عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة لمناقشة وتقييم مستوى أداء خدمة الجمهور ونظام الشكاوى بالوزارة. واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ورئيس الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية عصام الشرعي ورئيس دائرة المرافق والخدمات بمكتب الرئاسة محمد علي قاضي ولجنة التقييم من مكتب الرئاسة، تقرير حول جهود الوزارة لتطوير وتحديث أنظمة خدمات الجمهور بالوزارة وتفعيل نظام الشكاوى لتبسيط الإجراءات للمستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين وحل مشاكلهم أولاً بأول . وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أن عملية التطوير تأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وتوجهات الدولة والحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز اجراءات النزاهة والشفافية والحد من مظاهر الابتزاز واستغلال المواطنين . وتطرق إلى جهود الوزارة لتعزيز مسارات مكافحة الفساد ومظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في الوزارة من خلال تفعيل نظام الشكاوى وتحديث الأنظمة الالكترونية وإصدار الأدلة الإرشادية للخدمات . ولفت إالوزير الدرة لى أن الوزارة بصدد إطلاق النافذة الالكترونية لخدماتها المختلفة في إطار تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجي والعلمي في خدمة المواطنين وبما من شأنه تحسين بيئة خدمات الأعمال . من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى حرص قيادة الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه إدارة خدمات الجمهور لإنجاز الأعمال المناطة بها والمعاملات الخاصة بالمواطنين في أسرع وقت . ولفت إلى أن الوزارة اطلقت خدمة الرقم المجاني لخدمات تلقي شكاوى المواطنين والمتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها ( 8007200 ) وإنشاء مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين حول خدمات الوزارة المختلفة وأي عراقيل تواجههم في هذه الخدمات والمعاملات .. مؤكداً أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أي إشكالات وكذا معاقبة كل من يتسبب في عرقلة معاملات المواطنين وتأخيرها . فيما استعرض وكيل قطاع خدمات الأعمال الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالات السجلات والأسماء والعلامات التجارية وخدمات الملكية الفكرية وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها لتلقي الشكاوي ورفعها للمختصين واتخاذ التدابير لمعالجتها . ونوه الى أن التطورات الحديثة التي تم إدخالها بإدارة خدمات الجمهور الكترونيا تهدف إلى تسهيل وانجاز المعاملات وتبسيطها ومنها خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف لتتبع المعاملات وإبلاغ المتعاملين بسير المعاملة أولاً بأول بما يكفل معرفتهم لمعاملاتهم وانجازها.
من جهته أشاد رئيس الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية بالخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة وجهودها في تطوير العمل والأداء بخدمة الجمهور . وتطرق إلى عملية التقييم التي تتم لأداء مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في مدى التزامها بتنفيذ التوجيهات المتعلقة بخدمات الجمهور والشكاوى وكذا الإجراءات التي يتم اتخاذها في حق كل من يتسبب في ابتزاز المواطنين وعرقلة معاملاتهم . وحث على ضرورة موافاة مكتب رئاسة الجمهورية بالتقارير اليومية والأسبوعية والدورية حول مستوى الإنجاز في تطوير الخدمات المتعلقة بالتعامل مع الجمهور. إلى ذلك اطلع رئيس الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية واللجنة المكلفة بالنزول إلى وزارة الصناعة والتجارة على سير العمل في الادارات العامة بقطاع خدمات الأعمال ومكتب خدمات الجمهور وطرق استقبال المعاملات في النافذة وتتبعها من البداية حتى إنجازها واستكمالها والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين . حضر الاجتماع مدير الشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية حمود غابش ومدير مكتب خدمات الجمهور بالوزارة محمد كرامي ومدير مكتب الوزير أحمد الحيسة ونائب مدير مكتب خدمات الجمهور عبد الله المنتصر .
