مثلت الضربة التحذيرية لسلاح الجو المسيّر على سفن نهب النفط اليمني ثمرة من ثمار الصمود والثبات لقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية بعد أن أصدرت تحذيراتها المتتالية لكل من يحاول المساس بسيادة الوطن ونهب خيراته ومقدراته من الثروة النفطية والغازية وحرمان ملايين اليمنيين والموظفين من عائداتها فيما يخص الحياة المعيشية لأبناء الشعب.. متابعة: القسم العسكري وبعد إقامة الحجة في التحذير والوعد لتلك الدول والشركات الناهبة لنفطنا اليمني منذ بدء العدوان وحتى اليوم جاء الوعيد والتنفيذ بشكل تحذيري لإقامة حجة ثانية حيث سيكون ما بعد التحذير سوى الوعيد والتنفيذ والاستهداف ما دام وتلك الدول والشركات الناهبة لا تزال في غيها مستهترة بتحذيرات قيادة صنعاء وحكومتها وقواتنا المسلحة.. محللون سياسيون واقتصاديون فندوا الضربة التحذيرية ودلالاتها وأهدافها حيث عبروا عن الأسباب التي اضطرت قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية لتنفيذ هذه الضربة التحذيرية بالقول: فيما تستحوذ دول العدوان على موارد مناطق الطاقة في المحافظات الجنوبية المحتلة، وفي الوقت الذي تتملص فيه عن دفع استحقاقات الشعب اليمني الإنسانية الملحة وعلى رأسها صرف رواتب الموظفين، ورفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي والسماح لسفن المشتقات النفطية والسفن التجارية بالدخول عبر ميناء الحديدة دون قيود وعراقيل، ظلت اليمن وشعبها يعانون منها ثمان سنوات تحت طائلة الحصار الاقتصادي الشامل. في حين وصف مجلس الأمن ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وممثلو الرباعية الدولية المطالب اليمنية المحقة والانسانية بالمستحيلة وقالوا إن فيها من المبالغة والتطرف، بينما هم يعلمون أن ثروات اليمن النفطية والغازية التي يسرقونها باسم الشرعية الدولية وعائداتها المالية الكبيرة ستغطي صرف رواتب جميع موظفي الدولة في الشمال والجنوب دون استثناء مقارنة مع ما تمتلكه اليمن من هذه الثروة المسلوبة التي يتم نهبها بإشراف أمريكي بريطاني سعودي إماراتي وأممي. مشيرين بأن بلادنا تعاني تردياً اقتصادياً خلّفه العدوان الإجرامي على اليمن منذ عام 2015م وحتى اليوم، وما صاحب العدوان من نهب لثروات البلاد ومقدراتها، وسياسة التجويع المتعمدة تجاه أبنائها، تتكشف حقائق أطماع المجتمع الدولي الاستعماري بقيادة واشنطن ولندن لنهب ثروات اليمن، كما تتوالى خطوات تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تفتيت البلاد وتجزئتها، بما يضمن الهيمنة على الأرض واستفرادها بالثروات. ونتيجة تعنت التحالف وعدم القبول بشروط صنعاء، حيث كان الخلاف على بند صرف مستحقات الموظفين الذي لم يقبل به التحالف لينتهي تجديد الهدنة إلى طريق مسدود. وفي ذات السياق اعتبروا الضربة التحذيرية لمنع السفينة "نيسوس كيا" من تهريب النفط الخام من ميناء الضبة النفطي شرق المكلا بمحافظة حضرموت، لتؤكد أن التحذيرات السابقة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وقيادة القوات المسلحة، لم تكن عبثاً، بل لها أهداف ورسائل عديدة. هذه التحذيرات تؤكد أن النفط والثروة اليمنية السيادية لم تعد مباحة للنهب، وأن المسألة سوف تتعدى إلى ضرب منابع النفط والمفاصل الاقتصادية لدول العدوان.. وفي ذات الوقت تؤكد جدية صنعاء في مطالبها لهدنة مشروطة موسعة تشمل صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، ورفع الحصار الشامل عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي. وقال المحللون السياسيون أن الطيران اليمني المسير قام بإيصال رسالة إلى كل شركات النفط العالمية، مفادها أن النفط اليمني، لم يعد ملكاً للمرتزقة والمحتلين والعملاء، ليتم التلاعب به، بل هو ملك للشعب اليمني، وعائداته يجب أن تصرف لصالح المواطن اليمني. لذلك فمن المؤكد أن الرسالة التحذيرية قد جاءت منعاً لاستمرار عملية نهب الثروة النفطية، وأتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار، استناداً إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية.. كما أشار المحللون بالقول إن صنعاء نفذت أولى تحذيراتها للشركات الملاحية العاملة في نقل النفط الخام اليمني من المحافظات الخارجة عن سيطرتها، باستهداف سفينة يونانية اقتربت من ميناء الضبة وخالفت التحذيرات. وبعد أن غادرت سفينة يونانية سابقة المياه الإقليمية اليمنية في البحر العربي، الأسبوع الماضي بفعل التحذيرات، جازفت سفينة أخرى تدعى «NISSOS» بالدخول صوب ميناء الضبة النفطي الواقع في الإطار الإداري بمديرية الشحر شرقي المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي البلاد. ووفق مصادر مُطلعة، فإنّ السفينة اليونانية ظلّت متوقفة في المياه الدولية منذ نحو أسبوع، بعد أن تلقت وعوداً بحمايتها من وزارة النقل في حكومة المرتزقة، وكانت تهدف إلى تحميل 2 مليون برميل من النفط الخام اليمني. ووفقاً لمصادر عاملة في الرصد الملاحي، فإنّ السفينة دخلت المياه اليمنية في البحر العربي واقترب من ميناء الضبة، وحال وصولها تعرض الميناء للضربة التحذيرية دون حدوث أضرار بالبنية التحتية أو السفينة وطاقمها. وأكد المحللون السياسيون ان قيادة صنعاء وجهت تحذيرات لوزارة النقل اليونانية بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، وتمّ عكسها لطاقم السفينة، وعقب الضربة انسحبت السفينة إلى خارج المياه الإقليمية اليمنية، موضحاً أن السفينة كان من المقرر أن تدخل الميناء قبل أسبوع، ولكن نتيجة للتهديدات بقيت خارج المياه الإقليمية لليمن. كما أكدت مصادر نفطية إنّ شركة «بترومسيلة» أوقفت ضخّ النفط من منشأة النفط في المسيلة إلى الميناء، كما تمّ إخلاء الميناء من كافة العاملين فيه. كما أشارت مصادر مطلعة في مديرية الشحربحضرموت، إلى أنّ كافة الطرق الرسمية المؤدية إلى ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر تمّ إغلاقها من قبل السلطات الأمنية، وتمّ إعلان حالة طوارئ أمنية وعسكرية بمحور الضبة التابع للتحالف. ولفتت المصادر إلى أنّ دوي الانفجارات سمعت في مناطق الشحر شرقاً وشحير وبويش غرباّ، يضاف إلى أنّ الانفجارات الناتجة عن الهجوم أدت إلى إرباك كبير في الميناء ودفعت العشرات من العاملين للفرار خشية ضرب خزانات الميناء التي تحتوي على مليوني برميل من خام المسيلة الثقيل. وأكد المحللون السياسيون والاقتصاديون ان قيادة صنعاء وحكومتها وقواتها المسلحة باتت اليوم تفرض معادلة جديدة وهي «النفط مقابل المرتبات»، وأنّ الهجوم محلّي لا علاقة له بالتصعيد الجوي مع دول العدوان، ولفتت إلى أنّ أيّ ردة فعل من قبل العدوان ستواجة بقوة، مؤكدة أنّ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في جهوزية عالية، في حين كانت الضربة «هجوماً تحذيرياً كونه استهدف رصيف الميناء ولم يستهدف السفينة بشكل مباشر، وتجنب إحداث أيّ أضرار جانبية».
