المحكمة الجنائية الدولية طرحت فكرتها في العام 1955م وتم تأسيسها في عام 2002م وقد بنيت على أساس ملاحقة النازيين الذين اتهموا بقتل اليهود في المانيا واليوم بات قادة كيان الاحتلال الصهيوني متهمون وملاحقون من المحكمة ذاتها التي أرادوا من خلالها ابتزاز العالم بمعاداة السامية المزورة , ولذلك فقد مثل قرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت صفعة قوية للاحتلال وللمطبعين وللبيت الأبيض الممول والمشارك في جرائم الإبادة المروعة التي ترتكبها العصابات الصهيونية والأمريكية المارقة لأكثر من عام ضد المدنيين المحاصرين في قطاع غزة . محمد الزعكري من إيجابيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بغض النظر عن اعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت او عدمه وبقية العصابة التي كان على المحكمة ادراجهم على لائحة الاتهام وهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن والقابعين في البيت الأبيض هذه العصابات تعد المسؤول الأول عن الجريمة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة لأن أمريكا هي من زودت القتلة بأفتك أنواع الأسلحة وهي من تقدم لهم الغطاء الدبلوماسي من خلال الفيتو ضد قرار دولي يطالب بوقف الحرب للمرة الرابعة خلال عام من مجازر الإبادة التي بحت أصوات الاحرار في العالم تنديدا ومناشدة بوقف المذابح الدموية المروعة التي دأبت إسرائيل على ارتكابها منذ عام 48 وحتى يومنا هذا الذي تحولت فيه قطاع غزة الى ركام واطلال تنعدم فيها ابسط مقومات الحياه وسط قتل وتجويع وتدمير للمستشفيات ودور العبادة والمدارس التي تؤوي النازحين ضحايا فاق عددهم 145 الفا ما بين شهيد وجريح ومفقود .. كل هذه الجرائم التي غض العالم الطرف عنها لان أمريكا هي من تقود هذه الحرب ومن تمول وتزود القتلة بالسلاح إلا أن بصيص أمل جاء ولو في وقت متأخر ليذكر العالم اجمع بأخطر مجرمي الحرب في القرن الواحد والعشرين ( نتنياهو وغالانت) وإلى جانبهم الممولين والمشاركين في جرائم الإبادة بشكل مباشر وغير مباشر . أصداء القرار احدث قرار الجناية الدولية هزة عصفت بكيان الاحتلال واحدث ارتباكاً ورعباً مما هو قادم وعن الصورة التي رسمها الاحتلال لنفسه بالمضطهد واتهام كل من يختلف معهم بمعادة السامية حتى وإن كان القانون الدولي نفسه او مجلس الأمن لان هذا الاحتلال المتغطرس يحاول الاختباء والاحتماء تحت مسميات وخرافات ما انزل الله بها من سلطان فتارة يدعون بأنهم " شعب الله المختار " وتارة "الجيش الأكثر اخلاقية" و"الدولة الديموقراطية "وغيرها من الخزعبلات , ولهذا كان لقرار القاضي الشجاع كريم خان وللقضاة أعضاء في المحكمة وقعه على كيان العدو الذي انعكس في وسائل اعلامه التي اشارت الى مخاطر هذا القرار.. اعتقال نتيناهو وكان رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس قد اعلن أنه سيتم اعتقال نتانياهو إذا جاء إلى ايرلندا بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية من جهتها، قال متحدث الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت إن برلين ستدرس أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وأشار المتحدث الألماني إلى أنّ بلاده شاركت في إعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر الداعمين له. تصحيح المسار الى ذلك رحبت دول ومنظمات وحركات عربية، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم تتعلق ب"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة. جاء ذلك في مواقف صادرة من لبنان والجزائر والعراق والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وفصائل فلسطينية، رأوا فيها "إعادة اعتبار للشرعية الدولية"، وتصحيحا لمسار "الظلم"، داعيين المجتمع الدولي إلى تنفيذها. قرارات محكمة من جانبه قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها. تنديد وتهديد في حين ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمذكرات التوقيف التي وصفها ب"المشينة". صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. انهيار وعقوبات وقد أوردت وسائل اعلام الاحتلال في تقارير لها ان "إسرائيل" تخشى من أن يؤدي قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو وغالانت، إلى فرض حظر واسع النطاق على الأسلحة المورّدة إلى "إسرائيل"، وكذلك، تخشى من إصدار مذكرات اعتقال ضد ضباط وقيادات عسكرية آخرين. وفي هذا السياق قال المستشار الاستراتيجي باراك ساري للقناة "12" الاسرائيلية إنّ أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت قد تسبب انهياراً سياسياً، وعقوبات اقتصادية أيضاً، والأخطر هو أنّها قد تسبب حظراً واسعاً للأسلحة المورّدة إلى "إسرائيل". الى ذلك علّق رئيس "أمان" سابقاً، اللواء احتياط عاموس يدلين على قرار المحكمة الجنائية بأنّه "فضيحة". وأضاف يدلين أنّ القرار خطير على "إسرائيل" وليس فقط على الضباط، "طلقة افتتاحية " من ناحيته، وصف مدير مركز "الأمن القومي والديمقراطية" في "إسرائيل"، عيران شامير بورر، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنّ قرار المحكمة كان "فاضحاً"، لكن سلوك "إسرائيل" جعل الجهود المبذولة لمنع هذا القرار صعبة. وقال إنّ "إسرائيل" تجاهلت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية في أيار/مايو الماضي، مشيراً إلى أنّ مذكرات الاعتقال الحالية هي مُجرّد طلقة افتتاحية. ارتباك وترقب ظهر رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني نتنياهو مرتبكا وهو يحاول التبرير امام المستوطنين عن قرار محكمة الجنايات الدولية القاضي باعتقاله هو ووزير دفاعه غالانت واصفا المحكمة أنها معادية "للسامية " وعن هذا التخبط والانفعال يقول الدكتور جواد ناجي علي في سياق مقال له نشرته " راي اليوم " :لعل سائل يسأل لماذا انفعال إسرائيل على المحكمة وعلى القرارات وهي تقول انها لن يتم فرض تنفيذها بوجود الولاياتالمتحدة؟ هذا الأمر يجب ان لا ينظر اليه بهذه البساطة، فلقد كشفت عملية اصدار المذكرات ان إسرائيل التي كانت ترتكب الجريمة تلو الاخرى ولا تجد من يقف بوجهها، اصبح رجالاتها الان متهمون ومطاردون من قبل القضاء الدولي، وان المنصب الرسمي للمسؤول لا يوفر له حصانة قانونية، وانها (إسرائيل) اصبحت منبوذة دوليا ومن اقرب الدول التي كانت تدافع عنها (الدول الاوربية نموذجا)، واصبح نتنياهو وغالانت ملزمين ليس فقط بتجنب زيارة الدول الأعضاء في محكمة الجنايات وانما لن يسمح لطائرة تقلهم المرور فوق اراضي هذه الدول (124 دولة حول العالم، من بينها 13 دولة في وسط أفريقيا عمل نتنياهو المستحيل في إعادتها إلى دائرة النفوذ الصهيوني). كما ان القرارات ستجعل دولا كثيرة تعيد النظر في تعاملها التجاري مع الاحتلال، ناهيك عن تزويدها بالأسلحة." وأضاف :" ما يشغل بال نتنياهو وزمرته أكثر هو ما ستقدم عليه محكمة العدل الدولية بشان القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا التي اتهمتها بارتكاب عمليات ابادة جماعية في غزة. بالتأكيد فان قرار المحكمة الجنائية الدولية (توأم محكمة العدل الدولية) سيزود القضاة الدوليين بقدر كبير من الشجاعة لإصدار قرارات ادانة بشأن هذه القضية، وفي هذه الحالة سوف لن تكون آراء فقط وانما قرارات ترفع إلى الاممالمتحدة لتطبيقها." وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت الخميس 21 نوفمبر الجاري مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المُقال يوآف غالانت، وفي حين أنّ إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذًا في معظم أنحاء العالم.