دشن رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ومعه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة اليوم، العمل بالبطاقة الإلكترونية لخدمات وزارة الصناعة والتجارة في إطار تنفيذ مشروع النافذة الإلكترونية. وفي التدشين أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الخطوات التي تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث آليات العمل والاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين بيئة خدمات الأعمال.. لافتا الى دور الوزارة في تقديم خدمات متطورة وبمعايير عالمية لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية مع المرونة في الإجراءات لخدمة المتعاملين معها باستخدام تكنولوجيا تتماشى مع أحدث النظم المعمول بها في هذا المجال. وأشار إلى توجه الحكومة لتطوير العمل والأداء انطلاقاً من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في جوانب تعزيز الاستفادة من التقنيات الرقمية والتطورات العالمية التكنولوجية بما يخدم العمل في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وحث الدكتور بن حبتور على ضرورة مضاعفة الجهود وفق مسارات متعددة تشمل تطوير العمل الحالي وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، واستكمال الترتيبات لإنشاء النافذة الإلكترونية بمختلف مراحلها واحتياجاتها الفنية والمالية والبشرية. ولفت الى أن هذه المشاريع التطويرية تأتي في إطار تطبيق سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية والاهتمام والسعي نحو اقتصاد المعرفة وتعدد الموارد. وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتجارة والخطوات التي اتخذتها لتطوير العمل والأداء بخدمة الجمهور وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.. مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح خطط وبرامج ومشاريع الوزارة والتحديثات التي تنفذها. وخلال التدشين أشار وزير الصناعة إلى أن مشروع النافذة الالكترونية لخدمات الوزارة المختلفة يأتي في إطار التوجهات لتطوير العمل وتعزيز الاستفادة من التقنيات الرقمية والتطورات التكنولوجية لتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية. وأكد الوزير الدرة أن نظام النافذة الإلكترونية الواحدة يطابق المعايير العالمية ويحقق الكفاءة والمرونة والشفافية في التعاملات، بالإضافة إلى سهولة التطبيق وإشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الإلكتروني ومزاياه المتعددة.. مشيراً إلى أن المشروع سيقدم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي ويوفر ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قراراتها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية. وتطرق إلى إجراءات الوزارة لإنشاء إدارة الامن السيبراني تزامنا مع تدشين العمل بالنظام الالكتروني لحماية قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال. وثمن وزير الصناعة والتجارة دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لجهود الوزارة في تحسين وتطوير خدماتها في مختلف المجالات. من جهته أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أن مشروع النافذة الالكترونية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأداء التشغيلي وإرساء البنى التحتية الإلكترونية اللازمة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتقديم أفضل الخدمات الموجهة للجمهور بما يكفل حداثة وسهولة الإجراءات وكسب ثقة المواطن. وأشار إلى ما تقدمه النافذة من خدمات في تسهيل معاملات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مجالات السجلات والأسماء والعلامات التجارية والوكالات والشركات وخدمات الملكية الفكرية وغيرها، وكذا مهام خدمة الجمهور وآلية استقبال وانجاز معاملات المواطنين عبر نوافذ متعددة تتبع كل نافذة الإدارة المختصة. فيما قدم وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد عبد الكريم عرضا عن خطوات الوزارة للتحول نحو العمل بالنظام الالكتروني والربط الشبكي وتحديث البنية التحتية الفنية والتقنية وما تقوم به حاليا من إنجاز للإجراءات والمعاملات إلكترونيا عبر موقع الوزارة. وأوضح ان الوزارة قطعت خطوات كبيرة في مجال أتمتة العمل داخل الوزارة عن طريق النافذة الالكترونية.
