قال تقرير لصندوق النقد الدولي أن شتاء 2022م مليئ بالتحديات، وتوقع أن يكون شتاء 2023م هو الأسوأ، مؤكدا أن أزمة الطاقة تلقي بثقلها على اقتصادات العالم لا سيما في أوروبا وهي "ليست صدمة عابرة"، وفقًا للتقرير، مضيفا: "إعادة التنظيم الجيوسياسي لإمدادات الطاقة في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا واسعة ودائمة"، ويرجع التقرير أسباب ذلك إلى نهج أوروبا في التعامل مع أزمة الطاقة. وقال التقرير "الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة من الناس سيشعرون في 2023م بالركود" مرددًا تحذيرات من الأممالمتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين. مشيرا إلى إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر – الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستستمر في التباطؤ. وقال: انخفضت توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7 % في العام المقبل؛ أي: أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد الدولي في شهر يوليو الماضي، وقال صندوق النقد الدولي في تقريرله عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن هذا هو "أضعف معدل نمو منذ عام 2001". ووضع صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أحداث رئيسية تعوق النمو حاليا: الحرب الروسية على أوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين. وقال: "معًا، يخلقون فترة متقلبة اقتصاديًا وجيو- سياسيًا وبيئيًا". ووفقًا للتقرير، تستمر الحرب في أوكرانيا في "زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة" إذ تسببت آثارها في أزمة طاقة "حادة" في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها. وتضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021م، حيث تقدم روسيا الآن أقل من 20 % من مستويات عام 2021م كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للصراع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022م، حيث من المتوقع أن يرتفع من 4.7 % في عام 2021م إلى 8.8 %، وأن "يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق". ورجح الصندوق أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5% في عام 2023م وإلى 4.1 % بحلول عام 2024م. فيما تواصل الصين سياسة "صفر كوفيد" – وما ينتج عنها من عمليات إغلاق – وهو ما يؤدي لإعاقة اقتصادها، وتشكل العقارات حوالي خُمس اقتصاد الصين، ومع معاناة السوق يستمر الشعور بالعواقب على مستوى العالم. وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022م، "ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء". أبرز صندوق النقد الدولي أن مخاطر "سوء التقدير" في السياسة النقدية أو المالية قد "ارتفعت بشكل حاد"، في حين أن الاقتصاد العالمي "لا يزال هشًا تاريخيًا" والأسواق المالية "تظهر علامات الإجهاد، ويأتي التقرير في الوقت الذي يناقش فيه المحللون ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد تصرف بسرعة كافية بشأن التضخم في الولاياتالمتحدة. وفي الوقت نفسه، دخل البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا منطقة معدل الفائدة الإيجابي للمرة الأولى منذ عام 2014م، وكان على بنك إنجلترا أعلن عن تدابير إضافية هذا الأسبوع لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد البريطاني والارتفاع غير المرغوب فيه في عوائد السندات، وأشار تقرير الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى "تشديد نقدي قوي وجريء"، لكن الانكماش "الكبير" ليس "حتميًا". وسلط الصندوق الضوء أيضًا على أن "السياسة المالية لا ينبغي أن تتعارض مع أغراض جهود السلطات النقدية لقمع التضخم".
