عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة. حيث وقف الاجتماع أمام نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة والتي أسفرت الإجراءات فيها عن إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام . وقد بلغ حجم الضرر مائتان وثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال يمني، قيمة كمية 383,699 لتر ديزل ومبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا أحد القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة . وقد احالت المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة، وأقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل. كما استعرض الاجتماع مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع. كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.