يمرس : إيجار السكن بين سندان جشع المؤجر ومطرقة الظروف المالية الحالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إيجار السكن بين سندان جشع المؤجر ومطرقة الظروف المالية الحالية

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 20 - 08 - 2023

توجد ضوابط وقوانين مختلفة تنظم مختلف مجالات الحياة في دول العالم ومن بينها قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعملون بموجبها إلا عندنا في اليمن صحيح ان مجلس النواب قبل 28 عاماً أعد قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر
لكن ذلك القانون ظل حبيس الأدراج ولم يرى النور بسبب أن معظم أعضاء مجلس النواب السابق واللاحق هم من مالكي العقارات واستمرارهم في تغييب القانون المذكور يدل على إصرارهم على استمرارية ظلم المستأجرين.. فأي نواب للشعب هؤلاء؟
هذا الذي حصل من بعض النواب الذين لم يدخلوا مدرسة ولم يمروا من جوار المدرسة وفي العام قبل الماضي 2021م استبشر المستأجرون خيراً عندما قامت الجهات المختصة بإطلاق قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد حبس 28 عاماً وأضافوا إليه تعديلات تتلاءم مع الوضع الراهن وشبه انعدام المرتبات لكن للأسف معظم المؤجرين لم يعترفوا به أو يعملوا بموجبه وبعض القضاة لم يستندوا إليه أثناء إصدار أحكامهم في القضايا بين المؤجرين والمستأجرين.
لا أستطيع القول أن فترة تسعينيات القرن الماضي إلى شهر انقطاع المرتبات لم تكن تواجه المستأجرين مشاكل معيشية من بينها وأهمها ارتفاع إيجارات السكن لكنهم تعايشوا مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة فا لأزمة الاقتصادية تعنى إن تكاليف المعيشة من الغذاء والكساء والسكن أكثر من الدخل أي راتب الموظف أو من يسمون أصحاب الدخل المحدود لكن على كل حال كان الناس بشكل عام وفئة الموظفين بشكل خاص يعيشون على الكفاف المضغوط لكن بعد أزمات حادة متلاحقة وتعرض بلادنا لحرب ظالمة وحصار جائر من قبل دول العدوان دخلنا مجبرين أزمة مالية وهي الأخطر وتعني انعدام أو شبه انعدام مرتبات وارتفاع أسعار كل شيء ومن أصحاب العقارات الذين رفعوا الإيجارات بشكل جنوني فوق طاقة المستأجرين وغياب القانون أو بالأصح تغييب القانون الذي يحميهم، القيادة السياسية طالبت أصحاب الرأسمال التجاري والعقاري بما معناه بان يتقوا الله ويراعوا أبناء شعبهم في قيمة لقمة عيشهم وفي إيجار مساكنهم لكن معظم هؤلاء لم يكترثوا لما سمعوا عدى القليل منهم فهناك العشرات من أصحاب العقارات أثبتت الأزمات الراهنة بأنهم ذوي معدن أصيل بعضهم خفض الإيجار عما كان عليه سابقا وبعضهم لم يرفع الإيجار ويكتفي بأخذ سند شهري من المستأجر حتى تنفرج أموره وبعضهم أعفى المستأجر من الإيجارات المتراكمة عليه قال لي أحد الأصدقاء اسمه نجيب احتفظ باسمه الكامل كان عندي للمؤجر مبلغ ستمائة ألف ريال فأعفاني من دفعها وأعطاني مهله كافية للبحث عن منزل آخر نعم يوجد العشرات من الخيرين لكن بالمقابل يوجد الآلاف أو على الأقل مئات من المؤجرين الجشعين وحالات ظلمهم للمستأجرين كثيرة لا يتسع المجال هنا لحصرها وتحتاج إلى عشرات المقالات بحجم هذا الحيز لحصرها ولكنني اكتفي بإيراد حالتين من الظلم التي تحولت إلى قضايا وذلك على النحو التالي:
الحالة الأولى: أحد المستأجرين تراكمت عليه الإيجارات من عام 2019م أقلقة المؤجر ودخلت بينهما وساطة قبلية غير منصفة حكموا على المستأجر عام 2020م بدفع الإيجار بسعر صرف الدولار وقد اضطر المستأجر لبيع أثاثه وسدد دينه وغادر صنعاء عائد إلى قريته.
الحالة الثانية: قال الأخ الزميل الصحفي علي العيسي في إحدى مقالاته في صحيفة اليمن العدد 23 أن أولاد أحد المؤجرين ضربوا ابن المستأجر وقالوا له هذا من حال الإيجار وبهذه المختصرات من الحالتين المذكورتين نستنتج أن القيم والأخلاق والإيثار لا تصنعها الأزمات بل تكشفها على حقيقتها فالإيجارات السكنية ينبغي أن تكون معقولة، في دول العالم إيجارات السكن لا يمكن أن تزيد على أكثر من 15% من الراتب الشهري فأين نحن من هؤلاء.
إن شظف العيش الذي يعاني منه المواطنون بشكل عام وفئة الموظفين عسكريين ومدنيين بشكل خاص في ظل الظروف الراهنة ينبغي مراعاتها وخاصة إيجارات السكن المرتفعة استناداً إلى القوانين الجديدة أو النافذة ومن العيب كل العيب أن يُطرد أي مستأجر من سكنه..
ختاماً: نأمل من الدولة والحكومة أن تعز موظفيها من الذل اليومي الذي يعانوه جراء بلطجية وجشع بعض المؤجرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.