شرعت وزارة العدل في تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية إصلاح أوضاع التوثيق، والهادفة إلى فصل مكاتب وأقلام التوثيق عن المحاكم . وذكر مدير عام التوثيق بوزارة العدل أحمد القبلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المرحلة الاولى لفصل أقلام التوثيق عن رؤساء المحاكم في أمانة العاصمة، والمرحلة الثانية في محافظات الحديدة ، تعز ، إب ، ذمار ،حضرموت ، ولحج حققت نجاحاً كبيراً.. مشيراً الى أن المرحلة الثالثة تستهدف بقية محافظات الجمهورية التي لم تشملها المرحلتان السابقتان. وأشار القبلاني الى أن هذه الاستراتيجية الخاصة باستقلالية أقلام التوثيق في إصدار المحررات الموثقة تحت توقيع رؤسائها، وبأختام خاصة بها، تأتي في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى سرعة إنجاز أعمال التوثيق للقضايا والمحررات وتمكين القضاة من التفرغ للأعمال القضائية والإدارية، والحد من المنازعات بسبب محررات غير موثقة لأمناء ليس مرخصاً لهم بمزاولة هذه الأعمال. . وتولي قيادة وزارة العدل أقلام التوثيق أهمية خاصة كون مسئولو أقلام التوثيق في مختلف المحاكم ، هم المعنيين بعملية توثيق التصرفات المرتبطة بحقوق الأشخاص . وتواجه المحاكم في اليمن العديد من القضايا التي تكون فيها المستندات والوثائق أدلة هامة للفصل فيها ، والتي يتسبب عدم وجودها أو عدم تعميدها وتوثيقها إلى تأخر الفصل فيها ، وضياع حقوق أصحابها .. ويرجع مسؤولو وزارة العدل المشاكل الكثيرة التي تواجه المحاكم إلى تصرفات بعض الأمناء في القيام بتحرير عقود أراض أو ممتلكات لأكثر من شخص وغيره ، مطالبين في هذا الصدد بتفعيل دور السجل العقاري للحد من تلك الإشكاليات. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً قانون التوثيق الجديد ، المقدم من مجلس القضاء الأعلى، ويتم حالياً مناقشته من قبل مجلس النواب .