بعد أن نجحت تحذيرات صنعاء في منع تصدير النفط اليمني ونهبه .. سلطت تقارير محلية ودولية الضوء على عمليات نهب وتجريف الثروة السمكية باليمن من قبل سفن تتبع دول تحالف العدوان وشركات صيد أجنبية تدعمها أيظا دول العدوان. وبينت التقارير الانتهاكات والتجاوزات التي تقدم عليها بوارج وسفن تحالف دول العدوان (الأمريكي السعودي الإماراتي) ضد السيادة اليمنية، كما بينت تلك التقارير الأضرار التي لحقت بالثروة السمكية من استنزاف و تلوث سيبقى إلى سنوات عديدة، بالإضافة إلى الآثار الناجمة من الممارسات السعودية – الإماراتية التعسفية بحق الصيادين اليمنيين والقطاع السمكي في اليمن. وفي ذات السياق هددت حكومة صنعاء باستهداف جميع السفن وشركات الاصطياد التي تسرق وتنهب ثروات الشعب اليمني السمكية وتدعوها لعدم الاقتراب من سواحل الجمهورية اليمنية. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء /حسين العزي : "إن السفن التي تسرق ثروة اليمن السمكية خطر على الملاحة البحرية لأنها ستجبر صنعاء على إستهدافها" . مضيفا في منصة "تويتر": إذا صدر القرار باستهداف السفن التي تسرق ثروة اليمن السمكية سترونها كومات مشتعلة في عرض البحر. كما تابع نائب وزير الخارجية بقوله : "أسماك اليمن لاشك ذات مذاق فريد ومن يفضلها يمكنه أن يحصل على حاجته منها بالطرق المشروعة ولو حتى من خلال طلب مجاني، أما أن يتم تجريفها بمئات الآلاف من الأطنان ومن دون العودة لصنعاء، فهذا أعتقد تصرف مشين ومخجل وينم عن خلل قيمي وأخلاقي وإنه لاشك سرقة والسارق في عرف المسلمين يعرض يده للقطع". مختتماً : "مهما كان الثمن لا ضير ستكون أجيالنا القادمة فخورة لأن أجدادهم أغلقوا البحار من أجل سمكة يمنية كانت بعض الدول تريد أخذها قسراً (سنحمي اليمن لقرون قادمة)". ويرى مراقبون أن تصريحات نائب الخارجية حسين العزي تعد توجه جديد لصنعاء بعد التوجه نحو منع عمليات نهب الثروات النفطية والغازية، خاصة بعد عملية ميناء الضبة التحذيرية في محافظة حضرموت. من جانبه دعا محافظ محافظة الحديدة / محمد عياش قحيم شركات الاصطياد من عدم الاقتراب من سواحل الجمهورية اليمنية وخصوصا الساحل الغربي. وقال قحيم : ندعوا شركات الاصطياد إلى الابتعاد عن سواحل الجمهورية اليمنية. وأضاف لشركات الاصطياد قائلا : نهب الثروة السمكية مثل نهب النفط ولن تسكت قواتنا على تجريفكم لثروات اليمن السمكية وقد أعذر من أنذر. وطالب محافظ الحديدة محمد قحيم القوات المسلحة اليمنية بإدراج سفن نهب الثروة السمكية التابعة لدول تحالف العدوان ضمن بنك أهدافها على امتداد المسرح العملياتي للجمهورية اليمنية على ذات السياق بدأ ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تنفيذ #حملةمنعنهبالثروةالسمكية، وغرد بعض المشاركين في الحملة قائلين: يجب حماية الثروة السمكية اليمنية، ولا نعول إلا على حكومة صنعاء بحمايتها، أما الآخرون فلا طائل منهم، لأنهم مجرد "مرتزقة"، في إشارة إلى ما يسمى المجلس الرئاسي التابع لدول تحالف العدوان وكافة الأطراف والمكونات المحلية التي تدين بالولاء للعدوان. ووفق خبراء اقتصاد وحقوقيون فإن خطر سرقة الاسماك وتجريف الأحياء البحرية في غير مواسمها وبطرق مخالفة لقوانين الصيد البحري وللطرق القانونيه للإصطياد يعد جرائم لا تقل خطورة عن جرائم نهب الثروات النفطية خاصة لو تمت مقارنتها باسعارها في الخارج . وكانت تقارير محلية وخارجية قد نبهت مرارا الى عمليات الإصطياد الجائر من قبل شركات وأشخاص يأتون من خارج اليمن للصيد وبدون تراخيص رسمية بواسطة سفن ضخمة تصطاد لأشهر كميات بملايين الدولارات تذهب لصالح اشخاص ودول أجنبية وبغطاء وحماية ومشاركة من قبل دول العدوان في الوقت الذي يمنعون فيه اليمنيين من الإصطياد في مياه وشواطئ بلدهم. ويرى مراقبون وعسكريون أن توجه صنعاء قادم الأيام القليلة سيكون ضربات تحذيرية لإنذار سفن الاصطياد ومنعها من عمليات الإصطياد الجائر وكذا منعها من تجريف الأحياء البحرية ونهب الثروة السمكية لليمنيين وبما سيسهم في صالح اليمنيين عموما والصيادين على وجه الخصوص .
