اليوم الاثنين تاريخ 4 من شهر نوفمبر من عام 2024م الموافق 2 من شهر جمادي أول من عام 1446ه يصادف الذكرى السادسة والأربعين لاستشهاد قبول أحمد علي الورد في جريمة كبرى بشعة سُميت "جريمة محرقة شريح" والتي حدثت بتاريخ 4 نوفمبر عام 1978م عندما قامت مجموعة من أعوان السلطة الحاكمة آنذاك يرأسهم ناجي علي الظليمي بارتكاب جريمة القتل حرقاً بحق أربع نفس بريئة وهم: الشهيدة قبول أحمد علي الورد كان عمرها آنذاك 46عام تقريباً الشهيدة صالحة محمد قايد الطلول كان عمرها آنذاك 22 عاماً تقريباً وهي ابنة الشهيدة قبول الورد وكانت حامل بشهرها الثامن أو شهرها التاسع. الطفل الشهيد عبده محمد قايد الطلول كان عمره آنذاك خمسة أعوام تم إحراق المذكورين أحياء وسط جمهور كبير من الناس من أبناء أهالي قرية شريح والقرى المجاورة لها وكانوا آنذاك "مضطهدين" ولم يحركوا ساكناً أو ينبسموا بكلمة على الرغم أنها كانت أكبر جريمة في التاريخ اليمني إلى اليوم ولكن السلطة بمعاونة أذيالها في مخلاف عمار حاولوا تغييبها ونجحوا إلى حين وكذا الحال كانت كثير من القضايا والجرائم مغيبة من عام 1978م وما بعدها.. لكن خلال السنوات الأخيرة وضحت الصورة وظهرت الرؤية وكل شيء انكشف وبان.. وضمن المسائل التي بانت بينونة كبرى أن المنشقين من منظمة المقاومين الثوريين اليمنيين في منتصف السبعينات من القرن الماضي أبرزهم: ناجي الظليمي وصالح السالمي وعناصرهم بالعشرات قد غدروا بعدد من رفاقنا المحاربين أمثال: محمد أحمد الورد وناجي علي الصعدي ومسعد سيدم وعلي حسين مهدي وبالمقابل كان يوجد قتلى من المنشقين أبرزهم صالح السالمي وعبده الورد وآخرين وفي كلتا الحالتين أعتقد والله أعلم لو يتم التحكيم الدولي في هذا الشأن فإن المحاربين ممكن أن تسقط قضاياهم بالتقادم، أما مقتل أو الإخفاء القسري لبعض المواطنين الأبرياء الغير محاربين فإن استشهادهم أو إخفاءهم يعتبر جريمة بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.. ولهذه الاعتبارات أن من قتل أو أخفي قسراً من المواطنين الأبرياء قضيته الإنسانية لا تسقط بالتقادم وهذا الشأن ينطبق على الشهيدة قبول الورد وأولادها وقد كررنا ذلك مراراً وتكراراً على مدى خمس سنوات ولكن المنشقون لا يفقهون وكما هو معروف أن قضية الشهيدة قبول الورد وأولادها ليست القضية الوحيدة في المناطق الوسطى خلال عام 1978م أو العام الذي قبله أو العام الذي تلاه.. لكنها القضية الأكبر التي لا تقارن بغيرها فهناك في مخلاف عمار والمخاليف المجاورة له قضايا حدثت خلال الفترة المذكورة ما بين قضايا قتل مواطنين أبرياء أمثال الطالب عبد اللاه العيوي والشاب صالح الرياشي والمواطنين: علي الفرزعي وعلي الجحشي وفاطمة محمد عبدالله الهمزة وغيرها من المواطنين الأبرياء غير المحاربين أو الذين تم إخفاؤهم قسراً أمثال محسن الهمزة وعبده الزبيدي وأحمد صالح مجمل وعلي محسن الصيادي والفاردي والعصري والجبلي وغيرهم من المواطنين الأبرياء غير المحاربين وفي نفس الفترة المذكورة تم تهجير عشرات الأشخاص إلى الشطر الجنوبي من الوطن أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين وقد ظلت تلك الجرائم أي جرائم القتل حرقاً أو خنقاً أو ضرباً أو رمياً بالرصاص والإخفاء القسرى المستمر من عام 1978م إلى اليوم أو التهجير ظلت تلك الجرائم طي الكتمان أو التغييب لسنوات طويلة وفي تلك القضية والقضايا الأخرى وفي هذا العام تجددت المطالبة من أكثر من شخصية اجتماعية يوم الجمعة الماضي قال الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى أبناء عدن رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن الوحدة في بلاد اليمن "سوف نستمر بالمطالبة لتقديم قتلة الشهيدة قبول الورد إلى المحاكمة" وهناك شخصيات أخرى تؤكد أنها ستحث الجهات القضائية على تحريك القضايا على طريق حلها أن شاء الله بعد طول انتظار.