تشهد المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، غضباً شعبيا عارماً واحتجاجات واسعة شملت العديد من المناطق والمحافظات التي خرج ابناؤها منددين بسياسة دول تحالف العدوان ومرتزقتها؛ الذين كانوا السبب الرئيسي في التدهور الاقتصادي وانهيار سعر العملة، وتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين نتيجة ارتفاع الاسعار وانعدام الخدمات الضرورية وعلى رأسها خدمات الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف الحار، ناهيكم عن الانفلات الأمني وانتشار جرائم القتل والاغتيالات وحالات الاعتقالات والإخفاء القسري، وارتفاع معدل الجرائم الأخلاقية وارتفاع أعداد المتعاطين من الشباب للخمور والمخدرات بأنواعها. خاص | : 26 سبتمبر منذ بداية شهر يوليو الجاري تشهد محافظة عدنوالمحافظاتالمحتلة مظاهرات شعبية غاضبة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانعدام الخدمات، الأمر الذي انعكس سلبًا على حياة المواطنين المعيشية وفاقم من مأساتهم، في الوقت الذي يتزايد فيه فساد حكومة مرتزقة تحالف العدوان ونهبهم المستمر لملايين الدولارات تحت مسميات وبنود لا تخدم سوى ثلة المرتزقة وعوائلهم واستثماراتهم في الخارج كالتي في مصر وتركيا وغيرها من البلدان، والتي اضحت معروفة ولا يمكن اخفاءها. برع برع يا تحالف خرج أبناء عدن عن صمتهم، نهاية الأسبوع الماضي، ووجهوا غضبهم باتجاه التحالف باعتباره المتسبب الأول فيما وصلت إليه المحافظة. وشهدت مديرية كريتر تظاهرات شعبية عارمة، هتف خلالها المحتجين بشعار طغى على كل الهتافات "برع برع يا تحالف"، في تأكيد منهم على رفضهم بقاء التحالف في عدن. وتأتي هذه التظاهرة الغاضبة في وقت تزايدت فيه معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق نتيجة الانهيار الشامل في كافة القطاعات وعلى رأسها الاقتصادية والخدمية، في ظل صمت تحالف الاحتلال والعدوان وحكومة الارتزاق الموالية له. وفي سياق متصل شهدت مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة فصائل ميليشيا الانتقالي، مؤخرًا، اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المجلس الموالي للإمارات، وسط تصاعد حدة التظاهرات والغضب الشعبي في المحافظة. وقالت مصادر محلية في عدن، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر مسلحة تابعة لمدير شرطة مديرية دار سعد، ومجندين سابقين في المركز. وأوضحت المصادر، أن المواجهات خلفت عدداً من الجرحى في صفوف الطرفين. وتشهد مدينة عدن منذ سنوات انفلاتاً أمنياً كبيرًا، وتسجيل العديد من حوادث القتل والاغتيال التي قيدت أغلبها ضد مجهول، ولعلها أحد العوامل المهمة في تصاعد حدة التظاهرات الشعبية الغاضبة، واتجاه الأمور، بحسب ما يؤكده المتابعون لمجريات الاحداث، نحو ثورة شعبية عارمة ترتفع سقف مطالبها يوماً بعد آخر، وربما تتحول إلى ثورة مسلحة شبيهة بثورة أكتوبر التي قامت في القرن الماضي ضد المحتل البريطاني وانتهت برحيل آخر جندي بريطاني من مدينة عدن وانهاء احتلال دام 128 عاماً. انتفاضة ومسيرات مدينة لحج شهدت هي الأخرى انتفاضة شعبية احتجاجاً على تدهور الاوضاع الاقتصادية وتدهور مستوى الخدمات.. حيث شهدت مدن الحوطة وصبر والوهط غضباً شعبياً عارماً ومسيرات وقطعاً للطرقات واحراق الإطارات. أبين غاضبة وتواصلت كذلك الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في محافظة أبين والتي استمرت طيلة الأسبوع الماضي، ضد تحالف العدوان وحكومة العملاء والفصائل الموالية لها. وشهدت المحافظة احتجاجات شعبية غاضبة، حيث خرج المئات من المواطنين في مدينة زنجبار في تظاهرات منددة باستمرار تجاهل التحالف والحكومة العميلة، للتدهور المتواصل في أوضاع المواطنين المعيشية وانهيار الاقتصاد والعملة وانعدام الخدمات لاسيما خدمة الكهرباء.. حيث ردد المتظاهرون هتافات مطالبة برحيل التحالف وما يسمى بالمجلس الرئاسي وحكومته وكذا محافظ المحافظة. واعتبر المحتجون أن السلطة المحلية الحاكمة في أبين تساهم بشكل كبير في التغطية على الفساد والفاسدين، مطالبين بسرعة إقالتهم وإحالتهم إلى التحقيق. حالة احتلال بلا شك فإن التوصيف الواقعي للحالة في المحافظات الجنوبية والشرقية، أنها حالة احتلال، حيث يعاني أبناء تلك المحافظات الأمرين من هذا الاحتلال، وانعدام الأمن والتدهور الاقتصادي، حيث تشهد معظم المناطق المحتلة غياباً شبه تام للخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، إلى جانب انهيار مخيف للعملة اليمنية إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 1500 ريال يمني وانعكاساته على ارتفاع الأسعار خصوصاً اسعار المواد الغذائية والضرورية التي زادت من معاناة المواطنين بشكل كبير. تصعيد شعبي المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة تتزايد بشكل يومي ضد تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، حيث شهدت محافظاتتعزوعدن ولحج وحضرموت إضرابات واحتجاجات ومظاهرات شعبية في الشوارع الرئيسية إلى جانب قطع خطوط السير وإغلاق المحلات التجارية في إطار التصعيد الشعبي المندد بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والمطالبة برحيل العدوان وأدواته. تجويع الشعب بعد أن تعدى سعر الدولار الواحد أمام الريال حاجز ال 1500 ريال في المحافظاتالمحتلة، توقع اقتصاديون باستمرار انهيار الريال نتيجة السياسات الممنهجة التي يتخذها التحالف في المناطق التي يسيطر عليها بواسطة الفصائل الموالية له، حيث أعتبر المجلس السياسي الأعلى في العاصمة صنعاء أن الهدف من خلق هذه المظاهر في المناطق الجنوبية هو تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته. وقال السياسي الأعلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي الإماراتي يعد أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي الذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها. نتائج كارثية ويؤكد المجلس السياسي الاعلى أن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق الجنوبية هو نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول العدوان على مدى أكثر من 8 سنوات وفساد مرتزقتها.. مضيفاً أنه ومنذ الوهلة الأولى من شن العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، كان البنك المركزي اليمني يمارس أعماله بحيادية تامة، باعتبار أنه مؤسسة سيادية مستقلة، فكان يقوم بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في شمال البلاد وجنوبها وبدون استثناء، ودون أي تأخير، لمدة ما يقارب من عام وتسعة أشهر، وهذا ما أزعج قوى العدوان ومرتزقتهم حتى سارعوا إلى نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن مما أدى إلى انقطاع المرتبات، والاستحواذ على عائدات الثروات النفطية وتوريدها إلى بنوك دول العدوان، وما تلى ذلك من طباعة المليارات من العملة الوطنية، وكل ذلك كان بهدف تدمير الاقتصاد اليمني والتي ستكون نتائجه كارثية على جميع أبناء الشعب سواءً في الشمال أو الجنوب. عمل متعمد أوضحت اللجنة الاقتصادية العليا في بيان صادر عنها من العاصمة صنعاء، أن مزاعم دول التحالف السعودي الإماراتي حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق التي يسيطرون عليها لم تعد تنطلي على أحد من أبناء الشعب شمالاً وجنوباً، وأكدت أن انهيار العملة لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد منذ نقل وظائف البنك المركزي وقطع المرتبات وتوريد عائدات الثروات إلى بنوك دول العدوان. وأشارت الاقتصادية العليا إلى أن دول التحالف وفصائلها يرفضون كل الحلول التي تضمن استخدام عائدات الثروات السيادية للتخفيف من معاناة كل اليمنيين وعلى رأسهم المواطنون في المناطق المحتلة، وحملت دول التحالف وفصائلها كامل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني منذ بدء العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن. أمريكا تدير الحرب حينما نعرف أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي المسيطرة على قرارات صندوق النقد الدولي المعني بإدارة شؤون النقد، وعندما نعرف أن هذا الصندوق يعرف جيداً أن طباعة عملة جديدة تقدر بمئات المليارات تلو المليارات من العملة اليمنية دون غطاء سيؤدي الى انهيارها بما يؤدي إلى الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية الاساسية، فإن حالات الذهول والاستغراب والريبة سوف تتلاشى تجاه ارتفاع أسعار الصرف في المناطق الجنوبية المحتلة. وهذا ما يؤكد أن أمريكا تدير الحرب الاقتصادية في إطار العدوان على اليمن عسكرياً واقتصادياً واعلاميا وسياسياً، ولعل الجميع مازال يتذكر تهديد السفير الامريكي للوفد الوطني في عمان بأن العملة ستصبح أرخص من قيمة الورق وسيصل الدولار الواحد إلى أكثر من ألف ريال إذا لم يقبلوا ويرضخوا لإملاءاته، ولذلك فإن الانهيار الاقتصادي في المناطق الجنوبية المحتلة هو هدف لقوى تحالف العدوان وليس واقعاً مفاجئاً. سيناريو لبنان مؤخراً وضمن الحلول الترقيعية وغير المجدية، اقر بنك مركزي عدن التابع لمرتزقة العدوان، الأربعاء الماضي، السير باتجاه اعتماد عملة جديدة، وسط توقعات بانهيار اكبر للعملة المحلية في المناطق والمحافظاتالمحتلة. حيث كشف ما يسمى ببنك عدن عن توجهه نحو اعتماد العملة الالكترونية، وبسرعة إقرار لائحة العملة الالكترونية كبديل عن طباعة العملة الورقية. يذكر ان تحالف العدوان خصوصا الامارات رفضت دعم بنك مرتزقتها ولم تسمح لهم بالسحب من حسابات المركزي في ابوظبي. في ذات السياق، توقع الخبير الاقتصادي السعودي، صالح العمار استمرار انهيار العملة في اليمن، مشيرا إلى أن الخطة تهدف لتكرار السيناريو اللبناني في إشارة إلى انهيار العملة هناك.