( يجب على الذين أشعلوا ويشعلون الحرب في اليمن التوقف عن ممارسة سياسة التدخل في شؤون اليمن وإعطاء الحق لليمنيين انفسهم اختيار الحلول المناسبة لمشاكلهم ) . ادت محاولة السعودية ومصر فرض ارادتهما على الشعب اليمني من خلال اتفاقية جدة عام 1965م بين الرئيس عبدالناصر والملك فيصل إلى استنكار ومعارضة يمنية قوية الى الحد الذي اطلق فيها أحمد محمد نعمان احد قادة اليمنيين الجمهوريين ذلك التصريح الآنف الذكر . طوفان من الدماء اوضح الدكتور محمد الشهاري في كتابه (طريق الثورة اليمنية ) أن ما جرى بعد قيام ثورة 26 سبتمبر1962م بقوله : ( لو كان الصراع الذي دار في اليمن قد اقتصر على الموالين للجمهورية والموالين للإمامة لهان الأمر ولكان في الامكان ان تمتص قوى الثورة المضادة في امد من الزمن غير طويل غير أن الحرب الاهلية في اليمن طال أمدها نتيجة للمدد والتحريض الخارجي الذي قدمته وقامت به الرجعية العربية - السعودية - المدعمة من الاستعمار. وعندما تدخلت القوى الاستعمارية علنا وعلى رأسها الاستعمار البريطاني والأمريكي جنبا إلى جنب مع الرجعية العربية بالسلاح والمال والخبراء العسكريين والمرتزقة الاجانب الذين كانوا يحاربون في الفرقة الأجنبية في الجزائر تطورت هذه الحرب الى حرب استعمارية ضد اليمن وضد الثورة اليمنية حيث اجتمع عليها خصوم اقوياء تمتد جبهتهم من اقصى شمال الجزيرة العربية الى اقصى جنوبها, وضرب حزام ناري على اليمن وبدأت عمليات الغزو المسلحة وتدفقت أسلحة حلف الاطلسي - الناتو- وجنوب شرقي آسيا والحلف المركزي وحتي أسلحة الصهيونية , ووزعت على المتمردين وملئت جيوبهم بالأموال وفتحت الجبهات على الجمهورية العربية اليمنية الفتية من صعدة وحرض في الشمال ومن الجوف ومأرب وحريب وبيحان من الشرق ونظمت حركات التمرد على طول الهضبة الوسطى وهكذا تجلى ان الاستعمار يريد اغراق اليمن والثورة في طوفان من الدماء ). دعم موسكو إن قيام الثورة في اليمن واستدعاء القوات المصرية للدفاع عن الجمهورية كل ذلك خلق نقطة تناقض دولي معقد إذ خافت الولاياتالمتحدةالأمريكية على مصالحها في هذا الإقليم الغني بالنفط من العالم العربي أما الأوساط الحاكمة في السعودية الذين فضلوا رؤية اليمن كما في السابق متخلفا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لم يكونوا ليقبلوا احتمال أن يصبح اليمن قويا . لقد رأوا في وجود القوات المصرية في اليمن وانتشار الافكار الثورية خطر يهدد كيانهم . ومع مرور ثلاث سنوات من قيام الثورة لم تكتفي السعودية بعدم الاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية بل حاولت القضاء على ثورة سبتمبر بما قدمته للملكيين من دعم مادي وعسكري ولوجستي منذ انطلاق شرارة ثورة 26سبتمبر يقابله وقوف مصر بجانب ثورة سبتمبر وان كان هناك تجاوزات حدثت واخطاء ارتكبت ورغم ذلك كانت مصر قد هبت لمساعدة اليمن لأن السعودية في الشمال وبريطانيا في الجنوب قد وقفتا موقفا عدائيا واحتضنت السعودية الإمام واسرته واصرت على اعادة فرضه على الشعب اليمني فلم يجد اليمنيون بدا من طلب العون من مصر. في حين اثمرت زيارة الرئيس السلال للاتحاد السوفيتي في استئناف العمل بمعاهدة الصداقة اليمنية – السوفييتية حيث تم في 21 مارس 1964م توقيع معاهدة صداقة بين البلدين مدتها خمس سنوات وقعها السلال عن الجانب اليمني و برجنيف رئيس الاتحاد السوفيتي عن الجانب الآخر . وقد اكدت موسكو اعترافها بالاستقلال الكامل والشامل للجمهورية العربية اليمنية وسيادتها على التراب اليمني وذكر بلاغ رسمي مشترك ان موسكو قد وافقت كذلك على ان تقدم لليمن المزيد من المساعدات الاقتصادية والفنية . إلى جانب ذلك تم تشكيل وفود رسمية يمنية لزيارة الدول العربية لإقناع السعودية بالكف عن التدخل في شؤون اليمن الداخلية وعدم تقديم المساعدات الى الاسرة المالكة المخلوعة والاعتراف بالنظام الجمهوري كنظام اختاره الشعب اليمني . التصدع الداخلي ومع اصدار الرئيس السلال في نهاية يونيو 1965م مرسوم قضى بإنشاء مجلس اعلى للقوات المسلحة مما اعتبر هذا المرسوم وتطبيقه خرقا لمواد الدستور المؤقت وفي الأول من يوليو قدم رئيس الوزراء احمد محمد نعمان استقالته معتبرا قرار انشاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة تصرفا متناقضا مع الدستور وعلى أثره قدم جميع الوزراء استقالاتهم . في حين كلف الرئيس السلال اللواء حسين العمري بتشكيل حكومة جيدة وتشكلت من تسعة عشرا عضوا وسميت حكومة المصالحة وفيما يسميها البعض حكومة حرب ومع تشكيل الفريق العمري حكومة جديدة في 14 يوليو 1965م تم اعتقال المئات وامتلأت سجون صنعاءوتعز والحديدة واب وذمار وتعرض البعض للضرب والإهانة وضعف البعض امام هذه الهجمة الطائشة وسمحوا لأنفسهم بالتوجه الى السعودية حيث كانت لقاء الطائف . ولقد برر الجمهوريون الذين شاركوا في اجتماعات الطائف ما فعلوه بان صنعاء ضيقت عليهم الخناق بالسجون والملاحقة والقاهرة رفضت أي نداء فلم يبق أمامهم إلا ان يحاولوا البحث عن مخرج للأزمة في أي مكان بما في ذلك الطائف ! . ميثاق السلام ظهر عام 1965م كمشروع لإقامة دولة إسلامية في اليمن بدلا من النظام الجمهوري وكان هذا المشروع احد جوانب التدخل ضد جمهورية ثورة 26 سبتمبر 1962م ففي 10اغسطس رعت المملكة العربية السعودية مؤتمرا في مدينة الطائف ضم 145 يمنيا من المشايخ ورجال الدين وشخصيات اخري و كانوا يمثلون ثلاث مجموعات . فالمجموعة الاولى من الجانب الملكي بزعامة أحمد محمد الشامي وتشكلت المجموعة الثانية من بعض المنشقين على النظام الجمهوري او ما سموا الجمهوريين المعتدلين والذين تصاعدت ضغوطهم من اجل التسوية السلمية للصراع اما المجموعة الثالثة فقد تشكلت من الذين اطلقوا على انفسهم القوة الثالثة بزعامة إبراهيم الوزير رئيس حزب اتحاد القوى الشعبية . وكانت هذه القوى تتزعم الدعوة الى مشروع الدولة الاسلامية في اليمن فقد كانت تنادي بأنها لا تريد نظاما جمهوريا ولا ملكيا بل دولة إسلامية . وفي 12 اغسطس 1965م أصدر المجتمعون في الطائف بيانا أسموه (ميثاق السلام ) وطالب هذا الميثاق بإقامة دولة إسلامية في اليمن بدلا من النظام الجمهوري كما دعا الميثاق الى افساح المجال امام الشعب اليمني ليعلن ارادته الحرة في تقرير مصيره واختيار نظام الحكم الذي يرتضيه بعيدا عن كل مؤثر خارجي وذلك بعد انسحاب القوات المصرية وايقاف المساعدات السعودية للملكيين. ولم ينتظر اصحاب ميثاق السلام تقرير المصير بل قاموا بتحديد نوع النظام الذي يجب اقامته في اليمن فقد نص ذلك الميثاق على اقامة دولة في اليمن تحت اسم ( الدولة الاسلامية اليمنية ). على ان يسير اعمال هذه الدولة بصورة مؤقتة مجلس دولة يقوم باختصاص رئيس الدولة وتمثل فيه جميع الفئات ومجلس وزاري يتألف من ثمانية عشر إلى اربعة وعشرين وزيرا ومجلس للشوري من 80 عضوا . وكان ميثاق السلام موجها وبالدرجة الأولى لتلبية مصالح الملكيين والقوى الرجعية العربية – السعودية – الواقفة ورائهم وايضا الاستعمار . ويعتبر ميثاق الطائف أول وثيقة تُعبر فيها بعض الاوساط الجمهورية عن استعدادها لرفض النظام الجمهوري واعترفت الوثيقة قانونا بشرعية ادعاءات الملكيين بالسلطة وجعلتهم في وضع متساوٍ مع الجمهوريين واسقطت جرائم السعودية بحق الشعب اليمني كون الوثيقة جعلت السعودية طرف محايد لكون مؤتمر الطائف جرى بين اطراف يمنية . وايضا شكل ميثاق السلام مقدمة فريدة من نوعها لاتفاقية جدة بين الرئيس عبدالناصر والملك فيصل . وفي 15 اغسطس اعلنت حكومة الجمهورية العربية اليمنية إدانتها لمؤتمر الطائف واعتبرت أن من يسمون انفسهم بالجمهوريين المنشقين كشفوا عن هويتهم تماما بلقائهم مع الأسرة المالكة كما اعتبرت ان عقد المؤتمر في السعودية بمثابة استمرار للعدوان ضد ثورة 26سبتمبر وتدخلا في شؤون اليمن الداخلية . رفض للوصايا وفي 24 اغسطس 1965م تم توقيع اتفاقية جدة من قبل عبدالناصر والملك فيصل بشأن اليمن اقترح فيها على الشعب اليمني التعبير عن رأيه في شكل نظام الحكم الذي يرغب فيد وذلك عن طريق اجراء استفتاء شعبي قبل حلول 23 نوفمبر 1966م وحينذاك وجب عقد مؤتمر خاص في حرض لحل مسألة شكل نظام الدولة في المرحلة الانتقالية وكيفية اجراء الاستفتاء وتشكيل حكومة مؤقتة والزمت السعودية وقف المساعدات للملكيين او استخدام الاراضي السعودية في النشاط ضد اليمن والتزمت مصر بسحب قواتها من اليمن ابتداء من 23 نوفمبر 1965م وتشكيل لجان مشتركة عن طريق ارسال مراقبين الى المناطق الحدودية والموانئ اليمنية ووضع تشكيلات عسكرية خاصة تكون تحت تصرف لجان السلام السعودية المصرية وبقاء الاتصالات الدائمة فيما بينهما للحيلولة دون حدوث اخطاء او سوء فهم عند تنفيذ الاتفاقية . واعتبر اليمنيون ذلك الاتفاق السعودي- المصري تنازل للملكيين فبعد تضحيات عديدة ونضال طويل اقترح من جديد حل مسألة نظام الحكم عن طريق الاستفتاء الشعبي . وبعد توقيع اتفاقية جدة انتعشت آمال أصحاب (ميثاق السلام ) لأن هذه الاتفاقية نصت على ان يقرر ويؤكد الشعب اليمني رأيه في نوع الحكم الذي يرتضيه لنفسه وذلك في استفتاء شعبي يوم 23 نوفمبر 1966م .حيث كان هذا النص يعني من وجهة نظر قوى مؤتمر الطائف أن نوع الحكم في اليمن أصبح موضع اختيار لكن ردود الأفعال الرسمية والشعبية في اليمن تجاه اتفاقية جدة أحبطت هذه الآمال فقد رفضت أغلبية القوى الشعبية أي مساومة على النظام الجمهوري . كما أعلن الرئيس السلال آنذاك أن اتفاقية جدة لا تعنى الحكومة اليمنية ولا الشعب اليمني كونها عقدت بين طرفان خارجيين والاتفاقية نصت على أن يؤكد الشعب اليمني رأيه في النظام الذي يريده وشعبنا في اليمن قد أعلن رأيه يوم السادس والعشرين من سبتمبر أي عندما أسقط الإمامة وأعلن الجمهورية. مسرح للصراع وادت محاولة السعودية ومصر فرض ارادتهما على الشعب اليمني الى استنكار ومعارضة قوية الى الحد الذي يعلن فيه احد قادة اليمنيين الجمهوريين أحمد محمد النعمان بأنه ( يجب على الذين أشعلوا ويشعلون الحرب في اليمن التوقف عن ممارسة سياسة التدخل في شؤون اليمن وإعطاء الحق لليمنيين انفسهم اختيار الحلول المناسبة لمشاكلهم ) لهذا تعثر تطبيق اتفاقية جدة بسبب عمق الخلاف بين الجمهوريين والملكيين على الرغم من ضغوط الجمهوريين المعتدلين في اتجاه التسوية مع الملكيين والسعودية . غير ان نفوذ مصر كان لا يزال قويا ومؤثرا ففي مؤتمر الجمهوريين المنعقد في مدينة الجند في تعز بتاريخ 20 اكتوبر 1965م جرى انتخاب وفد لمؤتمر حرض ورغم ذلك كان الخلافات الحادة بين الجمهوريين والموقعين على اتفاقية السلام بمؤتمر الطائف سببا في عدم وجود مواقف موحدة . ومع بدأ مؤتمر واعمال حرض في 13 نوفمبر 1965م بين الجمهوريين والملكيين لكنه فشل فقد تشبث الوفد الجمهوري برئاسة القاضي عبدالكريم الارياني بالنظام الجمهوري بصورة مطلقة وعدم المساومة بشأنه معتبرين أن الجمهورية العربية اليمنية معترفا بها بالجامعة العربية والأمم المتحدة . ومع فشل مؤتمر حرض وعودة دعم السعودية للملكيين ومساندة مصر للجمهورية استأنفت الحرب بين الطرفيين الجمهوريين والملكيين من جديد مع مطلع عام 1966م . وقبل ذلك كتب الصحفي الفرنسي ( ب . روندي) عن المناخ المتوتر والمحيط بالقضية اليمنية بقوله : ( تتميز الأزمة اليمنية بميزة عجيبة ومدهشة تتمثل بتخطيها محيطها الخاص ... فلم تعد الأزمة داخلية بقدر ما أصبحت أزمة عربية في اليمن وأصبح اليمن مسرح لصراع فريد ...
