قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب ان الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي يجب التركيز عليها في أي مشاورات ويجب تحييد الجانب الاقتصادي وصرف الرواتب وتوحيد السياسة النقدية فالحل السياسي النهائي يحتاج إلى معالجة الملفات اقتصادية الملحة أولا. واضاف البروفيسور الترب انه وخلال لقائه التحدث بالمبعوث الأممي بعد لقاء رئيس الجمهورية رئيس المجلس السياسي به طرح له ان القيادة الثورية في صنعاء تؤمن بالسلام وترفض الاستسلام وتريد أمن واستقرار وتطور ورقي لشعبها ولشعوب شبه الجزيرة العربية والخليج والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها. واشار: البروفيسور الترب الى انه تم التأكيد للمبعوث الأممي أن القرارات الكارثية للطرف الآخر وبنك عدن استهدفت القوة الشرائية ودفعت الاقتصاد اليمني برمته نحو الانهيار وهو ما يستدعي الضغط على العدوان ومرتزقته بالكف باللعب بالورقة الاقتصادية وواجبارهم على توحيد السياسة النقدية للبلد للخروج من الكارثة الاقتصادية التي سببها نقل البنك الى عدن. واوضح البروفيسور الترب ان القيادة الثورية والسياسية أكثر صدق في السير نحو السلام ورفع معاناة الشعب من جراء استمرار الحصار والتقيد بتنفيذ بنود الهدنة ..وخاطب المبعوث الأممي بالقول"عليك الضغط على الأطراف سرعة إظهار نوايا السلام واتخاذ خطوات إيجابية وملموسة برفع الحصار و فتح مطار صنعاء الدولي والممرات البحرية(ميناء الحديدة ) تحديدا، وإعادة دفع رواتب الموظفين فالحل السياسي الشامل يتطلب تفاوض مع دول العدوان ويحتاج إلى معالجة ملفات اقتصادية ملحة، ولا يمكن للشعب الذي فوض قيادته الثورية والسياسية أن يقبل باستمرار الحصار واحتلال مناطق من أراضيه ولا يعنينا مسرحية المجلس الرئاسي الذي لا شرعية ولا قبول في كل اليمن واضاف "مع هذا مازلنا نرحب بحوار يمني يمني لرسم خريطة وسياسات إدارة اليمن بعيدا عن أي أجندات خارجية ولا قبول في التدخل بالسيادة وعليهم الإعتذار للشعب ودفع التعويضات و فاتورة إعادة الإعمار