أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2021- 2022م. جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور علي شرف الدين بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والإدارة المحلية علي بن علي القيسي بتنفيذ التوصيات التالية: 1. يجب أن تعمل الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم العالي وبالتنسيق مع الجامعات على ضبط وتنظيم عملية التنسيق والقبول في الجامعات ومعالجة كافة المشاكل والاختلالات التي تصاحب إجراءات القبول وتحقيق العدل وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات مع أهمية مراعاة أبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن واستقلال الوطن. 2. ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بواجبها وفقا لصلاحياتها المحددة في القوانين النافذة ومنها (الإشراف والتوجيه والرقابة المستمرة على مؤسسات التعليم العالي والمراجعة الدورية لأدائها بما يضمن معالجة المشاكل والاختلالات والصعوبات التي تواجه الجامعات وتحقيق جودة المخرجات التعليمية. 3- أهمية أن تعمل الوزارة على تقنين تحصيل رسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة وأي رسوم أخرى تتحصلها الجامعات الحكومية، وأن يتم إنفاقها وفقا للأسس المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالتعليم العالي وبما يسهم في تطوير التعليم العالي ومساعدة الجامعات في توفير جانب من متطلباتها في الظروف الراهنة. 4- أهمية إلزام الجامعات بتطوير بنيتها التحتية المادية والأكاديمية والتشريعية لضمان جودة مخرجاتها وبما يواكب الزيادة السنوية في أعداد الطلاب الملتحقين بها وخاصة الجامعات والكليات الأهلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجامعات التي لا تلتزم بالنظم واللوائح والقوانين النافذة. 5- ضرورة موافاة المجلس بتقرير شامل حول عملية التنسيق والقبول للعام الجامعي 2021م/2022م موضحا فيه الصعوبات والمعوقات التي واجهت إجراءات التنسيق والقبول في الجامعات الحكومية والأهلية والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات. 6- ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المقاعد المجانية وخاصة ما يتعلق بأسر الشهداء والمناطق المحرومة وأن تحصل كل فئة على كامل حصتها من تلك المقاعد، وعدم التصرف في أي مقعد إلا فيما خصص له. 7- تعديل بعض نصوص القانون رقم (17) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية بما يمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصلاحيات التي تمكنها من الرقابة الكاملة على أنشطة الجامعات الحكومية وخاصة ما يتعلق بتحديد الطاقة الاستيعابية. وكان نواب الشعب قد أكدوا في سياق نقاشاتهم على أهمية المتابعة المستمرة من قبل اللجنة البرلمانية المختصة لمدى التنفيذ لتوصيات المجلس التي التزم بها الجانب الحكومي. واستمع نواب الشعب من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية - رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها الدكتور رشيد أبو لحوم إلى إيضاحاته حول دور الصندوق في دعم كهرباء الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل، والذي أطلع المجلس على جهود الصندوق خلال الفترة من نوفمبر 2021م منذ تسلمه رئاسة الصندوق وحتى بداية النصف الثاني من العام الحالي، وذلك من خلال القيام بعمل مسوحات لعدد من المديريات شملت منازل المواطنين بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء والمواطنين في تلك المديريات. وأشار الدكتور أبو لحوم إلى عدد المشتركين والخرائط المسقطة لتلك المسوحات للمستحقين في تلك المديريات.. مبينا أنه تم حصر الأجهزة الاستهلاكية في تلك المنازل التي شملها الحصر. وأوضح بأنه تم إبلاغ وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء باستعداد الصندوق لتلبية تكاليف استهلاك المستحقين الفقراء المشار إليهم من خلال إعطائهم عدادات الدفع المسبق.. وأفاد رئيس الصندوق بأنه تم صرف عدد من منظومات الطاقة الشمسية لعدد من المراكز والمرافق ومنها منظومات بقدرة 200 كيلو وات للسجن المركزي و100 كيلو وات لجامعة الحديدة و200 كيلو وات لمستشفى زبيد وأخرى في التحيتا، والتي تم تسليمها وتركيبها في إطار خطة إحلال الطاقة النظيفة والبديلة ومنها أيضاً منظومة بقدرة 200 كيلو وات لمؤسسة المياه كبديل لمضخات الديزل.. لافتا إلى مساهمة محافظة الحديدة في ذلك. وأكد أن هذه الجهود ستؤدي إلى خفض تعرفة الكهرباء، في حين أن هناك خطط مستقبلية لاستبدال مضخات الديزل بالطاقة البديلة.. لافتا إلى أن أهداف صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها تتركز في دعم الكهرباء والمياه والصحة، حيث تم توفير 20 كرسي غسيل كلوي. وتطرق رئيس الصندوق إلى أن محطة رأس كتنيب أصبحت متهالكة جدا ولا يتجاوز إنتاجها 12 ميجا.. مشيرا إلى قيام الصندوق بالتعاقد مع مصنع إسمنت باجل لإنتاج 15 ميجا، كما أن مدير المؤسسة العامة للكهرباء يباشر عمله اليوم في محافظة الحديدة. كما قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية إيضاحات عن إيرادات صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة وصرفياته. من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن هناك جهود تبذل من قبل الوزارة وان مدير عام المؤسسة متواجد في محافظة الحديدة ويجري العمل على توفير وتحسين خدمات الكهرباء للمدينة. وقد أرجأ المجلس استكمال النقاش إلى جلسة السبت القادم وعلى أن يقدم الجانب الحكومي تقريراً مفصلاً حول إيرادات ومصروفات الصندوق من تاريخ إنشائه وبحضور الوزراء المعنيين ومحافظ الحديدة والمختصين في المحافظة إضافة إلى ممثلي المؤسسة العامة للكهرباء. وقد شدد نواب الشعب في نقاشاتهم على ضرورة وضع الحلول المناسبة والكفيلة بإنهاء معاناة المواطنين في محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها وأكدوا على ضرورة إعطاء الأولوية في مهام الصندوق لتوفير وتحسين خدمات الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحر الشديد الذي تشهده تلك المناطق والذي يضاعف من معاناة المرضى والأطفال وكبار السن. وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور غالب القانص، والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات، الدكتور فؤاد عبدالرزاق وعدد من المختصين في الجهات المعنية.
