ينتاب العديد من المواطنين خلال زيارتهم لبعض مراكز تقديم الخدمة في وحدات الدولة لإنجاز معاملة ما، شعورا بالإحباط والاستياء نتيجة ممارسات سلبية من بعض الموظفين، تتمثل في الاستهتار، الاستعلاء، ضعف المسؤولية، وضياع أو تأخير المعاملات دون مبرر. وفي كثير من الحالات تحتجز معاملات بسيطة في الأدراج لأشهر، رغم انها قد تنجز في يوم أو يومين. في مثل هذه الظروف يجد المواطن نفسه عاجزًا عن الاعتراض أو تقديم الشكاوى، وإن تجرأ وقدم شكوى، فربما لن تجد آذان صاغية لتنصفه، وقد تكون سببا في تأخير معاملته . مثل تلك الممارسات، وإن لم تكن شائعة في جميع المراكز، إلا أنها تعكس غيابا واضحا لآليات الرقابة والمحاسبة في بعض وحدات الخدمة العامة، وفي المقابل، هناك نماذج مشرفة لمراكز اخرى تعمل بمسؤولية وموظفوها يجسدون بكفاءة قيم الخدمة العامة، وهو ما يدعو للفخر ويؤكد أن التميز والنجاح ممكن في حال توفرت الإرادة والرقابة والتدريب والامكانيات المناسبة. من هذا المنطلق، تصبح عملية تقييم الأداء على مراكز تقديم الخدمة ضرورة ملحة، ليس فقط لمعرفة أوجه القصور، بل من أجل دراستها وتحليلها واقتراح الحلول الناجعة لها، وبما يسهم في تحسين جودة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتعزيز ثقة المواطن في هذه المراكز ودورها الأساسي في تقديم الخدمات للمستفيدين.