قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب ان الأوضاع المأساوية التي تعيشها المناطق الواقعة تحت الاحتلال نتاج طبيعي لسياسة دول العدوان الهادفة الى تدمير الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي واغراقه في الفوضى فالأوضاع اليوم تنذر بكارثة إنسانية على حياة المواطنين وتستهدف قوت يومهم ومعيشتهم المتدنية التي فاقم حدتها المحتل وأدواته المتصارعة . وأضاف البروفيسور الترب ان اهداف العدوان كانت واضحة من البداية لكن المأجورين والعملاء والمرتزقة المحليين هم من استوعبوها وغرروا على عامة الناس بأن المحتل السعودي والاماراتي جاء لانقاذهم ويعمل لمصالحهم وقد انكشف هذا الزيف اليوم لدى الغالبية العظمى وادركوا بحسب الشواهد اليومية ان المحتل لا يهمه سوى مصالحة في نهب الثروات واحتلال الجزر والممر الدولي خدمة للمستعمر القديم بريطانيا والصهيونية العالمية حيث استطاعت دول العدوان بسياساتها الخبيثة وبنفوس المرتزقة المأجورين من تحقيق أهدافها وتساعدها في ذلك الأممالمتحدة التي تعتبر شريكة في تدمير اليمن حيث تسعى الرياض وابوظبي من خلال المماطلة في انهاء العدوان ورفع الحصار لكسب المزيد من الوقت مِن أجل مواصلة محاولاتها لاستهداف الجبهة الداخلية وجني مكاسب خاطفة تحت مظلة حالة اللا حرب واللا سلام وهو ما يضاف إلى قائمة طويلة من الدلائل التي تؤكد عدمَ رغبتهما في التوجّه نحو السلام العادل. ونوه البروفيسور الترب ان الوطن اليمن وخاصة في المناطق الجنوبية والشرقية أمام كارثة إنسانية والمجاعة تلوح في الأفق فاقم ذلك الصراع الحاصل بين أدوات المحتل والتحشيدات العسكرية التي تشهدها التي استنزفت موارد الدولة ومقدراتها لصالح المرتزقة الذين يسعون إلى تأجيج الوضع وتفجيره هناك للحصول على مكاسب ومصالح شخصية ولن يكون ضحيتها إلا المواطن البسيط الذي يفتقر اليوم إلى أبسط الخدمات الضرورية في ظل الارتفاع المتسارع لأسعار المواد الغذائية والانقطاع المتكرر للكهرباء مع موجة الحر الشديد التي تشهدها المحافظة . وأشار البروفيسور الترب الى انه لن يوقف هذا العبث الا القوة وضرب مقدرات السعودية والامارات الاقتصادية فالحقوق لا تسترد الا بالقوة فمطالب الشعب اليمني مشروعه نصت على مشروعيتها كل القوانين والدساتير البشرية وكفلتها الشريعة السماوية، وفي مقدمتها الاستفادة من ثروات اليمن السيادية، من نفط وغاز وغير ذلك، إضافة إلى السفر من وإلى مطار صنعاء إلى مختلف الدول مثل بقية دول العالم، وكذلك فتح ميناء الحديدة وبقية الموانئ اليمنية بشكل كلي ودائم، ووقف القرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان بحق السفن اليمنية، وكذلك صرف المرتبات لكل الموظفين اليمنيين في كل المحافظاتاليمنية ولكل القطاعات والمؤسسات والوزارات بما فيها مرتبات المتقاعدين، كلها حقوق مشروعة ومن غير المنطقي أن تتحكم بها دول أجنبية معتدية على اليمن وتمنعها عن الشعب اليمني بدون وجه حق. وأضاف البروفيسور الترب انه مثلما تم مواجهة العدوان بالامكانيات المتاحة وفرض معادلة ردع قوية فأنه يجب التفكير الجدي معالجة أوضاع الناس وإيجاد الحلول لها واشراك كافة القوى والخبرات لتحقيق ذلك من خلال مؤتمر وطني جمع ووضع للخروج برؤية موحدة لمعالجة كافة الملفات الداخلية خاصة ما يتعلق بمعيشة المواطن وقطع الطريق على العدوان الذي يستهدف الجبهة الداخلية بكل قوة.