتب الصحفي الاستاذ أحمد علي المالكي مدير الشؤون الاقتصادية بصحيفة الثورة اكد أن ليس من الصعوبة على بلد مثل اليمن كان يعتمد على الزراعة أن ينهض باقتصاده اليوم، مشيرا لما تمتلكه اليمن من موقع استراتيجي وتنوع في التضاريس والمناخ، وهو ما جعلها تنهض زراعيا ، ، فكانت الزراعة هي الأساس التي اعتمدت عليها حضارات سباء ومعين وحمير وذو ريدان واسعد الكامل، واشار المالكي أن اليمن قديما عرفت بالعربية السعيدة نظرا لما تمتلكه من مقومات زراعية شاملة جعلت منها جنة خضراء. موضحا بأن اليمن لو استغلت ما تمتلكه من مقومات زراعية اليوم فإنها ستنهض وستكتفي ذاتياً، منوها بأن اليمن وللأسف الشديد يستورد معظم حاجياته والتي تصل الى 90% من الاحتياجات الغذائية، مشير بأن ما اوصل اليمن إلى هذا الوضع ليس قلت الموارد، ولكن وفق سياسات مدروسة وممنهجة اتبعتها الانظمة السابقة، والتي كان اداة من أدوات التي تنفذا سياسات وبرامج البنك الدولي والمنظمات الخارجية التي حولت اليمن إلى بلد مستورد، واشار بأن فاتورة الاستيراد تصل إلى خمسة مليار دولار سنويا ، يتحملها لمواطن اليمني، لتذهب إلى جيوب لمزارع الصيني والأمريكي. وقال المالكي : " بعد ثورة 21سبتمبر 2014م التي حملت شعار الحرية والاستقلال ومقاطعة البضائع الأمريكية والاسرائيلية، شعرت امريكا والكيان الصهيوني بالقلق وبدأوا بشن عدوانهم على اليمن. واردف بالقول : " الآن ومع دعوات الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، والسيد القائد عبدالملك الحوثي التي تؤكد في مجملها الاهتمام بالقطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي، وضرورة التوجه نحو الأرض واستغلال كل ما تمتلكه اليمن من مقومات، كأولوية استراتيجية لمواجهة اعداءنا، وكذلك مشروع الرئيس الصماد ( يدٌ تحمي ويد تبني ) فقد لاحت بوارق آمل للنهوض بالقطاع الزراعي بدأت تلمس، مشددا على ضرورة شحذ الهمم، ورفع وتيرة البناء الاقتصادي في الجانب الزراعي. واكد المالكي على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد للمواد الزراعية التي يمكن انتاجها في اليمن، لأن اليمن قادرة على انتاج كل احتياجاتها من الداخل، وهذا يحتاج الى صدق النوايا والجد والعمل ، مبينا على اهمية نشر وتغيير الوعي التجاري الاستثماري، وضرورة الاستثمار في مشاريع زراعية داخل اليمن بدلا من الذهاب للاستثمار بمئات المليارات في الصين عن طريق الزراعة التعاقدية. مستغربا أ ن تستورد اليمن ما مقداره 12 مليون دولار من محصول الثوم بما يوازي أكثر من 7 مليارات ريال يمني سنوياً. وهكذا دواليك الأمر ينعكس على مئات السلع والاصناف والمنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج وهناك امكانية لإنتاجها محليا وبأكل التكاليف وأحسن العوائد والمردودات الاقتصادية.. وتساءل ماذا لو تحولت هذه الأموال التي يتم الاستيراد بها من الخارج في مشاريع زراعيه في اليمن ؟ ..كم سيستفيد التاجر واليد العاملة والاقتصاد عموما، ستحدث طفرة ونهضة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة.. لافتا الى اهمية العمل على تغيير الوعي الاستثماري الوطني لدى اصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في اليمن، و ضرورة تقديم كل التسهيلات القانونية والتشريعية والإعفاءات والحماية والدعم للنهوض بهذا الجانب وترسيخ هذه القناعات.. وتابع بالقول : " اليمن غني بموارده الطبيعية وتوجد فيه فرص واسعة وأراضي شاسعة صالحة للزراعة توفر المقومات الأساسية للتنمية، وأن المساحة المزروعة في اليمن لا تتجاوز 2% من مساحة اليمن المقدرة بخمسة وأربعين مليون هكتار، وهو ما يعني أن انتفاع اليمن من الأرض بالشكل الأمثل والمطلوب لم يبدأ بعد" كما ركز على اهمية انشاء مشاريع عملاقة لإنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالحبوب والقمح باعتبارها ضرورة ملحة، مؤكدا على ضرورة أن يلمس الشعب هذا التحول في هذا الجانب.. كون ذلك يرتبط بالأمن القومي الغذائي لليمن في اطار المواجهة الشاملة.. و أن السياسات لابد أن تبني لإحداث ثورة يتحرك من خلالها الجانب الرسمي والشعبي حتى تكتمل الدائرة وتثمر الجهود ويتحقق النصر بإذن الله تعالى.. فجوة غذائية من جانبه اكد الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحداد ان النهضة الزراعية اساس اي تنمية ، مستشهدا بتجارب دول كبيرة سبق لها ان فشلت في تحقيق تنمية حقيقة كالصين التي قفزت إلى الصناعات الثقيلة في خمسينيات القرن الماضي وفشلت ، فأعادت النظر في كافة الخطط الاقتصادية حتى مطلع سبعينيات القرن الماضي وانطلق مسار التنمية من الجانب الزراعي ، موضحا بان اليمن لديها الكثير الفرص والكثير من التحديات في ظل العدوان والحصار، مشيرا الى ان هناك مخاطر اصبحت تتهدد كل الشعوب التي تعتمد على الاسواق الدولية لاستيراد غذائها ، فمع الارتفاعات الاخيرة في السوق العالمي لأسعار الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدا على ضرورة بذل اقصى الجهود للحد من الفجوة الغذائية التي نعانيها على الرغم مما تمتلكه اليمن من وسائل الانتاج، في ظل وجود التحديات. واضاف الحداد انه لم يعد امام شعبنا اليوم خطوط حمراء دولية تحول دون النهوض بزراعة الحبوب بأنواعها، مؤكدا على الجدوى الاقتصادية الكبيرة في الاستثمار في القطاع الزراعي . واشار الى ان اليمن تمتلك مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية في القيعان والأودية الخصبة الصالحة لزراعة القمح والذرة الشامية والذرة الحمراء والبيضاء والدخن والغرب . واشاد الكاتب الحداد بجهود اللجنة الزراعية والسمكية العليا ، والتي ستؤتي ثمارها بشكل كبير. واضاف بالقول : " هناك ارادة سياسية للنهوض بالقطاع الزراعي ، وهناك وعي مجتمعي لوحظ باقتلاع شجرة القات واستبدالها بشجرة البن والفاكهة في عدد من المديريات. مؤكدا على اليمن المتنوع التضاريس والمناخ مشجعة في حال توظيفها التوظيف الامثل في الزراعة ،و أن هناك مناطق صالحة لزراعة الحبوب والقمح واخرى صالحة لزراعة الفواكه والخضار . واشار الحداد الى ان المواطن اليوم لديه رغبة جامحة لإعادة امجاد الزراعة وهناك صعوبات تواجه والكثير من المواطنين الذين يفتقدون للخبرات في مجال الزراعة ويحتاجون للتوجيه والارشاد الزراعي لكي يرفعوا من معدل الانتاج ،مؤكدا على ضرورة الاستفادة من العدوان والحصار وان يكون درس لا ينسى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، فقضية الأمن الغذائي الوطني في غاية الحساسية.
