أكد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد حسن المداني أن اشراك المجتمعات المحلية في تنمية مناطقهم سعيا إلى ايجاد مجتمع يقود عملية التغيير بنفسه هو أهم ما تسعى لتحقيقه المؤسسة، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج والدورات التوعوية لاستقطاب وتأهيل وتفعيل المتطوعين لبناء قيادات تنموية قائمة على الثقافة القرآنية تعمل على تمكين أبناء المجتمعات المحلية.. وأشار في لقاء أجرته معه الصحيفة إلى أن السلطات المحلية في المديريات شركاء أساسيون في استراتيجية إحداث نهضة تنموية شاملة، والكل باق- كما هو حاله- مسؤول من جهته وفي دائرة اختصاصه ونفوذه في حدود المتاح من الموارد البشرية والمادية في محيطه الاجتماعي والجغرافي، فقط المطلوب من الجميع تغيير طريقة التفكير الروتيني، والتفكير خارج الصندوق.. اللقاء ناقش تفاصيل كثيرة عن جوانب العمل الطوعي، وانجازات مراحل الثورة الزراعية، فإلى الحصيلة: حوار: عفاف محمد الشريف كيف تنظرون في مؤسسة بنيان التنموية إلى العمل الطوعي؟ التطوع يضيف قيمة أخلاقية عالية إلى المجتمعات، لذا نسعى في مؤسسة بنيان التنموية إلى جعل روح التطوع متقدة في أوساط المجتمع من خلال تعزيز الحافز المعنوي لدى المتطوعين بحيث نجعلهم يدركون مدى الفارق بين قيمة العمل بأجر وبين العمل بروح المبادرة والتطوع. ونعمل على اشراك المجتمعات المحلية في تنمية مناطقهم سعيا إلى ايجاد مجتمع يقود عملية التغيير بنفسه، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج والدورات التوعوية لاستقطاب وتأهيل وتفعيل المتطوعين لبناء قيادات تنموية قائمة على الثقافة القرآنية تعمل على تمكين أبناء المجتمعات المحلية في القرية والعزلة والمديرية والمحافظة فالجمهورية والأمة عموما روحياً ومعرفياً ومهنياً في جميع التخصصات المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة. وكيف تحققون الهدف أو الرؤية التي تسعون إلى تحقيقها من خلال العمل الطوعي؟ تهدف المؤسسة بواسطة المساندة المؤقتة من قبل منسقيها وفرسان التنمية ومن خلال ما تنفذه من برامج توعوية ودورات تدريب وتأهيل فني وتقني ومهني إلى ايجاد مجتمع واع ومتماسك يعتز بهويته وأصالة قيمه، قادر على حشد طاقاته وقدراته واستغلال موارده الطبيعة والبشرية بكفاءة من أجل تحفيز التنمية المحلية المستدامة، وبما يدعم تعزيز الاكتفاء الذاتي والتمتع بالعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة من خلال تفعيل المجتمع في اطلاق مبادرات مجتمعية في مجال الطرق والصحة والمياه، وفي مسار إنعاش اقتصاد مجتمعي مقاوم.. وفي كل ذلك، نعمل على توطين قيم ومبادئ العمل المشترك بين السلطة المحلية والجمعيات، حيث نضع على عاتق الجميع مسؤوليتهم نحو مجتمعهم في حدود امكانياتهم المتاحة من حيث الوقت أو الخبرة أو المال. وتراقب المؤسسة عن كثب مراحل تطور نشاط المتطوعين من مرحلة البداية حتى القيادة، رغبة في صناعة قادة للمستقبل، يحملون صفات قيادية رائعة تساعد اليمن على تجاوز الصعاب. ما البيئة التي تستهدفونها بأنشطتكم؟ وكيف؟ نستهدف كل المديريات في المحافظات الحرة (سلطة ومجتمع وقطاع خاص) وعلى مسارين الأول التدخل الاجتماعي؛ توعية شعبية بأهمية المشاركة المجتمعية في التنمية ثم تدريب فرسان تنمية متطوعين يتولون التحفيز والتحشيد المجتمعي نحو إطلاق المبادرات المجتمعية في المجالات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والطرق والتكافل الاجتماعي والاستجابة الإنسانية للطوارئ، يليها التدخل الاقتصادي يبدأ بتشكيل الجمعيات التعاونية كإطار مؤسسي مجتمعي جامع يتم به ومن خلاله تنشيط الجوانب الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وكذلك الجوانب الصناعية، وتشجيع الابداعات والابتكارات الفنية والحرفية والصناعية بالإضافة إلى التدخلات الاجتماعية. وفي كل محافظة جاري استهداف متوسط 4 مديريات بشكل متكامل كمديريات نموذجية، فيما نستهدف بقية المديريات بشكل تمهيدي، حيث يتم العمل في النموذجية عبر مديري مشاريع متفرغين للمديرية وممارسين تنمويين، بينما يقوم المهاجرون التنمويون بتفعيل بقية المديريات غير النموذجية من خلال عقد جلسات التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة المجتمعية في التنمية وأهمية تفعيل الاقتصاد المجتمعي، وتدريب فرسان تنمية وتحريك مبادرات والتوعية بأهمية الجمعيات والتهيئة لإحداث تنمية شاملة ومستدامة وفق هدى الله والمشاركة المجتمعية الواسعة. وأين يقع دور السلطات المحلية في المديريات؟ السلطات المحلية في المديريات بكافة مكاتبها التنفيذية والقضائية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاعتبارية وكل القوى الفاعلة في المجتمع المحلي بما في ذلك القطاع الخاص والخبرات المهنية والفنية البارزة هم- كما سبق الإشارة- شركاء أساسيون في استراتيجية إحداث نهضة تنموية شاملة، والكل باق- كما هو حاله- مسؤول من جهته وفي دائرة اختصاصه ونفوذه في حدود المتاح من الموارد البشرية والمادية في محيطه الاجتماعي والجغرافي، فقط المطلوب من الجميع تغيير طريقة التفكير الروتيني، والتفكير خارج الصندوق.. ماذا تقصدون بالتفكير خارج الصندوق؟ باختصار، الدولة لم تعد مكتباً للرعاية الاجتماعية؛ كما كانت بالأمس تقوم بكل شيء وتمول كل مشروع وتشغل كل شيء، والمجتمع ما هو إلا متلقي يستهلك؛ لا في همه ولا من مسؤوليته شيء، مجتمع اتكالي ينظر إلى عطاء الدولة أو يستجدي مساعدات وهبات المانح الاقليمي والدولي ومنظماتهما الداعمة أو الإنسانية.. الدولة اليوم هي مركز دعم واشراف فني؛ يخطط ويحفز ويحرك ويوجه ويشرف على أنشطة تنموية اجتماعية واقتصادية غايتها المجتمع، والمجتمع هو مصدر تمويلها وقوة انجازها، وهو مالكها ومديرها ومدبر شؤونها كل في مجال تخصصه وميدان إبداعه ضمن حلقات مترابطة ومتكاملة تحكمها أولويات اللجنة الاقتصادية العليا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.. ومن أهم ما نسعى إليه في بنيان هو أن نجعل من السلطات المحلية والجمعيات يسندهما فرسان التنمية الركائز الأساسية في إدارة عجلة التنمية كل في نطاقه الجغرافي. ممكن اطلاع القارئ الكريم على نبذة مختصرة عن سياسات أنشطة مؤسستكم؟ تتلخص سياسات أنشطتنا برعاية وإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتعاون مع شركاء التنمية في الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص في خفض فاتورة الاستيراد من خلال إحداث ثورة زراعية وصناعية تضع الغذاء والدواء والملبس أولويات أساسية، وتفعل في خطوط إنتاجها اقتصادا مجتمعيا متنوعا وشاملا، يركز- بالتوازن مع بقية الاقتصادات- في خططه واستراتيجياته على إنعاش حراك إنتاجي متكامل في الأرياف يدفع نحو الهجرة العكسية والحفاظ على الاستقرار في الريف.. حراك يعمل وفق سلاسل القيمة الزراعية والصناعية مع التركيز على حلقة التسويق، ويحقق تنمية مستدامة بأبعادها الثلاثة؛ الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، قائمة على هدى الله والمشاركة المجتمعية الواسعة.. حراك يتخذ منهجيات فاعلة غير مكلفة تعتمد على تحويل التحديات إلى فرص وتستفيد من الموجود مسارا تتكامل فيه أدوار الفاعلين من سلطة ومجتمع وقطاع خاص، وتسود أجوائه روح التآخي والتعاون والمبادرة والإيثار ويضع الكادر تخصصا ونوعا في المكان المناسب الذي يمكنه من خلاله أن يكون قادرا على العمل بحرية مسؤولة وإبداع. تتحدثون كثيرا عن "الثورة الزراعية".. ما المراحل التي مرت بها هذه الثورة؟ وما الذي انجزته؟ الثورة الزراعية مرت بمراحل ثلاث: الأولى انطلقت في 11 نوفمبر 2020م بقيادة 15 لجنة زراعية على مستوى المحافظات يرأسها محافظي المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة والري وإسناد من مؤسسة بنيان التنموية واشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وهدفت إلى تحفيز المجتمع لإنشاء لجان زراعية في القرى والعزل والمديريات والمحافظات لتحقيق أهداف الثورة في البناء المؤسسي والبشري، والبناء المجتمعي التشاركي وتحفيز المبادرات كجانب اجتماعي، وفي الجانب الاقتصادي تم التركيز على المجال الزراعي حيث تم إعطاء أولوية في الاهتمام بمحاصيل الحبوب والثروة الحيوانية بدءاً باستصلاح الأراضي وحماية وصيانة الموارد المائية مرورا بزيادة المخزون الاستراتيجي من البذور وحماية الأصول النباتية والحيوانية وتوسيع الشراكة في مجال التنمية من خلال تعزيز دور جميع فئات المجتمع في التنمية الزراعية بما في ذلك الجرحى والمرأة وصولا إلى تحسين التسويق وتوثيق ونشر التجارب الناجحة. وتم خلال المرحلة تأسيس قرابة 5358 لجنة زراعية وتنفيذ 74 حملة بيطرية تم خلالها رعاية حوالي 340,000 راس ماشية صحياً، و48 حملة مجتمعية لمكافحة الآفات النباتية، إنشاء وتفعيل 56 جمعية زراعية، تشكيل 7 غرف طوارئ، إعادة تأهيل 35 سدا وخزاناً مجتمعياً، صيانة 201 حاجز وخزان حكومي، إنشاء وحدة حراثة مجتمعية وتفعيل قرابة 558 حراثة مجتمعية، تدريب وتأهيل 347 فارس، تفعيل 2865 متطوع، إحياء 34 وثيقة عرف قبلي زراعية. وانطلقت المرحلة الثانية من الثورة في 25 أغسطس 2021م، بقيادة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية أبرزها وزارة الزراعة والري ووزارة الإدارة المحلية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني منها مؤسسة بنيان التنموية، وتحت إشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا، وبمساندة قرابة 7000 متطوع ومتطوعة (فرسان التنمية)، وذلك لتحقيق هدف استراتيجي هو تحفيز اللجان الزراعية والمجتمعية نحو انشاء وتفعيل الجمعيات الزراعية في 50 مديرية نموذجية كمرحلة أولى، لتحقيق أهداف الثورة الزراعية في إحداث تنمية قائمة على هدى الله بمشاركة مجتمعية واسعة، تحقق تنمية تشاركية مستدامة يكون من مخرجاتها تخفيض فاتورة الاستيراد والعمل وفق سلسلة القيمة والتركيز على حلقة التسويق من خلال تفعيل وتطوير اقتصاد مجتمعي مقاوم بالتوازن مع الاقتصاد الخاص والاقتصاد الحكومي بما يشجع على الاستقرار الريفي ويدفع نحو الهجرة العكسية. وهي المرحلة التي تم خلالها تدريب قرابة 10,370 فارسا تنمويا، ونفذ المجتمع حوالي 1,086 مبادرة زراعية، وفي مجال البحوث تم تدريب 339 باحثا من المجتمعات الريفية قاموا بتنفيذ 74 دراسة اجتماعية واقتصادية عبر المجتمع في 277 نشاطا بحثيا زراعيا. فيما بلغ عدد المستفيدين من التوعية بأهمية العمل الطوعي والمبادرات 1,081,681 مستفيدا، كما بلغ عدد المستفيدين من التوعية بأهمية الجمعيات 1,342,629، ووصل عدد الجمعيات التي تم إنشاؤها أو تفعيلها 190 بقوام 56,749 عضوا، وبرأسمال إجمالي 1,333,960,000 ريال تم تدريب 540 من كوادر هذه الجمعيات. بالإضافة إلى تدريب عدد 100 من مهندسين الري، وتأهيل وانشاء 254 من السدود والحواجز والخزنات والكرفانات وقنوات الري، وفي المجال الصحة الحيوانية بلغ عدد عمال الصحة الحيوانية الذي تم تدريبهم 1,290 فارسا صحيا، قاموا بمعالجة عدد 4,251,657 رأسا من الثروة الحيوانية. وفي مجال الإرشاد الزراعي المجتمعي هناك قرابة 241 من مدراس المزارعين الحقلية تم انشائها وتفعيلها، وبلغ عدد المستفيدين من التوعية في المجال الزراعي (النباتي والحيواني) 579,478 مستفيدا. وفي يخص المبادرات المجتمعية في الجانب الزراعي فقد بلغ عدد الشتلات الزراعية التي تم زرعتها قرابة 5,700,949 شتلة، وأخيرا بلغ عدد القروض الزراعية التي تم تقديمها (حيوانية ونباتية) 8,651 قرضا. أما المرحلة الثالثة، فقد انطلقت في 7 مايو 2022م بقيادة قرابة 200 جمعية زراعية وأهلية، وعدد من شركات القطاع الخاص التي أسست من اجل تفعيل الزراعة التعاقدية تساندها أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية من أهمها وزارة الزراعة والري ووزارة الإدارة المحلية، ومؤسسة بنيان التنموية، وبإشراف وتنسيق وتحفيز من قبل اللجنة الزراعية والسمكية العليا. وبهدف الدفع بالجمعيات الزراعية ومكاتب الزراعة والري في المديريات، وشركات التعاقدات الزراعية، وبإسناد وتحفيز حكومي، نحو التوسع في أنشطة: 1. الزراعة التعاقدية والزراعة الموجه في محاصيل الحبوب والبقوليات وغيرها. 2. ثورة المياه، التي تهتم بصيانة كل الحواجز والبرك والقنوات الحالية، وانشاء منشآت مائية جديدة، بمشاركة مجتمعية ومساندة حكومية. 3. الإرشاد الزراعي المجتمعي، والمنفذة عبر طلاب كليات الزراعة والمعاهد الزراعية وفرسان التنمية والمبادرين من المزارعين الخبراء والمرشدين الحاليين، وبقيادة الجمعيات الزراعية ومكاتب الزراعة والري. 4. التوعية مجتمعياً وحكومياً بالزراعة السهلة، التي تمتاز بقلة التكاليف وسرعة الإنجاز، والتي تعتمد على توفير البذور من كل مصادرها المجتمعية والحكومية والخاصة، وتوفير الديزل بطرق كفؤة وفاعلة. 5. توفير القروض والضمانات لتوفير المدخلات الزراعية من مصادر متعددة ومتاحة، وبمساندة فرسان الوقود وفرسان الحبوب التابعين للجمعيات الزراعية. هل من رسالة أخيرة تودون إيصالها إلى الشعب اليمني؟ التنمية الحقيقية المستدامة هي التنمية القائمة على هدى الله التي يتوكل فيها الناس على الله ويلتجئون إليه ويرتبطون به سبحانه وتعالى، ولابد أن تشارك فيه جميع فئات المجتمع، فهي مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع من مواطنين وحكومة وقطاع خاص، حتى الوصول إلى مجتمع واع متماسك قادر على استغلال إمكانياته المتاحة والنهوض بجميع المقومات الوطنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.. والمؤسسة تؤمن بأهمية عمل المجتمع ومشاركته في جميع المجالات الاقتصادية والمجتمعية، وكل ماله علاقة بالتنمية، سواء في الوضع الراهن أو في مرحلة الاستقرار التي ستعقب مرحلة العدوان والحصار.
