حذّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس من تطبيق النقل العام Bolt (بولت)، بسبب خطر خرق قواعد حماية البيانات الشخصية للمستخدمين. و"بولت" شركة نقل إستونية تقدم خدمات تأجير السيارات والتنقل المصغر ومشاركة السيارات وتوصيل الطعام، ومقرها في تالين، وتعمل في أكثر من 500 مدينة ضمن أكثر من 45 دولة، بينها تونس، في العاصمة ومدينة سوسة. وصدر تحقيق صحافي في سبتمبر/أيلول الماضي يتهم إدارة التطبيق بالغش الضريبي وتقويض السوق، بالإضافة إلى خرق خصوصية البيانات التونسية وتسريبها إلى الكيان الإسرائيلي. وقال موقع الكتيبة إن اختباراً أنجزه بالاستعانة بشركة متخصصة في السلامة المعلوماتية أثبت "أنّ هذا التطبيق يحتوي على مجموعة من المتعقبات تتوزع في مناطق عدة من العالم من بينها الولاياتالمتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا وألمانيا واليونان". وكشف أن "اللافت للانتباه هو أنّ هذه المتعقبات التي تجمع المعلومات والبيانات تصدّرها بولت إلى الكيان الصهيوني حيث تستعمل من قبل شركة إعلانات إسرائيلية وهي (آبسفلاير) الموجودة في هرتسليا في تل أبيب". وذكرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن موقع الكتيبة قدم "الإثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة". وتابع أن محامي الشركة اتصل بالهيئة والتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب وقت. لكن بحسب بيان من الهيئة، ماطلت الشركة في تصحيح وضعيتها القانونية، ما جعلها تحيل ملفها إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة. وتواجه الشركة اتهامات ب"معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة"، و"إحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة". وذكّرت الهيئة بأنه "في انتظار قرار القضاء في هذا الشأن تعلم الهيئة العموم أن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية". وأضافت أن المستخدمين "تبعاً لذلك يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية".
