اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، الدورة التدريبية التخصصية ل33 متدرباً من رؤساء اقلام ومختصي التوثيق في تسع محافظات شملت أمانة العاصمة ومحافظاتصنعاء والحديدة وعمران والمحويت وصعدة وحجة والجوف. هدفت الدورة إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الادارية والاحوال الشخصية والمواريث والتدريب على تنفيذ دليل الموثقين والامناء على يد متدربين من خبراء ومسؤولي وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية. وفي حفل الاختتام الذي جرى بحضور وزير العدل القاضي مجاهد احمد عبدالله ووكيل الوزارة للشؤون المالية والادارية القاضي احمد الكحلاني، ومستشار الوزير للإصلاحات القضائية القاضي رشيد المنيفي، ومدير عام التوثيق احمد القبلاني، أشاد وزير العدل بمستوى حضور المشاركين في الدورة وانضباطهم والجهود المبذولة من المدربين. وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة استيعاب المشاركين في الدورة للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية لاداء مهامهم وعلى وجه الخصوص، الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات. كما شدد على ضرورة الحد من الاختلالات والتزوير للمحررات والتزييف للاختام وضبط حالات التزوير واحالتها للأجهزة الأمنية والنيابة العامة باجراءات سليمة ودقيقة، وسلامة اجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومسائلتهم. وأكد القاضي مجاهد على أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الاموال وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية حيالهم. ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الالكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية العقارية امام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وأهمية ذلك في تعزيز جذب الاستثمارالعقاري والتنمية الشاملة. وفي الختام كرم وزير العدل ومعه وكيل الوزارة، المتدربين والمنظمين والمحاضرين في الدور، وسلم شهادات المشاركة في الدورة للمتدربين.