دشن رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ومعه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة اليوم، العمل بالبطاقة الإلكترونية لخدمات وزارة الصناعة والتجارة في إطار تنفيذ مشروع النافذة الإلكترونية. وفي التدشين أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الخطوات التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث آليات العمل والاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين بيئة خدمات الأعمال.. لافتا الى دور الوزارة في تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية مع المرونة في الإجراءات لخدمة المتعاملين معها باستخدام تكنولوجيا تتماشى مع أحدث النظم المعمول بها في هذا المجال. وأشار إلى توجه الحكومة لتطوير العمل والأداء انطلاقاً من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في جوانب تعزيز الاستفادة من التقنيات الرقمية والتطورات العالمية التكنولوجية بما يخدم العمل في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وحث الدكتور بن حبتور على ضرورة مضاعفة الجهود وفق مسارات متعددة تشمل تطوير العمل الحالي وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، واستكمال الترتيبات لإنشاء النافذة الإلكترونية بمختلف مراحلها واحتياجاتها الفنية والمالية والبشرية. ولفت الى أن هذه المشاريع التطويرية تأتي في إطار تطبيق سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية والاهتمام والسعي نحو اقتصاد المعرفة وتعدد الموارد. وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتجارة والخطوات التي اتخذتها لتطوير العمل والأداء بخدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.. مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح خطط وبرامج ومشاريع الوزارة والتحديثات التي تنفذها. وخلال التدشين أشار وزير الصناعة إلى أن مشروع النافذة الالكترونية لخدمات الوزارة المختلفة يأتي في إطار التوجهات لتطوير العمل وتعزيز الاستفادة من التقنيات الرقمية والتطورات التكنولوجية لتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية. وأكد الوزير الدرة أن نظام النافذة الإلكترونية الواحدة يطابق المعايير العالمية ويحقق الكفاءة والمرونة والشفافية في التعاملات، بالإضافة إلى سهولة التطبيق وإشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الإلكتروني ومزاياه المتعددة.. مشيراً إلى أن المشروع سيقدم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي ويوفر ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قراراتها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية. وتطرق إلى إجراءات الوزارة لإنشاء إدارة الامن السيبراني تزامنا مع تدشين العمل بالنظام الالكتروني لحماية قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال. وثمن وزير الصناعة والتجارة دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لجهود الوزارة في تحسين وتطوير خدماتها في مختلف المجالات. من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أن مشروع النافذة الالكترونية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأداء التشغيلي وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتقديم أفضل الخدمات الموجهة للجمهور بما يكفل حداثة وسهولة الإجراءات وكسب ثقة المواطن. وأشار إلى ما تقدمه النافذة من خدمات في تسهيل معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مجالات السجلات والأسماء والعلامات التجارية والوكالات والشركات وخدمات الملكية الفكرية وغيرها، وكذا مهام خدمة الجمهور وآلية استقبال وانجاز معاملات المواطنين عبر نوافذ متعددة تتبع كل نافذة الإدارة المختصة. فيما قدم وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد عبد الكريم عرضا عن خطوات الوزارة للتحول نحو العمل بالنظام الالكتروني والربط الشبكي وتحديث البنية التحتية الفنية والتقنية وما تقوم به حاليا من إنجاز للإجراءات والمعاملات إلكترونيا عبر موقع الوزارة. وأوضح ان الوزارة قطعت خطوات كبيرة في مجال أتمتة العمل داخل الوزارة عن طريق النافذة الالكترونية. -اطلاق جائزة المسئولية الاجتماعية: من جهة اخرى وعلى صعيد قطاع الاعمال أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم عن إطلاق جائزة المسئولية الاجتماعية بوزارة الصناعة والتجارة. وخلال إطلاق الجائزة بحضور وزير الصناعة التجارة عبدالوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي، أشاد رئيس الوزراء بهذه الخطوة والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأكد أهمية التكامل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع على تطوير استراتيجياتها للوصول إلى معايير الجودة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية. وقال " إن الحديث عن المسؤولية الاجتماعية إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى خاصة في ظل تزايد التحديات على بلادنا وأولها آثار العدوان والحصار على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية وغيرها". وأضاف " إن هذا يحتم على الجميع في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العمل جنبا إلى جنب لمواجهة تلك المخاطر، وحشد الطاقات، وتنمية الشعور الوطني والمسؤولية الاجتماعية في ثقافتنا وسلوكياتنا وبرامجنا ومشاريعنا العامة والخاصة".. مؤكدا على ضرورة أن تتجه المؤسسات نحو التنمية الشاملة والمستدامة في الظروف الطبيعية وأثناء الازمات والحروب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على تأطير ومأسسة المسؤولية المجتمعية في التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية والخاصة .. داعيا إلى تنمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وتأطيرها لدى المؤسسات وتحويلها إلى برامج ومشروعات عمل على الواقع، وتسهم في تحسين الحياة العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وحث المؤسسات والشركات على نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية في الوزارات والسلطات المحلية والمدارس والجامعات والأندية والشركات والمنظمات الحكومية والخاصة والمجتمعية. من جهته أكد وزير الصناعة أن المسؤولية الاجتماعية من المجالات التي تهتم بها الوزارة للمساهمة في مواجهة التحديات والمخاطر والأزمات المتعددة.. لافتا إلى أهمية تنمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لدى القطاعين العام والخاص. ونوه بما يقوم به القطاع الخاص من أعمال خيرية.. داعيا الى تطوير هذا الجانب لتنفيذ مشاريع تنموية تحدث تغييرا في المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين. ولفت الوزير الدرة إلى أنه سيتم منح الجائزة وفقاً لضوابط ومعايير موضوعية وفنية وتقييم علمي للشركات والمؤسسات والمنظمات التي حققت أفضل الإنجازات والممارسات في مجال تقديم خدمات مجتمعية جليلة ومبادرات ذو أثر إيجابي على المستوى الوطني. وأكد أن منح هذه الجائزة سيمثل حافزا للأفراد ورجال المال والأعمال والشركات والمنظمات والبنوك والاتحادات والجمعيات في تقديم خدماتها المجتمعية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية لتصبح عملا مؤسسيا يأخذ طابع الديمومة. من جهته قدم مستشار الوزارة عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية محمود النقيب عرضا عن أهمية إطلاق الجائزة في ظل الظرف العصيب الذي تشهده البلاد. وتطرق إلى جهود اللجنة في إعداد معايير علمية وشروط دقيقة خاصة بمنح الجائزة للشركات والمؤسسات والهيئات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ولكل من له صلة باستحقاقها وذلك وفقاً لمتغيرات ومتطلبات المرحلة. فيما أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أهمية تدشين جائزة المسؤولية الاجتماعية.. مؤكدا أن القطاع الخاص نفذ العديد من المشاريع والمبادرات والمساعدات لتخفيف المعاناة الانسانية للشرائح المجتمعية المتضررة جراء الأوضاع الراهنة. حضر إطلاق الجائزة وكيلا وزارة الصناعة لقطاعي التجارة الخارجية عبد الله نعمان وخدمات الأعمال محمد عبدالكريم، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور خليل الخطيب، وعدد من مسئولي المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص.
